ذكرت مجموعة البركة المصرفية أن مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي التابع لها انتخب الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان أحمد يوسف رئيسا جديدا لمجلس إدارة البنك خلفا لمحمود جميل حسوبة، في وقت تسعى فيه المجموعة ومقرها البحرين إلى زيادة نشاطها بجمهورية مصر العربية.

وكان يوسف يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي لعدة سنوات، كما يشغل منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة العديد من الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، بما في ذلك عضوية مجلس إدارة المجموعة نفسها.

وقدم يوسف شكره لمحمود حسوبة للخدمات التي قدمها لبنك التمويل المصري السعودي طوال فترة رئاسته لمجلس إدارة البنك، وبقية الأعضاء الذين انتهت ولايتهم، كما رحب بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة.

وقال يوسف: «إن بنك التمويل المصري السعودي يشهد في الوقت الحاضر سلسلة من التطويرات والتحديثات التي تطال إداراته المختلفة، وبنيته التشغيلية والتقنية، علاوة على تعزيز موارده الرأس مالية وتنويع مصادر دخله».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدنان يوسف رئيسا لبنك التمويل المصري السعودي

«البركة المصرفية» تعتزم توسيع شبكتها في مصر

المنامة - المحرر الاقتصادي

ذكرت مجموعة البركة المصرفية أن مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي التابع لها انتخب الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان أحمد يوسف رئيسا جديدا لمجلس إدارة البنك خلفا لمحمود جميل حسوبة، في وقت تسعى فيه المجموعة ومقرها البحرين إلى زيادة نشاطها بجمهورية مصر العربية.

وكان يوسف يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي لعدة سنوات، كما يشغل منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة العديد من الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، بما في ذلك عضوية مجلس إدارة المجموعة نفسها.

وقدم يوسف شكره لمحمود حسوبة للخدمات التي قدمها لبنك التمويل المصري السعودي طوال فترة رئاسته لمجلس إدارة البنك، وبقية الأعضاء الذين انتهت ولايتهم، كما رحب بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة.

وقال يوسف: «إن بنك التمويل المصري السعودي يشهد في الوقت الحاضر سلسلة من التطويرات والتحديثات التي تطال إداراته المختلفة، وبنيته التشغيلية والتقنية، علاوة على تعزيز موارده الرأس مالية وتنويع مصادر دخله، حيث تبذل الإدارة التنفيذية للبنك جهودا لإنجاز هذه التطويرات والتحديثات بمساندة متعددة الأشكال من الشركة الأم (مجموعة البركة المصرفية)، ما يهيئ للبنك مجالات غنية لاستثمار الفرص الاستثمارية والتمويلية المتنامية في السوق المصرية».

وانعكست تلك الجهود بصورة إيجابية على نتائج البنك حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 92 في المئة ليبلغ 8,39 ملايين دولار خلال الفصل الأول من العام 2008 مقارنة بـ4,37 ملايين دولار للفترة نفسها من العام 2007. كما ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 37 في المئة ليصل إلى 1,82 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2008 مقارنة بـ1,33 مليار دولار في نهاية مارس 2007. وذهبت هذه الزيادات في التوسع في التمويلات بمختلف أشكالها والتي ارتفعت بنسبة 22 في المئة إلى 657 مليون دولار والاستثمارات التي زادت بنسبة 124 في المئة لتصل إلى 911 مليون دولار في مارس 2008. وتم تمويل هذه الزيادات عن طريق النمو الكبير في ودائع العملاء وحسابات الاستثمار بنسبة 38 في المئة لتصل إلى 1.62 مليار دولار في مارس 2008، وهي تمول ما نسبته 88,8 في المئة من إجمالي الأصول. أما حقوق المساهمين، فتعززت بقوة وبنسبة 35 في المئة ليبلغ مجموعها 128,3 مليون دولار في نهاية مارس 2008 بعد تقديم القرض المساند من قبل المجموعة.

وأضاف يوسف أن البنك استمر خلال العام 2008 في دخول عمليات تمويل مشتركة رئيسية لتمويل شركات كبرى تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة من أهمها الاتصالات والنقل الجوي والمطارات والدواء والمستلزمات الطبية والسياحة، والمساهمة في تأسيس شركات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وإطلاق منتجات ودائع وتمويلات جديدة تلبي احتياجات شرائح واسعة من الجمهور.

كما يعتزم البنك قريبا التوسع في شبكة فروعه بافتتاح خمسة فروع جديدة بمصر في الدقي وشرم الشيخ وغيرهما ليصل عدد فروع الشبكة إلى 22 فرعا، كما سيقوم البنك بالبدء في خطوات الإعداد لبناء المقر الرئيسي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، وسيستمر في زيادة عدد مكاتب استبدال العملة بافتتاح مكاتب جديدة في المراكز السياحية مثل الأقصر وأسوان، وفي الوقت نفسه سيواصل البنك تطوير نظام الحاسب الآلي الذي سيربط جميع الفروع على شبكة الحاسب وطرح خدمات بطاقات الخصم المباشر والبطاقة المدفوعة مقدما وبطاقة ماستر كارد الائتمانية وخدمات أخرى تهدف إلى المساعدة على تعزيز قاعدة زبائن البنك. كما يجري البنك الترتيبات اللازمة لقيام مؤسسة موديز قريبا بتقييم أعمال البنك ومنحه درجة تصنيف ائتماني.

ويسعى البنك من وراء هذه الجهود إلى تبوء مكانة بارزة في القطاع المصرفي المصري، والتمكن من استثمار الفرص الغنية والمتنوعة التي يولدها النمو المطرد في الاقتصاد المصري، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرت الحكومة المصرية تنفيذها منذ العام 2004، حيث عزز استقرار سوق الصرف الأجنبي في مصر ثقة المستثمرين الأجانب ودفعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية في السوق المصري. ونتيجة لذلك حققت مصر المركز الأول على مستوى إفريقيا والمركز الثاني والثلاثين على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية.