كشف عضو اللجنة التنسيقية لرؤساء مشروع البيوت الآيلة للسقوط والترميم عبدالمجيد السبع أن الأعضاء اتفقوا على التخلي عن المشروع وجعل وزارة شئون البلديات والزراعة في الواجهة في حال لم تتغير موازنة المشروع.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية أمس (الأربعاء) التي ضمت رؤساء لجان البيوت الآيلة للسقوط بالمجالس الخمسة بالإضافة إلى الوكيل المساعد للشئون البلدية المشتركة محمد نور الشيخ إلى جانب ممثلين عن هيئة الكهرباء والماء وجهاز المساحة والمسئولين عن المشروع في الوزارة.

وقال السبع: «ناقشت اللجنة رسالة الوزير بتوقيف الإخلاءات وأبدينا تحفظنا على الموضوع، وخصوصا أننا طلبنا من مجموعة كبيرة من الناس إخلاء المنازل تمهيدا لهدمها، وهذا الإجراء يجعل المجالس البلدية في حرج شديد مع المواطنين في الوقت الذي لا تملك المجالس البلدية فيه أي قدرة على تغيير الوضع».

وأوضح «طلب الإخوة في اللجنة التنسيقية رفع قائمة للبيوت التي طلبنا منهم الإخلاء، ليتم التعامل معهم بصورة استثنائية، ونأمل أن يحل الموضوع في أسرع وقت ممكن، لأن المواطنين لا يتحملون مسئولية أي قرار مفاجئ لا تعلم عن المجالس البلدية أي شيء».

وعن الإجراء الذي ستتخذه لجنة البيوت الآيلة للسقوط في العاصمة قال السبع: «سنوقف استقبال الطلبات الجديدة، وسنركز على المشاريع الموجودة».

وتابع «ناقشنا الموازنة واستعرضنا المشاريع المنجزة، وطرحنا أن الموازنة لن تكفي لإنجاز عشرة بيوت في 2009 و2010، كما ناقشت اللجنة الأراضي التي لا تحوي على وثائق، وسيتم العمل على تمرير هذه البيوت وخصوصا أن بعضهم تمت الموافقة عليهم وتم هدم البيوت، فيما لن تقبل أي طلبات من دون وثائق، وهذا مجرد إجراء لأن جميع البيوت ستتوقف في الوقت الراهن لعدم وجود موازنة لبدل الإيجار للحالات الجديدة».

وقال السبع: «سأرفع الموضوع إلى المجلس البلدي كرئيس للجنة، وسأقترح الاستغناء عن المشروع وتحويله إلى الوزارة في حال استمرت الموازنة الحالية، فالناس تعاتب المجالس البلدية ولا تدري أن القرارات تصدر من جهات أخرى، ولا أبالغ كثيرا حين أصف الإجراء الحالي –وحتى إن كانت له مبرراته- سيخلف أزمة ثقة بين المواطنين والمجالس البلدية من جهة، والمواطنين ووزارة شئون البلديات والزراعة من جهة أخرى، ولاسيما أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط غطى على بعض القصور البلدي».

ولفت السبع إلى أن «الإيجارات بلغت في عام 2007 و2008 نحو مليونين، أي تقريبا نصف الموازنة المطروحة حاليّا، ولا ندري كيف سيمر المشروع وهو لايزال يدفع هذا المبلغ إلى الأسر التي لم تنته منازلها بعد».

وكانت المجالس البلدية الخمسة، استلمت أمس خطابا من وزير شئون البلديات والزراعة يطالب المجالس بإيقاف إخراج الحالات الجديدة من منازلها الآيلة للسقوط لعدم وجود موازنة كافية لبدل الإيجار، مما أثار حفيظة أعضاء المجالس البلدية الذين وصفوا الإجراء أنه بداية لتدهور مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

البوري: مشروع «الآيلة» يحتضر ماليا ونأمل لقاء جلالة الملك قريبا

الوسط - علي الموسوي

أكد رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط مازال يحتضر ماليّا، ويريد إنعاشا قويا ليستمر في عمله، ولا يمكن أن يقوم بذلك إلا جلالة الملك، آملا في أن يلتقي به قريبا ليطلعه على تقرير مفصّل وبلغة الأرقام عن المشروع، والحصول على اطمئنان بشأنه.

وقال البوري إن وزير شئون البلديات والزراعة أرسل خطابا لرؤساء المجالس البلدية لتأجيل عمليات إخلاء المنازل الآيلة للسقوط، مؤكدا البوري أن هذا الإجراء له ارتباط مباشر بانخفاض الموازنة المخصصة للمشروع.

ونوّه البوري إلى أن القرار الحسم بيد جلالة الملك، وهو القادر على إزالة حالة القلق والخوف عند الأهالي الذين يعتمد استقرارهم على بناء منازلهم ضمن هذا المشروع، موضحا أن الأمر بحاجة إلى صراحة وشفافية بعيدة عن المجاملة والتزييف.

وأفاد رئيس المجلس البلدي الشمالي أن المشروع يحظى باهتمام من جلالة الملك، وهو من أمر بنقل ملفه إلى «البلديات» عندما رأى أنه يسير ببطء في وزارة الإسكان، لافتا إلى أن موازنة المشروع مرتبطة بموازنة الديوان الملكي وليست موازنة الدولة حتى يتم تحديدها بخمسة ملايين، بحسب قول البوري. وأضاف أنه كان من المؤمل بعد انطلاقة المشروع أن تتم زيادة الموازنة، لكن ما حدث عكس ذلك، ولم يكن بالحسبان. وأكد البوري أن المشروع كان يسير ببطء عندما كانت موازنته 10 ملايين، مستغربا خفض الموازنة الجديدة إلى 5 ملايين، في الوقت الذي يسيره المشروع بسرعة لم يشهدها في السابق، إذ وصل إلى مستوى متقدم جدا، ووصل إلى منتصف الطريق.

وذكر البوري: «هناك 1200 ملف لمنازل آيلة للسقوط، تنتظر فقط عمليات الإخلاء والهدم ثم إعادة البناء، ومشيرا إلى أن هذا المشروع تستفيد منه 7000 أسرة بحرينية».

وتساءل رئيس المجلس البلدي الشمالي: «هل هناك موازنة حقيقية وكافية للمشروع، أم أنه سيتوقف، أم نستعين بالقطاع الخاص لاستكمال المشروع وبناء المنازل؟!»، وأردف: «ذلك ما رفضه الديوان الملكي، لأن المشروع مرتبط باسم جلالة الملك، ولا يمكن إشراك القطاع الخاص فيه».

وقال البوري: «نأمل أن تحمل الأيام المقبلة بشرى للأهالي، فضلا عن أن المشروع متعلق بإيجاد سكن ملائم للمواطنين، ومازالوا يحلمون بتلك المنازل».

ولفت البوري إلى أن المشروع فريد من نوعه في منطقة الخليج، وهو من المشروعات الرائدة التي تحسب إنجازا لجلالة الملك، وأكد في أكثر من مرة أن موازنة المشروع مفتوحة، مشيرا البوري إلى أن ذلك بحاجة لضمانات واقعية وملموسة.

وبيّن البوري: «حالة عدم توضيح الصورة وإلقاء الكرة في ملعب المجالس البلدية فإننا سنعيدها إلى الوزارات المعنية»