أكد طرفا معادلة إصلاح سوق العمل أو كما يحلو للبعض أن يسميهما «توأما المشروع الإصلاحي» (هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل) على أن فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية التي سيبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل لن تؤدي إلى خروج أية منشأة من سوق العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي: «لن تخرج أية منشأة من سوق العمل بسبب فرض الرسوم الجديدة»، داعيا كل من يعتقد ذلك الى مراجعة الصندوق للاستفادة من البرامج التي يقدمها لدعم القطاع الخاص وتحسين الانتاجية».

من جانب آخر، كشف نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني بهيئة سوق العمل يونس الهرمي عن حملة قوية بمثابة «حرب» على العمالة المخالفة والسائبة تبدأ من تدشين الهيئة لخدماتها مطلع يوليو/ تموز المقبل، على أن تكون حملات التفتيش مستمرة وبشكل دائم من خلال 70 مفتشا في المرحلة الأولى. وأكد الهرمي أن حملة التفتيش لن تقتصر على الزيارات الميدانية فقط بل ستواكبها أيضا حملة تفتيش «ذكية» إلكترونية عبر تفقد ومطابقة قواعد البيانات لدى مختلف الجهات الرسمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعوة للاستفادة من برامج الصندوق... توأما إصلاح سوق العمل يلتقيان لأول مرة ويؤكدان:

لن تخرج أيّة منشأة من سوق العمل بسبب فرض الرسوم الجديدة

السنابس – هاني الفردان

أكّد طرفا معادلة إصلاح سوق العمل او كما يحلو للبعض أنْ يسميهما «توأما المشروع الاصلاحي» هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل على أنّ فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية والتي ستفرض مطلع الشهر المقبل لن تؤدّي إلى خروج أي منشأة من سوق العمل كما يشيع البعض.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي خلال اللقاء الذي عقد بين الصندوق والهيئة ظهر أمس على هامش مهرجان تحصيل البيانات البيولوجية للعمالة الاجنبية إنه «لن تخرج أي منشأة من سوق العمل بسبب فرض الرسوم الجديدة»، داعيا كلّ مَنْ يعتقد ذلك مراجعة الصندوق للاستفادة من البرامج التي تقدّمها لدعم القطاع الخاص وتحسين الإنتاجية».

فيما دعم القاسمي في ذلك نائب الرئيس التنفيذي لضبط القانوني في هيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي، مؤكدا أنّ ذلك الحديث ردات فعل مبالغ فيها، وان ارتفاع الأسعار في مختلف المواد يفوق بكثير جدا الرسوم المفروضة والتي لا تشكل أي شيء بالنسبة لما تتسبب به موجة الغلاء الحاصلة الآن في مواد البناء والعقارات وغيرها.

وأشار القاسمي إلى أنّ وجود هيئتي إصلاح سوق العمل أمر ضروري جدا على اعتبارهما وجان لعملة واحدة وهي المشروع الإصلاحي لسوق العمل، مؤكدا أنّ المشروع الإصلاحي ليس فقط تحصيل رسوم، أو لاستحواذ الصندوق على تلك الاموال، بل إنّ الهدف هو إصلاح سوق العمل بالكامل وليس جزئيا.

وقال القاسمي: «سابقة هي الأول من نوعها أنْ تكون هناك أموال تحصلها الدولة لا تذهب لخزينتها بل تعود إلى القطاع الخاص من جديد لدعم برامج تحسين الإنتاجية وعادة تأهيل وتدريب البحرينيين وهي أمور ستصبح في صالح القطاع الخاص والمواطن البحريني»، مشيرا إلى أنّ صندوق العمل خلقنا لدعم القطاع الخاص بعدة طرق، من خلال جعله قطاعا ناميا قويا وواعدا، من خلال خلق المشاريع التي تعمل على تحسين الإنتاجية والتركيز على التقنية بدل من العمالة الرخيصة وإيجاد البرامج الكثيرة وفق مؤهلات عالمية لخلق موظف بحريني جيّد يقوم بدوره في تحسين إنتاجية القطاع الخاص.

مؤسسات القطاع الخاصة بحاجة إلى قوى بشرية مؤهلة وقادرة، وهذا هو دورنا من أجل تحسين الإنتاجية، وبرامج صندوق العمل أمّا بشكل دعم مباشر للقطاع الخاص أو من خلال برامج تدريب وتأهيل العاملين فيها لتقوية منافسة الشركات داخليا وخارجيا، في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الخارجيين على العمالة المؤهلة والقادرة.

ورأى القاسمي أنّ القطاع الخاص سيستفيد من المبالغ التي دفعها عبر الرسوم الجديدة على كلّ عامل أجنبي بطريقة جدا عملية وسلسلة لتقوية وتعزيز من قدراته التنافسية، مشيرا إلى أنّ البحرين سوق صغير ولا يمكن أن يستفيد من دول المنطقة لمحدودية قدراته، ومن دون شك عمل الصندوق على تعزيز هذا القطاع بحيث يكون قادرا على المنافسة إقليميا، والتاجر البحريني ذكي ومؤهل لدخول ضمن النجاحات الكثيرة وأن هناك أكثر من 450 شركة استفادة من برامج تحسين الإنتاجية والذي فتح أبوابا عديدة للقطاع الخاص لدخول المنافسة الخارجية.

وأكد القاسمي أن ّمهمّة هيئة تنظيم سوق العمل ليست فقط فرض رسوم ولكنها بالتدقيق والراقبة وتنظيم العمالة الوافدة، وتحصيل معلومات سوق العمل التي كانت من قبل متبعثرة لدى جهة واحدة.

وردا على سؤال الوسط بشأن موازنة الصندوق بعد فرض الرسوم ومدى ملاءمتها للبرامج المطروحة أكد القاسمي أنّ البرامج وضعت على أساس ارتفاع رسوم العمالة الأجنبية من الأول يوليو/ تموز المقبل، وتم احتساب الموازنة على أساس قرار الحكومة، بحيث تبلغ الموازنة 35 مليون دينار مع فرض الرسوم الجديدة، وسيذهب من هذه أكثر من تسعة ملايين دينار يسددها صندوق العمل لصندوق التعطل عن حصة صاحب العمل بما نصّ عليه القانون، وهو حق لصاحب العمل تعويضا عن الرسوم الجديدة التي فرضت عليه على كل عامل أجنبي وهو أيضا مشاركة من الصندوق في دعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّ الباقي لصندوق العمل ضمن موازنة العام الجاري 24 مليون دينار.

وأشار القاسمي إلى أنّ برامج الصندوق موزّعة على عدّة أعوام وهو الأمر الذي يفسّر أسباب أرتفاع موازنة المشروعات التي يقوم بها الصندوق على موازنته الحالية، مشيرا إلى أنّ هناك برامج موزّعة على أكثر من عام وبالتالي فإنّ الموازنة مرصودة على الموازنة الموجودة للصندوق وهي تتمشى مع الاستراتيجية الموضوع للصندوق.