أطلقت ميريل لينش وكابجيميناي تقريرا سنويّا عن الثراء العالمي من البحرين في خطوة تنمُّ عن زيادة الاهتمام بموقف المملكة كنقطة انطلاق للتقارير الدولية المالية والإنسانية، إذ يتوقع أن تتضاعف ثروات أثرياء الشرق الأوسط إلى 3,4 تريليونات دولار في العام 2012 من نحو 1,7 تريليون في 2007.

وأوضح التقرير أن النمو في ثروات أثرياء الشرق الأوسط يبلغ 15,3 في المئة أو أكثر من ضعف المعدل العالمي البالغ 7,7 في المئة، ما يعني أن الأثرياء في المنطقة يقودون نظراءهم في دول العالم معظمه بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية وكذلك الدخل المرتفع من الاستثمارات في المنطقة.

وزاد عدد الأثرياء في دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب التقرير إلى نحو 79 ألفا في 2007 من 68 ألفا في 2006، مجموع ثرواتهم الموحدة 91 مليار دولار، في حين ارتفع عدد الأغنياء في المملكة العربية السعودية إلى 101 ألف في 2007 من 90 ألفا في 2006، ووصل مجموع ثرواتهم الموحدة إلى 182 مليار دولار. كما بيَّن التقرير أن حجم ثروات الأغنياء في العالم يتوقع أن يرتفع إلى نحو 59 تريليون دولار من 40,7 تريليون دولار في الوقت الحاضر، بارتفاع يبلغ 9,4 في المئة، في وقت صعد فيه عدد الأثرياء في العالم بنسبة 6 في المئة في العام 2007 إلى 10 ملايين.

وتجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية عتبة 4 ملايين دولار، في حين حقق أثرياء الشرق الأوسط أعلى المكاسب وزاد عددهم بنسبة 15,6 في المئة فيما ارتفعت نسبة ثرائهم 17,5 في المئة. وقال التقرير: «شهد الاقتصاد العالمي سنة انتقالية في العام 2007 تميزت بمواجهات حادة على مستوى الاقتصاد الكلي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انطلاق تقرير «الثراء العالمي» من البحرين

توقع تضاعف ثروات أغنياء الشرق الأوسط إلى 3,4 تريليونات دولار

المنامة - عباس سلمان

أطلقت ميريل لينش وكابجيميناي تقريرا سنويّا عن الثراء العالمي من البحرين في خطوة تنمُّ عن زيادة الاهتمام بموقف المملكة كنقطة انطلاق للتقارير الدولية المالية والإنسانية، إذ يتوقع أن تتضاعف ثروات أثرياء الشرق الأوسط إلى 3,4 تريليونات دولار في العام 2012 من نحو 1,7 تريليون في 2007.

وأوضح التقرير أن النمو في ثروات أثرياء الشرق الأوسط يبلغ 15,3 في المئة أو أكثر من ضعف المعدل العالمي البالغ 7,7 في المئة، ما يعني أن الأثرياء في المنطقة يقودون نظراءهم في دول العالم معظمه بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية وكذلك الدخل المرتفع من الاستثمارات في المنطقة.

وزاد عدد الأثرياء في دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب التقرير إلى نحو 79 ألفا في 2007 من 68 ألفا في 2006، مجموع ثرواتهم الموحدة 91 مليار دولار، في حين ارتفع عدد الأغنياء في المملكة العربية السعودية إلى 101 ألف في 2007 من 90 ألفا في 2006، ووصل مجموع ثرواتهم الموحدة إلى 182 مليار دولار.

كما بيَّن التقرير أن حجم ثروات الأغنياء في العالم يتوقع أن يرتفع إلى نحو 59 تريليون دولار من 40,7 تريليون دولار في الوقت الحاضر، بارتفاع يبلغ 9,4 في المئة، في وقت صعد فيه عدد الأثرياء في العالم بنسبة 6 في المئة في العام 2007 إلى 10 ملايين.

وتجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية عتبة 4 ملايين دولار، في حين حقق أثرياء الشرق الأوسط أعلى المكاسب وزاد عددهم بنسبة 15،6 في المئة فيما ارتفعت نسبة ثرائهم 17,5 في المئة.

وقال التقرير: «شهد الاقتصاد العالمي سنة انتقالية في العام 2007 تميزت بمواجهات حادة على مستوى الاقتصاد الكلي. ففي حين ساعد الزخم المستمر من العام 2006 على تواصل النمو بشكل مطرد في الأشهر القليلة الأولى من العام 2007، واجه الاقتصاد تقلبات متزايدة في آخر السنة».

وأضاف أن النمو العالمي ظل قويّا العام 2007 «وخصوصا في مجالي إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وقيمة أسهم السوق وهما العاملان الأساسيان المساهمان في نشوء الثروات. وأدت المكاسب العالمية المهمة التي تحققت في النصف الأول من العام 2007 إلى دعم طبقة الأثرياء في جميع البلدان؛ لكن مرونة الاقتصادات الناشئة قابلها تباطؤ في الاقتصادات الناضجة في النصف الثاني من السنة، وشهد الاقتصاد العالمي نموّا بنسبة 5,1 في المئة بتراجع بسيط عن نسبة النمو الشامل في العام 2006 التي بلغت 5,3 في المئة».

وبيَّن التقرير أن النمو المذهل للاقتصادات الناشئة تأثر بشكل كبير بازدهار قطاعات التصدير وازدياد الطلب المحلي، وشهد أصحاب الثروات أوسع نمو إقليمي في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية إذ بلغت الزيادات 15,6 في المئة و14,3 في المئة و12,2 في المئة على التوالي، وإن الأرباح المكتسبة من تصدير البضائع بالإضافة إلى ازدياد التقبل الدولي للمراكز المالية الناشئة كلاعبة مهمة في السوق العالمي ساهمت في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة.

وذكر أنه في العام 2007، استمرت دول مجموعة «بريك» (المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين) في لعب أدوار محورية في الاقتصاد العالمي، ويدفعها إلى ذلك مكاسبها الاقتصادية المذهلة والنمو البارز الذي تحقق في قيمة أسهم السوق لديها.

وبين مدير شئون إدارة الثروات بـ «ميريل لينش» في الشرق الأوسط، جونثن كروس «وجد تقرير هذه السنة أن عدد الأفراد الأثرياء ومستوى ثرواتهم قد استمر في الارتفاع في العام 2007؛ علما بأننا شهدنا أهم تزايد للثروات في الأسواق الناشئة كالشرق الأوسط والهند والصين والبرازيل. هناك اتجاهات تدل على وجود فرص أمام شركات إدارة الثروات للاستثمار في الأسواق الحديثة النمو، وسيكون النجاح حليف من سيدرك أنه على خدماته الموجودة، وطريقة تأمينها، وأساليبه التكنولوجية أن تتأقلم مع الحاجات الفريدة لهذه الأسواق النامية المستهدفة وتوافقَها». وكانت الهند أهم بلد في العالم من حيث ازدياد نسبة الأثرياء فيها إذ بلغت 22,7 في المئة إثر نمو قيمة أسهم السوق بنسبة 118 في المئة ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7,9 في المئة. وعلى رغم انخفاض هذه النسبة بعد أن كانت 9,4 في المئة العام 2006، تعتبر المستويات الحالية أكثر ثباتا واطرادا. كذلك صُنِّف سوقا الأسهم الأكبران في الهند – بورصة مومبي والبورصة الوطنية – بين أسواق الأسهم 12 الأهم في العالم في نهاية العام 2007 وذلك بفضل أسواق الطروحات العامة الأولية للأسهم وتزايد الاهتمام الدولي. وشهدت الصين ثاني أهم توسع في جمهور الأثرياء بازدياد بلغ 20,3 في المئة عززه نمو قيمة أسواق الأسهم بنسبة 291 في المئة ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 11,4 في المئة. كما أن الارتفاع الملحوظ في الأسعار وزيادة نشاط الطروحات العامة الأولية للأسهم دفعا ببورصة شانغهاي قدما لتصبح سادس بورصة في العالم من حيث قيمة أسهم السوق. لكن التقرير ذكر «مع أن معدلات نمو قيمة أسهم السوق وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي كانت أعلى في الصين، شهدت الهند نموّا أسرع في جمهور الأثرياء العام 2007، ويقترح التقرير تفسيرا مفاده أن قيمة أسهم السوق وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الصين يتوزعان على عدد أكبر من السكان وبالتالي تكون حصة الفرد في الصين أقل منها في الهند». وفي العام 2006، فقد شهدت الهند نموّا في قيمة أسهم السوق فاق إجمالي الدخل القومي، ما أثر بشكل بالغ على نمو جمهور الأثرياء في الهند. بالإضافة إلى ذلك، تعيش الصين الآن مرحلة نمو متسارع في عدد الأشخاص المتوسطي الثراء الذين لم يصلوا بعد إلى عتبة المليون دولار أميركي. أما البلد الثالث في التدرج فهو البرازيل التي شهدت العام 2007 زيادة في نسبة الأثرياء بلغت 19,1 في المئة عززها قيام تيار نمو قوي لقيمة أسهم السوق بلغ 93 في المئة ولإجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,1 في المئة.

وتضاعف صافي تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى أميركا اللاتينية في العام 2007، ما ساهم في إعطاء بورصة بوفسبا المركز الرابع بين أهم أسواق الطروحات العامة الأولية للأسهم في العالم وفي تحقيق ربح بلغ 7,2 في المئة من حصتها في السوق. وقد أدى هذا بحسب التقرير إلى دعم قيام نظام مالي برازيلي واندماجه بالنظام العالمي.

أما جمهور الأثرياء في روسيا فقد كان واحدا من العشرة الأسرع نموّا في العالم على رغم تراجع نسبة النمو من 15,5 في المئة العام 2006 إلى 14,4 في المئة العام 2007. وقد تمثل الاهتمام الدولي المتزايد بهذا البلد كلاعب عالمي في الزيادات المهمة بنسبة 37,6 في المئة في قيمة أسهم السوق و7,4 في المئة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهذا إنما يدل على احتمال تحسن مقومات الاقتصاد الأساسية مع تواصل تطوير علاقات روسيا الخارجية. وأوضح التقرير «لو أخذنا منطقة الشرق الأوسط سنجد أنها حققت النمو الأبرز إذ ساهم الارتفاع البالغ في أسعار النفط معززا بربح طاول 57,2 في المئة من مبيعات النفط الخام المستقبلية في تحقيق زيادة في النمو بنسبة 15,6 في المئة في الشرق الأوسط. وظهرت حيوية الشرق الأوسط الاقتصادية من خلال استمرار تعرضه أكثر من أي منطقة أخرى لعمليات تجارية عقارية بحيث بلغ الاستثمار العقاري فيه نسبة 33 في المئة من مخصصات الأثرياء لهذا الصنف من الأصول».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطائرات واليخوت والسيارات الفخمة الخيار الأول لأثرياء العالم

بين تقرير أصدرته «ميريل لينش» وشركة كابجيميني في البحرين أن الأغنياء في العالم استمروا في إنفاق أموال طائلة على السيارات الفاخرة واليخوت الخاصة على رغم التضخم الذي يعصف بدول العالم والاضطرابات في الأسواق الدولية والتي أدت إلى خسائر ضخمة.

وذكر التقرير أنه على رغم ارتفاع التكاليف واضطراب أسواق المال أنفق الأثرياء وكبار الأثرياء في العالم في العام الماضي مبالغ كبيرة من ثرواتهم للاستثمار في الكماليات الملموسة كالقطع الفنية الثمينة والسيارات الفارهة واليخوت الخاصة والفرق الرياضية والمجوهرات النفيسة، بالإضافة إلى الاستثمار في الكماليات غير الملموسة مثل العطلات المترفة «عِش الحلم». ووجد التقرير أيضا أن الأثرياء من الأسواق الناشئة أظهروا تأثيرا كبيرا على سوق الكماليات الفخمة العالمي خلال العام الماضي. وقال المدير المقيم لشئون إدارة الثروات العالمية في الشرق الأوسط بـ «ميريل لينش» جونثن كروس: «إنه على رغم اضطراب السوق المالية الذي أثر على الولايات المتحدة الأميركية في النصف الثاني من العام، فإن صانعي الكماليات الفخمة ومزودي الخدمات الراقية ودور المزادات وجدوا جميعا زبائن جاهزين في الأسواق الناشئة حول العالم وأبرزها الصين، والهند، وروسيا والشرق الأوسط، وحافظوا بالتالي على نموهم».