أفادت مصادر عليمة لـ «الوسط» أن «وزارة التنمية الاجتماعية تحقق حاليا في شبهة فساد ومخالفات إدارية ومالية بجمعية ملتقى الشباب البحريني»، وكشفت المصادر أن الوزارة تحقق في اتهام لرئيسة الجمعية وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية بـ «اختلاس أموال الجمعية وتزوير سجل العضوية».
ورأت المصادر أن بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي يواجهون اتهاما بوجود «شبهة فساد» في إدارتهم بسبب المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي قد تقود وزارة التنمية الاجتماعية لحل مجلس الإدارة.
وتمرّ جمعية ملتقى الشباب حاليا بمشكلات داخلية عميقة بين أقطاب الجمعية، وتأتي هذه المشكلة في سياق مسلسل من الهزّات التي عانت منها الجمعية خلال السنتين الماضيتين. وكانت وزارة التنمية تدخلت في العام الماضي ودعت لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الإدارة بعد استقالة جماعيّة للإدارة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
علمت «الوسط» من مصادر أمس (الأحد) أن «وزارة التنمية الاجتماعية تحقق حاليا في شبهة فساد ومخالفات إدارية ومالية بجمعية ملتقى الشباب البحريني»، وكشفت المصادر عن أن «الوزارة تحقق في اتهام رئيسة الجمعية وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية باختلاس أموال (الملتقى) وتزوير سجل العضوية».
وقالت المصادر: «إن عددا من أعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي دعوا لعقد جمعية عمومية من دون استيفاء الشروط القانونية لانعقادها، وحضرها بعض الأشخاص وهم ليسوا أعضاء بالجمعية، وشاركوا في النقاش والتصويت بالجمعية العمومية، فضلا عن السماح لأعضاء لم يُسدّدوا الاشتراك السنوي منذ أعوام بحضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس الادارة والانتخاب، وهو أمر غير قانوني».
وذكرت المصادر أن «الرئيسة الحالية للجمعية فاطمة علي كانت تشغل منصب نائب الرئيس في الدورة السابقة لمجلس الإدارة وهي متهمة بالتوقيع على شيكات وأذونات صرف لأموال الجمعية مع الأمينة المالية من دون موافقة مسبقة من مجلس الإدارة أو تخويل من رئيس الجمعية؛ مما يعتبر مخالفا للنظام الأساسي للجمعية».
إلى ذلك، رأت المصادر أن بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي يواجهون اتهاما بوجود «شبهة فساد» في إدارتهم بسبب المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي قد تقود وزارة التنمية الاجتماعية لحل مجلس الإدارة.
وتنص المادة (23) من النظام الأساسي لجمعية الملتقى على أن «يُحدِّد مجلس الادارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية، وجدول الأعمال، ويرفق بالدعوة قائمة بأسماء الأشخاص، الذين يحق لهم حضور الاجتماع، ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل».
وتقول المصادر إن «أعضاء بمجلس الادارة السابق والحالي لم يلتزموا اشتراطات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وخالفوا قانون الجمعيات الأهلية، واتفقوا في مجلس الادارة السابق على دعوة الجمعية العمومية في يوم وتاريخ معينين، ولكن الغالبية غيّرت موعد الجمعية العمومية من دون الرجوع لمجلس الادارة واتخاذ قرار في اجتماع رسمي، كما لم توجه دعوات رسمية للأعضاء لحضور الجمعية العمومية، وضربوا بنود النظام الأساسي عرض الحائط؛ مما يعني بطلان انعقادها».
وأبدت المصادر شكوكها في حدوث «تلاعب» بسجل أعضاء الجمعية وإسقاط أسماء أعضاء من الجمعية بتجاهل دعوتهم لحضور الجمعية العمومية في مقابل توجيه دعوات شفهية ورسائل إلكترونية لبعض الأعضاء لحضورهم وهو أمر مخالف للنظام الأساسي وقانون الجمعيات.
وتمر جمعية ملتقى الشباب حاليا بمشكلات داخلية عميقة بين أقطابها، وتأتي هذه المشكلة في سياق مسلسل من الهزات التي عانت منها الجمعية خلال السنتين الماضيتين. وكانت وزارة التنمية تدخلت في العام الماضي ودعت لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الإدارة بعد استقالة جماعية للإدارة.
ولم تسلم الدورة السابقة من الخلافات التي انتهت بإجراء تدوير للمناصب في آخر اجتماع لمجلس الادارة السابق، الذي سبق الجمعية العمومية التي يدور حولها الإشكال القانوني حاليا، وتقلدت الرئيسة الحالية فاطمة علي منصب الرئيس بعد التدوير، وحُوِّل الرئيس السابق أمجد جلال عضوا إداريا. إلا أن المصادر أفادت أن الوزارة اعتبرت «إجراء التدوير باطلا».
وشهد الملتقى قبل عامين استقالة عضوين بارزين من مجلس إدارة الجمعية، وهما راشد الغائب وسيدعدنان جلال؛ احتجاجا على آلية العمل الاداري بالجمعية، وترافق مع استقالتهما عزوف أعضاء مؤسسين عن حضور فعاليات الملتقى وأنشطتها؛ بسبب عمق شرخ الخلافات الداخلية في إدارة الجمعية.
ويترافق أداء الجمعية المتذبذب مع شكوى قدّمتها جمعية الشبيبة أخيرا ضد مجلس الادارة الحالي، مطالبة وزارة التنمية الاجتماعية بالفصل بين تسمية مشروع الملتقى (بادر)، الذي حصل على منحة مالية وتسمية مشروع جمعية الشبيبة (بادر) نفسها.
وأسفر اجتماع عقدته رئيسة جمعية الملتقى فاطمة علي مع مديرة إدارة المنظمات بوزارة التنمية نجوى جناحي عن تنازل الجمعية عن تسمية المشروع لصالح «الشبيبة».
العدد 2117 - الأحد 22 يونيو 2008م الموافق 17 جمادى الآخرة 1429هـ
