أجّلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى المنعقدة أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي سعيد الحميدي وأمانة سر علي العرادي قضية نادي المحرّق وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بخصوص قطعة أرض إلى 23 سبتمبر/ أيلول المقبل للمرافعة.

وتتضمن لائحة الدعوى المرفوعة بشأن أرض ميدان قلعة عراد المطالبة بإلزام بلدي المحرّق بتقديم محضر الاجتماع الذي عقد في 9 أكتوبر/ تشرين الأوّل العام الماضي، والذي تم فيه الاعتراض على تسجيل العقار موضوع النزاع باسم النادي، فضلا عن المطالبة بإبطال تسجيل الأرض وإلزام المدعي عليهما بتحمل رسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد قد دعت على لسان عضوها المحامي عبدالله هاشم إلى عقد مناظرة مفتوحة بين أعضاء اللجنة وممثلي نادي المحرّق بشأن عدم قانونية استملاك ميدان القلعة لصالح النادي، وذلك للاحتكام أمام الجمهور بحجج وبراهين كلا الطرفين بطرق الحوار الحضارية، ولبيان ملابسات القضية.

وكان أمين سر لجنة الدفاع عن ميدان قلعة عراد عبدالأمير العرادي قد ذكر أنّ لائحة الدعوى اشتملت على عدد من النقاط، أوّلها المطالبة بإلزام مجلس بلدي المحرّق بتقديم محضر الاجتماع الذي عقد في 9 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2007 وتم فيه الاعتراض على تسجيل العقار موضع النزاع باسم نادي المحرّق، فضلا عن المطالبة بالحكم بإبطال تسجيل الأرض موضع النزاع، إلى جانب المطالبة بالحكم بإلزام المدعي عليهما تحمّل رسوم الدعوى القضائية ومصاريفها.

وفي سياق ذي صلة، أضاف أن ّ«اللجنة سبق أن حذرت من مغبّة التهاون في هذه المسألة ولم تحمل تحذيراتها على محمل جاد من قبل المسئولين والمعنيين»، مشيرا إلى أنّ قضية تسجيل الأرض باسم نادي المحرق انطوت على الكثير من التجاوزات، وهددت التجربة الديمقراطية من خلال تدخلها في صلاحيات المجلس البلدي، على حد قوله. ووصف التلويح بالحصول على رخصة بناء على الأرض موضع النزاع من خلال الجهاز التنفيذي من دون الحصول على موافقة المجلس البلدي بـ «الإمعان في استغفال النداءات المطالبة بعدم تجاوز الرغبة الشعبية والأهلية».