أشاد مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثاني والأربعين لمجلس الإدارة الذي عقده في الثامن عشر من يونيو/ حزيران الجاري في مقر المركز بالعدلية بمملكة البحرين بالجهود المبذولة من الأمانة العامة للمركز في استقطاب مزيد من القضايا التجارية، وإقناع الجهات المعنية باللجوء إلى التحكيم لدى المركز، مطالبين بالاستمرار في تشجيع الشركات التجارية بدول المجلس بالالتجاء إلى التحكيم لدى المركز.

وقد صرح الأمين العام للمركز ناصر غنيم الزيد بأنه جرى في الاجتماع مناقشة عدة تقارير منها التقارير المتعلقة بسير العمل بالمركز، وما تم انجازه خلال ستة الأشهر الأولى من العام الجاري، إذ اطلع المجلس على تقرير الجهود المبذولة من أمانة المركز، التي توضح أنشطته وبرامجه وخدماته وتقرير سير الأعمال بالمركز إذ أثنى المجلس على هذا المجهود داعين إلى المزيد من الانجازات.

وأضاف الزيد أن من ضمن التقارير التي عرضت على المجلس تقرير القضايا التحكيمية التي باشرها المركز خلال الفترة الماضية واطلاع المجلس على النتائج الإيجابية بهذا القسم من ناحية زيادة عدد القضايا الواردة إلى المركز وسرعة الفصل فيها بأحكام ملزمة ونهائية. كما ذكر الزيد أن المجلس ناقش التقارير المقدمة عن المكاتب الخارجية للمركز بالمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان، ودراسة ما قدمته هذه المكاتب خلال الفترة الماضية، وما تم تحقيقه في تلك الدول من مد جسور التواصل بين المركز وبين هذه الهيئات الرسمية والقطاعات التجارية الخاصة والجمعيات المهنية في تلك الدول، وإبراز دور المركز كمؤسسة إقليمية تعنى بفض المنازعات بشكل سلمي على المستويين الخليجي والدولي.

وأضاف أن المجلس اعتمد طلبات قيد الخبراء الجدد لدى المركز بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد، وذلك حرصا على انتقاء الخبرات المتميزة التي يستعان بها في القضايا التحكيمية الواردة لدى المركز.