حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الأربعاء) بسجن متهم بحريني لمدة 3 سنوات، كما أمرت بسجن متهم هندي لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد في قضية تزوير محررات رسمية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول انه ارتكب تزوير محررين رسميين هما رسالتين موجهتين من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بطلب الحصول على تأشيرة زيارة لعاملين بأن ذيلهما بعبارة لا مانع ونسبة زورا لرئيس قسم التأشيرات بالإدارة المذكورة، كما أنه استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة اللاحقة بأن قدمها للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهو يعلم أن المعلومات خلافا للحقيقة.

المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما طلبا الحصول على تأشيرة دخول البلاد للزيارة والمنسوب صدورها عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بأن اتفق معه على ارتكابه وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات الواجب إثباتها أقرها المجهول وذيلها بتوقيع نسبه زورا فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتتمثل تفاصيل القضية إلى أن المتهم الثاني قام بتسليم شخص يعمل بمكتب الموثق لتخليص المعاملات استمارتي طلب زيارة لعاملين تم وضع توقيع مزور نسب لشخص وقام بتوجيهه إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات ومذيلين بختم شركة للمواد الغذائية مزورين كذلك، ونسخة من الجوازات الخاصة بالعمال ونسخة للسجل التجاري للشركة المذكورة، فقام المتهم الثاني بتسليمها للمتهم الأول الذي قام بتذيلهما بعبارة لا مانع وبتوقيع مزور نسب إلى رئيس قسم التأشيرات بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وتحصل على موافقة من الإدارة المذكورة، وقام بإعادة الأوراق وقام بتسليمها للمتهم الثاني.

...ومثلها لمتهم تورط في قضية بيع مخدرات

قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الأربعاء) بسجن متهم بحريني لمدة 3 سنوات وتغريمه ألف دينار ومصادرة المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وباع بقصد الإتجار مادة مخدرة هيروين في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز المواد المخدرة بقصد التعاطي مادتي حشيش ومورفين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات مفادها أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع، وبعد التأكد من تلك المعلومات استصدر أمر من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش مسكنه، والتعاون مع أحد المصادر السرية الذي اتفق مع المتهم على شراء كمية من المواد المخدرة، وبالفعل تم ذلك تحت أعين الشرطة فتم القبض على المتهم وهو يحوز لفافتين، وبعد تفتيش مسكن المتهم تم العثور على سبع لفافات من الهيروين.

...وأخرى لمتهم زور «شهادات» وباع اثنتين

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الأربعاء) بسجن متهم لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة والأدوات المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي شهادات عدم ممانعة وتصاريح العمل والمنسوب صدورها للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بأن اصطنع على غرار أنه صحيح بواسطة جهاز الماسح الضوئي (السكنر) وذيلها بأختام مزورة نسب صدورها إلى الإدارة، كما أنه استولى وآخر عسكري على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية بـن باعه شهادات عدم ممانعة مزورة موضوع التهمة الأولى موهما إياه بأنها صحيحة على خلاف ذلك.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم قام بتزوير تصاريح العمل المنسوب صدورها للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بان اصطنعها على غرار الصحيحة بواسطة جهاز ماسح الضوئي(السكنر) وذيلها بأختام مزورة ونسبها إلى الإدارة المذكرة وقام ببيع اثنتين منها على شخص بمبلغ 1200 دينار للواحدة بعد إيهامه بأنها صحيحة واستولى مع آخر على المبالغ المالية