دعت جمعية نهضة فتاة البحرين في بيان أصدرته أمس (الأربعاء) مجلس النواب الذي أحيل إليه قانون «أحكام الأسرة» إلى ضرورة النظر إلى أهمية تقنين أحكام الأسرة واستعجال إصداره كقانون، معلنة وقوفها ومساندتها ودعمها الكامل للحقوق المشروعة للأسرة، التي كفلتها جميع الأديان السماوية وأقرتها الشريعة الإسلامية، ونصت عليها المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما أكدت وقوفها التام مع «مشروع قانون أحكام الأسرة» الذي تمت إحالته إلى البرلمان تمهيدا لإقراره، وتطالب السلطة التشريعية بالتعجيل في إصداره، على أن يتحمل نواب البرلمان مسئوليتهم التاريخية في صدور القانون وإنصاف المرأة البحرينية، ولاسيما أن حاجة الأسرة البحرينية لهذا القانون قد غدت حاجة ملحة لا تقبل التأجيل.

وعزت الجمعية استعجالها لإصدار القانون إلى تفاقم مشكلات الأسرة البحرينية وارتفاع مظاهر العنف التي تمارس على النساء والأطفال بأشكاله المختلفة في المجتمع، من خلال ما تبرزه بوضوح البيانات والدراسات والبحوث، وما تسجله جهات الرصد لهذه المشكلات على المستوى الرسمي والأهلي.

وأضافت إلى ذلك، عدد القضايا التي ترد إلى المحاكم الشرعية والمتضمنة لمشكلات الخلافات الزوجية والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من المشكلات التي لا تجد لها النساء البحرينيات حتى هذه اللحظة حلولا جذرية ومنصفة لهن، ولاسيما أن الأحكام لاتزال خاضعة لفتاوى القضاة واجتهاداتهم الشخصية التي لم تعد تلائم مقتضيات العصر ولا مستوى القضايا وتفاقمها، فضلا عن التضارب في بعض الأحكام، وتزايد وتعقد المشكلات الأسرية ما فاقم من حدة مظاهر التفكك الأسري وانعدام استقرار الأسرة التي تشكل ركنا أساسيّا من أركان المجتمع.

واستندت في ذلك إلى المادة (2) من دستور البحرين التي تنص على أن «دين الدولة الإسلام» والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وكذلك المادة (5 أ) التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة...»، فضلا عما جاء في ميثاق العمل الوطني، وعملا بأن التقنين يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسعى إلى تحقيق العدالة الأسرية وضمانة الحقوق للنساء والأطفال، وكذلك تنفيذا لالتزامات المملكة للمعاهدات الدولية والإيفاء بتوصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» في الأمم المتحدة