يصادف الشهر الجاري يونيو/حزيران وقف صرف إعانة التعطل لعدد من العاطلين الجامعين التي صرفت لهم قبل ستة أشهر مضت، في الوقت الذي أشار فيه عدد من العاطلين منهم خلال حديثهم لـ «الوسط» يوم أمس (الأحد) إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تشير إلى تجديدها لمدة ستة شهور مقبلة.

وأمل العاطون أن تكون تلك المعلومات صحيحة لا سيما وأنه لم يتم توظيف معظمهم خلال الستة شهور الماضية التي حددتها وزارة العمل لتوظيف من شملتهم قائمة صرف بدل التعطل والتي تصل إلى 1912 عاطلا جامعيا، على حد قولهم.

وطالبوا الوزارة متمثلة في وزيرها مجيد العلوي بتحديد الخطوة الثانية بعد وقف إعانة التعطل وفيما إذا كانت هناك توجهات جدية لتجديدها ستة شهور أخرى كما يشاع ورفع قيمتها إلى 300 دينار.

إلى ذلك، لفت العاطلون إلى أن شهر مايو/أيار الماضي كان الشهر الأخير لتسلمهم إعانة ضد التعطل، متسائلين عن صحة ما يشاع من أخبار حول تجديد صرفه وما ذا كان القانون يسمح بذلك.

وفي سياق ذي صلة، لفتوا إلى أن القائمة التي تشملها صرف بدل التعطل تصل إلى 1912 جامعيا متسائلين عن المعايير التي تم اختيارهم فيها فضلا عن الأسباب وراء استبعاد الكثير منهم لا سيما وأن عدد العاطلين يتجاوز 2400 عاطل جامعي.

وذكروا أن كل من سجل بعد شهر مايو/أيار في العام الماضي لم يندرج اسمه ضمن القائمة دون أسباب واضحة على حد قولهم، في الوقت الذي لفت فيه عدد من العاطلين الجامعيين من خريجي العلوم الإنسانية إلى أن عددهم يتجاوز الـ 60 عاطلا وتم استبعاد معظمهم ولم يندرج ضمن القائمة سوى ثلاثة منهم ولم يتم توظيفهم حتى الآن.

وأكدوا أنهم قدموا في معظم الوزارات وأجروا عددا من الامتحانات والمقابلات خلال الستة شهور الماضية وراجعوا وزارة العمل لمتابعة إجراءات إمكانية التوظيف، لافتين إلى أن بعضهم تمتد فترة تخرجه إلى أكثر من 3 سنوات.

وأضافوا أنهم راجعوا وزارة العمل بعد وقف إعانة ضد التعطل لمعرفة الخطوة المقبلة فما كان من الوزارة سوى توجيهم إلى البحث عن عمل، في الوقت الذي أكدوا أن عملية البحث عن عمل هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والعاطل على حد السواء لا سيما بعد تخصيص جلالة ملك البلاد موازنة لتوظيف الجامعيين على حد قولهم.

وطالب جميع العاطلين بحلول جذرية للمشكلة وعدم استنزاف الموازنة فضلا عن رفع قيمة بدل التعطل إلى 300 دينار تماشيا مع موجة الغلاء وصعوبة المعيشة.

ونوهوا إلى أن معظم العاطلين بعد أن سئموا طرق الأبواب باتوا خيار العمل خارج مملكة البحرين مطروح وبقوة لا سيما في الدول الخليجية متحملين الغربة.

وفيما يتعلق بدور مجلس النواب، انتقد العاطلون دوره ووصفه «بالبرلمان الكسيح»، موجهين إصبع الاتهام له في بقاء العاطلين الجامعيين من غير حل جذري سواء في المجلس النيابي السابق والحالي، مستنكرين انشغاله بملفات أخرى شغلته عن الاهتمام بشريحة كبيرة من المواطنين وهم العاطلون الجامعيون، مستدركين بالقول باستثناء تحركات محدودة من بعض النواب بين الحين والآخر، على حد قولهم.