قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة في تصريح لـ «الوسط» أمس (الأربعاء) إن مقبرة السادة سجلت بعلمٍ وتنسيقٍ مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبوجود وثائق رسمية على ذلك. وأكد أن المقبرة مازالت عامة لكل المواطنين وغير مقصورة على طائفة دون أخرى، إذ لا يوجد أي فرق بين إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية من حيث إدارتها للمساجد والمقابر، فهما تنظمان عملية الوقفيات وما يختص بشأنها.

وشدد رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية على هامش تداعيات تسجيل مسجدين ومقبرة لصالح الأوقاف السنية، على الابتعاد عن الدعوات التي من شأنها التفرقة بين الطائفتين الكريمتين في البحرين ووأدها بكل السبل الصحيحة، لافتا إلى أنه لأي جهة الحق في إثبات ملكيتها للمقبرة حال سنح الأمر، من خلال تقديم إثباتات رسمية يعترف بها القانون.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب إلى أن أنه لا يمكن القبول بقرار وزارة العدل الأخير بشأن ضرورة موافقة الوزير مسبقا لبناء المساجد والمآتم. فهو قرار خطير والسكوت عنه أخطر.

وقال القصاب إن «أعضاء الأوقاف الجعفرية أكدوا مجددا رفض قرار وزير العدل، لأنه ليس من حقه أن يتخذ القرار من جانب واحد دون أن يلتفت إلى أن معه شركاء في العملية الوقفية وفي اتخاذ مثل هذا القرار المصيري، وأن هذا القرار ليس من حقه في الأساس، فالقانون واللائحة التنظيمية يعطيانه حق الإشراف فقط، بينما يعطيان الهيمنة للمجلس على الأعمال الوقفية».

وواصل القصاب «حينما نصف أن قراره خاطئ؛ لأن فيه تعديا ليس على حقنا نحن كأعضاء وفي موقع العمل اليوم، وإنما تجاوز هذا التعدي على حقوق آبائنا وأجدادنا الأموات منهم والأحياء فيما تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى في وقفياتهم وخيراتهم. وإنه قرار خطير والسكوت عنه أخطر، إذ الغريب في الأمر أن يقدم الوزير على مثل هذا القرار الذي لا ينسجم مع مشروع جلالة الملك الإصلاحي، الذي أسس لنقلة نوعية تتسم بالشفافية والانفتاح وحرية الكلمة، وأتاح أجواء ديمقراطية لكل شرائح المجتمع».

واستنكر نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ موقف وزارة العدل من تجاهل مطالب أهالي منطقة توبلي، بشأن إرجاع إدارة مقبرة السادة بتوبلي لتقع ضمن مسئولية إدارة الأوقاف الجعفرية، وذلك بحسب ما تثبته الوثائق القديمة ومراسلات إدارة الأوقاف والمجلس البلدي بالمنطقة الوسطى، فضلا عن كونها مقبرة الآباء والأجداد بمنطقة توبلي وكونها إحدى المقابر التسع المنحوتة القبور بالبحرين والتي قام بعملها الشيخ أحمد الكوري قبل مئات السنين.

واستغرب رئيس بلدي الوسطى قائلا إنه «في الوقت الذي يوجّه فيه جلالة الملك المسئولين بالدرجة الأولى للابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التمييز والطائفية وتفكك الوحدة الوطنية، والعمل على احترام خصوصيات المذاهب، ويكون مجلس الوزراء لجنة خاصة لهذا الغرض؛ تنبري لنا وزارة العدل ممثلة في وكيل الوزارة للشئون الإسلامية فريد المفتاح برد سلبي على مطالبات أهالي توبلي يعزز الطائفية الرسمية».

وأضاف أن «وزارة العدل تسعى لفرض أمر مخالف للواقع بتغيير الحقائق الوقفية بوضع اليد على عدد من الأراضي التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، وتخصيصها للإدارة السنية؛ ما خلق وسيخلق جوّا من الاحتقان لدى الأهالي ولا يعلم أحد مدى تأثيره السلبي طائفيا على مكونات المجتمع»، موضحا أن «المراسلات بهذا الخصوص بقيت بين أدراج الوزارة منذ العام 2004 على الرغم من اجتماع وفد من مؤسسات المنطقة والأهالي بوزيري العدل والشئون الإسلامية السابق والحالي».

وأشار محفوظ إلى أن «وزير العدل الحالي وعدنا خيرا بإعادة المقبرة لمسئولية الأوقاف الجعفرية، ولهذا فإن وقع خبر الوكيل نسف جميع التحركات بهذا الخصوص». وقال إن «الشكوى من أهالي منطقة توبلي بجميع قراها كانت بعد مشاهدة أشخاص يقومون بمسح ووضع علامات لأغراض مجهولة بمقبرة المنطقة المسمية بـ(مقبرة السادة) في العام 2004، إذ تبين بعد ذلك أن الجهة التي تُمسح الأرض لصالحها هي إدارة الأوقاف السنية».

ولفت رئيس بلدي الوسطى إلى أنه «على هامش ذلك، طالبنا في حينها التنسيق بين الوزارة وإدارتي الأوقاف بتحمل مسئولية المحافظة على المقبرة وتسجيلها بأسرع ما يمكن، وحفظ أوقاف كل منهما وتدارك هذا التداخل في مسئولية تسجيل الأوقاف لكل إدارة بحسب الوقف الإسلامي الشرعي لكل وقف، لما لهذا الموضوع من خصوصية دينية بين الناس».

وكشف محفوظ عن أن لجنة (من مؤسسات وأهالي المنطقة وعلماء والنائب البرلماني والعضو البلدي للدائرة) اجتمعت قبل أسبوع وقامت بزيارة ميدانية للمقبرة، وعلى إثر التطور سيجتمع عدد كبير من مؤسسات المنطقة والأهالي بداية الأسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات للتحرك على كل المستويات الرسمية والأهلية والمحاكم الشرعية والعلماء، واستعمال الحقوق المدنية كالاعتصام ليتحمل كل مسئوليته لإيقاف ضياع مقبرتهم ومقبرة أجدادهم وتدارك تداعيات ما حصل.

ودعا محفوظ القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء التدخل لتدارك الموقف. وطالب المسئولين بأن يكون نبذ الطائفية والتمييز الرسمي سلوكا ذاتيا ينبع من داخل النفس والوجدان لا شعارا يتحرك بحسب الأوامر والتوجيه ويتغير بحسب إمكان الإفلات من المحاسبة فقط.

«الجعفرية»: قرار وزير العدل باطل

قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيد مصطفى القصاب في تصريح لـ «الوسط» بشأن قرار اشتراط موافقة وزير العدل والشئون الإسلامية لبناء المساجد والمآتم، إنه باطل ولا سند قانوني أو مبرر صحيح له.

وشدد القصاب على أن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية لن يحيد عن موقفه في مقاومة قرار الوزير، مؤكدا أنه لا يقبل الاملاءات في شأن الترخيص للبناء غير المباشر لأن ذلك يخالف ما نص عليه قانون العام 1960 لدائرة الأوقاف الجعفرية والمرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.

ووصف القصاب ما نشر في الصحافة بأن قرار الوزير دخل حيز التنفيذ بأنه خطأ فادح لا يستند لأي سند قانوني يبرره. ونقل القصاب أن «قانون دائرة الأوقاف الجعفرية الصادر عن حكومة البحرين في العام 1960 يقول في مادته رقم (2) أن للدائرة السلطة التامة بالتولي على كل الأوقاف الخاصة بالشيعة، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها».

وقال القصاب إن «الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم (6) الصادر في العام 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، تقول: يتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها، وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية».

ولفت القصاب إلى أن «المادة (5) من المرسوم تقول: لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يعرض على المجلس ما يراه من موضوعات، كما أن له دعوة المجلس للاجتماع به في الموعد الذي يحدده للتشاور فيما يراه لازما لحسن سير العمل».

وأكد القصاب أن «مواد القانون والمرسوم واضحة، ولا تحتاج إلى توضيح أكثر بأن للإدارة السلطة التامة في التعمير والتضمين والإدارة والتحصيل وكافة الأمور المتعلقة بالوقف، بالإضافة إلى أن دور الوزير تشاوري فقط».

واستعرض القصاب مجموعة من التوضيحات حيال موقف الأوقاف الجعفرية من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية، بشأن منع إصدار الإجازات إلاّ عن طريق مكتبه، وذلك في مجموعة ملاحظات أبرزها أن طريقة اتخاذ القرار لم تتم عبر الأساليب الإدارية الصحيحة، ولا يوجد ما يبررها أو يستدل به في اتخاذ القرار، ولم يتم التنسيق المسبق بين الجانبين، بل علمت الإدارة بذلك من وزارة شئون البلديات والزراعة، والتساؤلات الواردة حول المؤاخذات أو الملاحظات التي ارتكبتها الإدارة حتى ينزع الحق منها وكذلك أن مجالس إدارة الأوقاف السابقة مارست حقها الكامل في الإشراف وتنمية وإدارة الأوقاف التابعة لهذه الإدارة، وتعاملت بكل سهولة وسلاسة مع الجهات المعنية مثل وزارة البلديات والأشغال والإسكان وغيرهما دون أي عراقيل أو عقبات.

وقال القصاب: «لماذا شمل القرار المساجد القائمة منذ مئات السنين التي تودُّ الإدارة هدمها وإعادة بنائها ولا يوجد بشأنها أي عقبات أو ومستوفاة لكل مستنداتها، إذ لا يفهم المجلس مغزى دخول الوزارة في هذا الشأن، فضلا عن أنه توجد آلية خاصة بالمساجد الجديدة المخصصة في المناطق السكنية الجديدة، وهو حصول الإدارة على تصريح من الوزارة وهو مطبق حاليا».

ولفت القصاب إلى أن إذا سبق إيجاد آلية لتطبيق القرار، فإنه كان من المفترض الاتفاق عليها بين الجانبين، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي، إلا أن ما حدث كان العكس ذلك. وإن هذا الأسلوب يذكّرنا بالأنظمة الشمولية التي تستحوذ على مصادر القرار، وكانت الإدارة مدافعة ضد من يقول ان الوزارة بصدد الاستيلاء على الأوقاف والعقارات التابعة لها، إلاّ أن ذكرتنا هذه الأيام بتلك المقولات.

وأضاف القصاب أنه «كان حريا بالوزير أن يتشاور مع مجلس الأوقاف للاستئناس برأيهم قبل الإقدام على هذا القرار ولو من باب الاحترام والتقدير، علما أن مجلس الأوقاف عرض على الوزير عند الاجتماع به قبل حوالي شهر الاحتكام إلى القانون إلاّ أنه رفض ذلك، والإدارة لديها حاليا الرأي القانوني الذي يثبت حقّها».

«العدل»: الاوقاف «الجعفرية و السنية» مستقلة

أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية أنها ليست جهة الاختصاص في تحويل ملكية العقارات أو الأملاك أو الأراضي الموقوفة ولا تتدخل في هذا الأمر. وأنه لا يمكن على الإطلاق لأية جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية القيام بتحويل ملكية وقف ثابت بالأوراق والمستندات الرسمية، من إدارة إلى أخرى، لأن الأمر يخالف الشرع والأنظمة والقوانين المعمول بها في البحرين. وذكرت أن لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية الاستقلالية التامة في الشأن المذكور.

وأوضحت وزارة العدل في ردٍ جاء عنها على خبر تحويل مسجدين ومقبرة السادة في توبلي لإدارة الأوقاف السنية المنشور يوم أمس (الأربعاء)، أن ما جاء على لسان النائب جلال فيروز عارٍ عن الصحة وبعيد عن الموضوعية، إذ لا تعد وزارة العدل والشئون الإسلامية جهة الاختصاص في تحويل ملكية العقارات أو الأملاك أو الأراضي الموقوفة. وبينت وزارة العدل أن ما أشار إليه النائب فيروز خلال مكالمته مع وكيل الوزارة للشئون الإسلامية، التي ذكر فيها تلقي الوزارة خطابا من إدارة الأوقاف السنية تفيد فيه بأن المقبرة والمسجدين أصبحا تابعين لإدارة الأوقاف السنية، فإن هذا الكلام فيه الكثير من اللبس لأنه لا يمكن لأي من إدارة الأوقاف السنية أو الجعفرية أن ترسل خطابا تفيد فيه بأن أرضا أو عقارا أو نحو ذلك أصبح وقفا تابعا لها، إذ إجراءات وقف العقارات معروفة ومحددة في الشرع الحكيم، وهناك أنظمة وقوانين تحدد كيفية إيقافها وتسجيلها. وإنما قام وكيل الوزارة للشئون الإسلامية خلال تلك المكالمة بإيضاح الأمر ردا على استفسارات النائب فيروز من أن إدارة الأوقاف السنية لديها أوراق وإثباتات رسمية تخص أراضي الأوقاف المذكورة «محل الخلاف». وجددت وزارة العدل على أنها لا تتدخل في أمور الأملاك والعقارات الموقوفة ولا يحق لها تحويل ملكية وقف أو نظارة من جهة إلى أخرى، لأن هذا الأمر من اختصاص إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، ولمجلسيهما الاستقلالية التامة في هذا الشأن حسب ما أقره الشرع والأنظمة والقوانين والمراسيم المعمول بها في البحرين.

وأكدت الوزارة أنه في حال وجود خلاف أو منازعات أو مطالبات في هذا الخصوص، فإنه يجب الرجوع إلى القضاء للفصل فيها، بناء على الإثباتات والمستندات المتوافرة لدى كل طرف. معربة عن شديد أسفها من تناول مثل تلك الموضوعات عبر التصريحات الصحافية باستخدام أسلوب بعيد عن الموضوعية والحيادية، في قضايا ذات أهمية بالغة مرجع مناقشتها واستعراضها اللجوء إلى القضاء الذي يتمتع بالاستقلالية في الفصل في الدعاوى والخصومات.

«حوزة الباقر» تستنكر الوصاية على المساجد والحسينيات

استنكرت حوزة الإمام الباقر للعلوم والدارسات الإسلامية قرار وزارة العدل بشأن بناء المساجد والحسينات، واعتبرت أنّ هذا القرار هو تجاوزٌ خطيرٌ يؤسس لأعراف وآليات تؤثر على استقلال المساجد والحسينات، ويدخلها في المعاملة الرسمية والتسييس، ورفض مديرها الشيخ محمّد جواد الشهابي ما يجري مؤخرا من بوادر وصاية واضحة على الأوقاف وتعطيل بناء 15 مسجدا مستوفية الاشتراطات والاستعدادات الفنية والهندسية لإعادة بنائها، متسائلا لماذا يتوقف إعمار بيوت الله؟ وما الذي يدخل الوزارة على الخط بعد كلّ هذه السنوات بلا مسوّغ شرعي أو قانوني ؟!

وطالب الشهابي بأنْ توضح الجهات والمؤسسات موقفها وأنْ تساند خطوة العلماء الذين استنكروا هذا الاستهداف الطائفي المستغرَب في هذا الوقت الذي تتنامي في الدعوة إلى الوحدة ونبذ الطائفية والذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى التقارب والتوادّ وعدم إثارة كلّ ما يؤدّي إلى التصدّع، وأضاف « لقد بات من الواضح أنّ هنالك عملية وصاية ستفرض على كلّ الأوقاف وهناك تغييرات لجهات الإشراف تتعارض مع الشرع ولا ندري إلى أين سنصل؟! «

وأكّد الشهابي تجنيب المساجد والحسينيات إشراف الجهات الرسمية، والرجوع إلى شرع الله والإسلام الذي هو المصدر للتشريع.

وأكّد الشهابي احترام الخصوصية المذهبية ومراعاة الرؤية الشرعية في تنفيذ الإجراءات الرسمية،موضحا أننا إذا لا نعارض الأمور والإجراءات الإدارية كذلك لابدّ من عدم معارضة النظرة الشرعية أو الخصوصية المذهبية أو تجاوزها، مذكرا بأنّ العرف السائد لسنين هو عدم تجاوز ذلك وكذلك العقل،فلماذا تتجدد التحركات للوصاية والاستيلاء على المساجد والحسينيات في الوقت الراهن.