أفاد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتمت مناقشة قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون تعديل المادة 26 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة رقم (13) لسنة 1975، ومشروع قانون بتعديل المادتين41 و25 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون تعديل المادة 91 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، واستمعت اللجنة إلى مرئيات الهيئة العامة وتناولت سبل التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف أحمد أن اللجنة استعرضت في الاجتماع ذاته المشروع بقانون المتعلق بتعديل المواد 22، و87 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمشروع بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير. كما تمت مناقشة المشروع بقانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، وبعدها تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تحمّل الحكومة لحصة صاحب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية لأصحاب الأعمال والحرف والمهن الحرة من المواطنين العاملين داخل المملكة، وقد ارتأت اللجنة إعداد التقرير الأولي للموضوعات بعد تسلم المرئيات والملاحظات الخاصة بالجهات المعنية وذات الاختصاص