اشترطت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق أن يراعى في تركيب هوائيات محطات الاتصالات من النوع الذي يركب خارج المبنى أو على واجهات الحوائط أو لوحات الإعلانات أو أعمدة الإنارة أو أية أبراج أو أعمدة منفصلة أن تكون على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر قياسا من سطح الأرض باستخدام حوامل أو من دون.

جاء ذلك ضمن توصيات اللجنة المالية والقانونية التي رفعتها إلى اللجنة العامة بشأن تنظيم أبراج الاتصالات وذلك بناء على نتائج ورشة عمل «الإدارة البيئية لأبراج الاتصالات وتأثيرها على صحة الإنسان» التي أقيمت في مدينة الإسكندرية في أغسطس/ آب الماضي وشارك فيها أعضاء من مجلس المحرق البلدي ومجلس الجنوبية البلدي.

ومن ضمن التوصيات التي رفعتها اللجنة في الاجتماع الذي نظم أمس (الأربعاء) في قاعة الاجتماعات بمجلس المحرق البلدي برئاسة رئيس اللجنة عبدالناصر المحميد وحضور عضوي اللجنة محمد المطوع ويوسف الريس، أن يراعي عند التركيب المحطات الصغيرة (وهي المحطات ذات القدرة من الطرازات التي تقرها هيئة تنظيم الاتصالات) ألا تقل المسافة بينها وبين العنصر البشري عن نصف متر، وأن يسمح بتركيب المحطات الصغيرة من النوع الذي يركب داخل المبنى مثبتا على أسقف أو على حوائط التأكد من عدم تأثير تلك المحطات على مستوى تشغيل وأداء الأجهزة الموجودة بالموقع وذلك بالتنسيق بين شركات الهاتف المحمول والجهة المسئولة عن الموقع، وأن تراعي شركات الاتصالات الشكل والتنسيق الجمالي أثناء تركيب المحطات على واجهات المباني بالشوارع وداخل المحلات والفنادق وخلافه، وأن تلتزم شركات الاتصالات عند تركيب المحطات باتباع الأصول والمعايير الدولية الفنية في التنفيذ وان تتحقق من سلامة التوصيلات الكهربائية وتكون مسئولة مسئولية تامة عن ذلك، كما تختص الجهات المختصة لإصدار هذه التراخيص بمنح تراخيص إقامة هذه المحطات بمراعاة الاشتراطات لمثل هذه النشاطات.

كما أوصت اللجنة بأن تلتزم هيئة تنظيم الاتصالات بعد تركيب وتشغيل كل محطة بإجراء قياسات لمستوى كثافة القدرة الكهرومغناطيسية الصادرة من أبراج الاتصالات باستخدام أجهزة القياس على أن تكون كثافة القدرة الكهرومغناطيسية المنبعثة طبقا للمسموح به من قبل منظمات الصحة العالمية وتقوم بإعداد تقرير فني معتمد وتسليم نسخة منه للجهات المختصة المتمثلة في (البيئة، هيئة تنظيم الاتصالات)، مضيفة يجب ألا تقل المسافة الأفقية بين الهوائيات وسور المدارس ورياض الأطفال عن 20 مترا وذلك لكونهم في مرحلة نمو تجعلهم أكثر حساسية، وأن يكون الهوائي المستخدم ذو القدرة العالية ولا تقل نسبة الطاقة الداخلة مقارنة بالطاقة الناتجة عن 20 ديسيبل.

ولفتت ضمن توصياتها إلى أنه يجب عند تركيب الهوائيات ألا تقل المسافة الأفقية بينها وبين العنصر البشري عن 6 أمتار في اتجاه الشعاع الرئيسي، ولا يسمح بتركيب الهوائيات فوق أسطح المباني المستغلة بالكامل كالمستشفيات حتى لا يحدث تداخل موجي مع الأجهزة الطبية، وكالمدارس لكونهم في مرحلة نمو تجعلهم أكثر حساسية.

وأوصت أيضا بغلق السطح بالكامل بباب مغلق أو يتم وضع سور غير معدني من جميع الاتجاهات على مسافة ستة أمتار من مركز قاعدة البرج 2 متر بالنسبة للصاري الموجودة على حافة المبنى مع وضع إشارات تحذيرية وذلك ضمانا لعدم الاقتراب، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون ارتفاع المبنى من 15 إلى50 مترا كحد أدنى من مستوى الأرض وأن يكون أرفع من المباني المجاورة ولا تركب الهوائيات في المباني التي تقل عن أقل من 15 مترا وفي حالة تعذر وجود هذا الارتفاع يتم تركيب برج معدني أو صاري بحيث يصبح ارتفاع الهوائيات عن سطح الأرض من خمسة عشر مترا إلى خمسين مترا.

أما بالنسبة إلى المباني التي يتجاوز ارتفاعها 50 مترا داخل الكتلة السكنية فيمكن الرجوع بشأنها إلى جهاز شئون البيئة، وأن يكون البرج أعلى من جميع المباني التي تقع ضمن دائرة قطرها 10 أمتار، وأن يكون السطح من الخرسانة حتى تمتص الطاقة الكهرومغناطيسية حيث إن الخرسانة لا تسمح بعبور الطاقة.

كذلك لم تسمح اللجنة بتركيب أكثر من هوائي مرسل لمحطات تقوية الاتصالات على الصاري نفسه ويلزم في حالة تركيب أكثر من هوائي ان يتم تركيب برج معدني (عمود) بحيث تكون الهوائيات على ارتفاع لا يقل عن 6 أمتار من سطح المبنى وبشرط ألا يزيد عدد الهوائيات من النوع المتكامل (مرسل /مستقبل) على 3 هوائيات في المستوى الواحد بالإضافة إلى أطباق الربط وفي حالة وضع هوائيات عدة مستويات على البرج نفسه يشترط ألا تقل المسافة الرأسية بين مركز الهوائيات عن أربعة أمتار بين كل مستويين متتاليين، كما يجب وضع هوائي للإرسال وهوائيين للاستقبال على سطح واحد.

وذكرت اللجنة المالية والقانونية لبلدي المحرق أن هذه التوصيات تأتي بناء على اهتمام المجلس بقضية أبراج الاتصالات التي يدور جدل كبير حول الأضرار المحتمل أن تصيب القاطنين بقربها، حيث تابع المجلس باهتمام البحوث والدراسات المتعلقة بهذه المسألة في سعي حثيث للتوصل إلى فهم أفضل لهذه التكنولوجيا، ودرء ما قد ينتج عنها من أضرار