قال محللون ماليون خلال منتدى الملكية الخاصة الذي يعقد في دبي خلال الفترة 23 - 26 يونيو/ حزيران الجاري إن استمرار الاستقرار الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي مرتبط بتوفير 50 مليون وظيفة جديدة على مدى ثلاثين سنة مقبلة.

وقال كبير المستشارين في شركة إثمار كابيتال، علي عرفان خلال كلمة ألقاها في المنتدى «إن النمو السكاني في منطقة الخليج يشكل تحديا كبيرا بالنسبة إلى قطاع الملكية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي»، كما جاء في بيان من شركة شمال للاتصالات التسويقية أمس.

وأضاف عرفان أنه «بغض النظر عن نوعية التقارير المتوافرة، فهناك ما يدعو إلى خلق ما يتراوح بين 20 و50 مليون وظيفة جديدة في منطقة الشرق الأوسط على مدى 20 أو 30 سنة مقبلة، وإن ذلك يشكل تحديا كبيرا يجب العمل على مواجهته في ظل العمل على استمرار الاستقرار الاجتماعي في المنطقة».

وقال البيان إن قطاع الملكية الخاصة يشكل في مفهومه الاستثمار في شركات غير مدرجة في أسواق الأسهم المتداولة وقد بلغ إجمالي الأموال المدارة في صناديقها في المنطقة أكثر من 13 مليار خلال العقد الماضي. وفي المنطقة تبرز فرص الملكية الخاصة في عدد من القطاعات الأساسية والتي تشمل الشركات العائلية الساعية إلى التوسع والشركات التي ترغب بتوسيع عملياتها وتعزيز تواجدها الجغرافي أو تشكيل شراكات جديدة.

وأشار عرفان إلى أن قطاع الملكية الخاصة يلعب حاليا دورا كبيرا في إعادة تشكيل وصياغة الاقتصادات الإقليمية في ضوء التطورات العالمية ذات التأثيرات المباشرة على المنطقة بما فيها الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والغذاء والتضخم والأنظمة المالية والتراجع العالمي وما يشكل ذلك من أسباب في ارتفاع كلفة المعيشة في المنطقة.

ومن ناحيته، قال رئيس دائرة الاستثمار في شركة مشاريع، (ذراع الملكية الخاصة في دبي انفستمنت) جي بالا سبرامانيان: «الملاحظ أن هناك من 5 في المئة إلى 10 في المئة فقط من إجمالي الأموال المدارة في صناديق الملكية الخاصة في المنطقة والبالغة 13 مليار دولار تم شراؤها من قبل شركات كبيرة وهو ما يشكل نسبة ضئيلة في عمليات التداول مقارنة بالمعدلات العالمية».

وأضاف سبرامانيان في دراسة عن الظواهر والتحديات الإقليمية التي تواجه قطاع الملكية الخاصة في المنطقة، أن القطاع وفر نسبة تصل إلى 45 في المئة من مجمل الاستثمارات في الإمارات العربية المتحدة و35 في المئة في المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن حجم الأموال الحالية المتداولة في قطاع الملكية الخاصة يتراوح بين 300 و500 مليون دولار أميركي وبمعدل زيادة في التداول يصل إلى 25 مليون دولار أميركي.

وتابع سبرامانيان أن المنطقة شهدت نموا ملحوظا في قطاع الملكية الخاصة خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى إمكانية زيادة النمو في هذا القطاع مع مرور الوقت وزيادة الوعي به إضافة إلى التأثير المباشر للعوامل الاقتصادية الأخرى التي تتمتع بها المنطقة بما فيها الاستقرار والنمو الاقتصادي والبيئة الاستثمارية القوية.