كشف النائب السابق وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالنبي سلمان عن أنه في العامين الماضيين 2005 و2006 ضاع ما يعادل ملياري دينار بسبب تعمد الحكومة في الربط والخلط بين حقل البحرين والمصفاة.

جاء ذلك بعد أن كشف الحساب الختامي للدولة للعام 2007 عن أن إجمالي تكلفة مصاريف حقل البحرين والمصفاة بلغ مليارين و292 مليون دينار أي بنسبة 92 في المئة من إيرادات الحقل والمصفاة البالغة مليارين و525 مليون دينار، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عن جدوى وجود المصفاة والحقل في ظل ارتفاع مصاريفهما مقارنة بإيراداتهما.

وقال سلمان: «من خلال تجربتي البرلمانية ومعايشتي لطرح موازنتين ماليتين للأعوام 2005 - 2006 و2007 - 2008 فإن الحكومة تتعمد في حسابها الختامي إخفاء الأرباح الحقيقية لتكرير النفط السعودي من خلال مصفاة البحرين، وذلك عبر ربط المصفاة بحقل البحرين والموازنة التشغيلية لشركة نفط البحرين (بابكو)».

وأكد سلمان أن التلاعب الذي يحدث في إيرادات حقل البحرين والمصفاة لا يمكن أن يحدث بشأن إنتاج حقل أبوسعفة وذلك لارتباط حسابات هذا الحقل بحسابات شركة أرامكو السعودية وفق اتفاقات موقعة بين الطرفين ولا يمكن تجاوزها أو إحداث أية مغالطات فيها.

ملياران ضاعا في 2005/2006 بسبب الخلط المتعمد... عبدالنبي سلمان:

ربط حقل البحرين بالمصفاة و «بابكو» لإضاعة أرباح تكرير النفط السعودي

الوسط - هاني الفردان

كشف النائب السابق وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالنبي سلمان عن أنه في العامين الماضيين 2005 و2006 ضاع ما يعادل مليارين من الدنانير بسبب تعمد الحكومة في الربط والخلط المتعمد بين مصفاة البحرين وحقل البحرين.

وأكد سلمان أنه من خلال تجربته البرلمانية ومعايشته لطرح موازنتين ماليتين للأعوام 2005/2006 و 2007/2008 فإن الحكومة تتعمد من خلال حسابها الختامي أخفاء الأرباح الحقيقية لتكرير النفط السعودي من خلال مصفاة البحرين وذلك من خلال ربط المصفاة بحقل البحرين والموازنة التشغيلية لشركة نفط البحرين (بابكو).

وقال سلمان: «هناك خلط متعمد بين مثلث إنتاجية حقل البحرين وإنتاجية المصفاة، والموازنة التشغيلية لشركة «بابكو» ، مبينا أن التلاعب يحدث بين هذه الأضلاع لتضيع الملايين.

وأكد سلمان أن التلاعب الذي يحدث في إيرادات حقل البحرين والمصفاة لا يمكن أن يحدث بشأن إنتاج حقل أبو سعفة وذلك لارتباط حسابات حقل أبو سعفة بحسابات شركة أرامكو السعودية وفق اتفاقات موقعة بين الطرفين ولا يمكن تجاوزها أو إحداث أية مغالطات فيها، لذلك تجد أن حسابات حقل أبوسعفة دقيقة وواضحة ولا يوجد بها أي لبس، ويحقق أرباحا جيدة نتيجة هذا الربط وغياب المغالطة فيها.

ولم يستبعد النائب السابق أن تعيد الحكومة الكرة نفسها في حسابها الختامي للعام 2007 فيما يخص كلفة إنتاج البرميل، مشيرا إلى أنه من خلال استقراء الأرقام فإن الحكومة ستعمل على إعادة الكرة نفسها من خلال رفع كلفة إنتاج البرميل.

ودعا النواب الحاليين لسؤال الحكومة عن كلفة إنتاج البرميل وعلى أي أساس، موضحا أن المجلس السابق دخل في نقاش طويل مع وزير المالية السابق، إلا أنه وحتى تركه إلى الوزارة لم يكن يتجاوب مع اللجنة، ولم يرضخ إلى استنتاجات اللجنة من حيث أن كلفة إنتاج البرميل مضاعفة عن الكلفة الحقيقية، وقد حلت هذه الإشكالية مع مجيء وزير مالية جديد والرضوخ إلى ما ارتأته اللجنة في ذلك الوقت من أن كلفة إنتاج البرميل ليست كما هي مبينة في الموازنة.

وأكد سلمان أن كلفة إدارة شركة نفط البحرين بابكو المبينة في الموازنة السابقة، هي كلفة مبالغ بها جدا بدرجة كبيرة ولا يمكن تصديق كل هذه الأرقام التي توردها الحكومة وأن هناك عدة أمور مخفية لا ترغب في الإفصاح عنها.

وقال سلمان إن «الكلفة التشغيلية لحقل البحرين والمصفاة تستقطب جزءا كبيرا من الإيرادات، بالإضافة على أمر مهم لا يمكن إغفاله، وهو غياب الربط بين دفاتر شركة نفط البحرين بابكو ودفاتر مصرف البحرين المركزي، لأن مصرف البحرين المركزي يفترض أن يكون السجل الحقيقي لبيع النفط وأسعاره وبأية كلفة»، مشيرا إلى أن مجلس النواب السابق أكتشف عدم وجود تطابق بين أسعار بابكو ووزارة المالية والأسعار المبينة بين حسابات المصرف المركزي وهنا تحدث المغالطات في الحسابات الحكومية.

وأضاف سلمان: «أتذكر أني وجهت كلامي إلى وزير المالية السابق بشأن إغلاق المصفاة لأن تشغيلها يكون بخسارة، نتيجة الكلفة العالية، كما لا يمكن الاعتماد على 220 ألف برميل سعودي لتكريرها فقط، وفي حال توقف السعودية عن ذلك يتم إغلاق المصفاة، ولم يكن هناك أي جواب من الحكومة على ذلك».

وأوضح سلمان أن هناك إجماع على أن الكلفة التشغيلية لحقل البحرين والمصفاة كلفة عاليا جدا وتستقطع أكثر من 92 في المئة من الأرباح، والأرباح التي تحققها مصفاة البحرين ليست من حقل البحرين، وإنما من تكرير النفط السعودي، وهناك أفكار جديدة تطرح الآن من خلال تجارب لعدة آبار من أجل زيادة إنتاجيتها وعلى كلام المسئولين أثبتت فاعليتها فأين ذهبت الأرباح؟ وهل من المقبول الاستمرار في حقل البحرين واستنزاف أكثر من 92 في المئة إيراداته؟

غموض يكتنفهما والمطالبة بفصلهما

كلفة حقل البحرين والمصفاة تعادل 92 % من إيراداتهم!

كشف الحساب الختامي للدولة للعام 2007 عن أن إجمالي كلفة حقل البحرين والمصفاة بلغ مليارين و292 مليون دينار بواقع 92 في المئة من إيرادات الحقل والمصفاة والبالغة مليارين و525 مليون دينار،

وأكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين أن غموضا يكتنف الأسباب وراء ربط إيرادات وكلف حقل البحرين بالمصفاة، بالإضافة إلى الغموض المتعلق بمتوسط سعر برميل النفط في العام 2007، مشيرا إلى أنه يعتقد بفقدان نحو 400 مليون دينار بسبب ارتفاع سعر برميل النفط. ودعا حسين وزارة المالية للإعلان بشكل واضح ودقيق عن متوسط سعر البرميل في نهاية العام، والذي من المفترض أن يكون شهد ارتفاع إيرادات القطاع النفطي الفعلية بنسبة 32 في المئة مقارنة بالإيرادات المعتمدة.

وقال حسين إن «الحكومة افترضت أن سعر النفط للبرميل 40 دولارا، والمشكلة لدينا أنه من المفترض أن يكون الرقم أعلى من المرصود حاليا، وأن النسبة ارتفعت أكثر من ذلك وقد تصل 45 في المئة وأكثر، وهنا تكمن نقطة خلافنا مع الحكومة والتي يجب أن توضحها بشفافية كاملة».

وقال حسين : «يمثل الدخل النفطي حجر الزاوية في إيرادات الحكومة. فقد شكلت الإيرادات النفطية تحديدا 80 في المئة من دخل الخزانة في السنة المالية 2007 ما يعني اعتماد الاقتصاد البحريني بشكل نوعي على القطاع النفطي على رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي. وتزيد هذه النسبة عن العام 2006 عندما شكل دخل القطاع النفطي 77 في المئة من مجموع إيرادات الخزانة»، مشيرا إلى أن النتائج النهائية أظهرت أن صافي دخل (ناقصا المصروفات التشغيلية) حقل «أبو سعفة» بلغ 1257 مليون دينار في العام 2007 ما يمثل 77 في المئة من مجموع الدخل النفطي.

وأشار حسين إلى أن البحرين تتقاسم إيرادات حقل «أبو سعفة» مع الجارة المملكة العربية السعودية، إذ زاد دخل الحقل بواقع 112 مليون دينار في غضون سنة واحدة (بلغ صافي دخل الحقل 1145 مليون دينار في العام 2006).

و أضاف حسين: «بلغت إيرادات حقل البحرين 234 مليون دينار في العام 2007 مشكلة أكثر من 14 في المئة من مجموع الدخل النفطي، كما بلغت قيمة مبيعات الغاز 129 مليون دينار ممثلا نحو 8 في المئة من مجموع الدخل النفطي. أما باقي المبلغ وهو محدود أصلا (أقل من 1 في المئة) فتم تحصيله عن طريق الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع النفطي».

«حساب 2007»: 48,6 مليون دينار لتطوير قطاع التعليم والتدريب

الوسط - محرر الشئون المحلية

خصصت الدولة موازنة قدرها 48 مليونا و600 ألف دينار لتطوير القطاع التعليمي والتدريب في البحرين وذلك انطلاقا من برنامج عمل الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على المجلس الوطني في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2006، والذي يشكل بما يتضمنه من سياسات مالية واقتصادية واجتماعية المرجعية الرئيسية لعمل مختلف الأجهزة الحكومية، وأشار الحساب الختامي إلى أن كافة الوزارات والجهات الحكومية حرصت على العمل لتنفيذ ما جاء في البرنامج، والذي على ضوئه تم تحقيق عديد من النتائج الايجابية التي من شأنها تحقيق أهداف الموازنة العامة للدولة، وتنفيذ اعتمادات البرامج والمشاريع التي تضمنتها أبواب الميزانية العامة للدولة.

ويعتبر الدعم الذي خصص لقطاع التعليم والتدريب، وهو الذي اعتبرته الحكومة الأداة الأساسية لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته الفنية والإدارية لغرض إيجاد قاعدة مؤهلة من العمالة المدربة سواء فيما يتعلق بالعمالة الحالية أو التي تضاف إلى سوق العمل سنويا، تكون قادرة على القيام بدورها المحوري في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية علاوة على تمكينها من تحسين مستواها المعيشي، وتم في هذا الشأن صرف ثلاثة ملايين و300 ألف دينار متابعة للتنفيذ المرحلي لمشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، و15 مليونا و300 ألف دينار لبرامج التدريب المحلي والخارجي، وتحويل المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم سوق العمل والبالغة 19 مليونا و100 ألف دينار، والتي تم منها تمويل كافة برامج وتأهيل وتدريب العمالة الوطنية التي بدئ في تنفيذها بإشراف صندوق العمل.

كما قامت الحكومة بتحويل المبالغ المستحقة عليها لحساب التأمين ضد التعطل في حدود الموازنة التي خصصت لهذا الغرض، بحوالي 10 ملايين و100 ألف دينار، والتي تضمنت توفير مخصصات شهرية وبرامج تدريبية للعاطلين والباحثين عن عمل.