دعا عاملون في قطاع السياحة إلى إنشاء بنية تحتية سياحية تتمتع بجاذبية للأسر الخليجية والأجنبية، لتعظيم المردود المالي لقطاع السياحة ومساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتحتاج البحرين إلى إعادة هيكلة قطاع السياحة ليصبح أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يعتمد عليها في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

ولدى البحرين مقومات لتنمية قطاع السياحة لكنها لم تستطع استغلالها بالشكل المطلوب، منها: الموقع الإستراتيجي وامتلاك البحرين الكثير من الأماكن السياحية الترفيهية والأبنية والآثار التاريخية وغيرها من المقومات مثل كرم الضيافة ومشاعر الود والترحاب التي يتسم بها الشعب البحريني، إلى جانب توافر خدمات الاتصال الحديثة والخدمات المصرفية والمالية وشركات التأمين التي تمثل البنية الأساسية الرئيسية لدعم أي نشاط اقتصادي وتمثل عنصر جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتلقى قطاع السياحة ضربة موجعة إثر اتخاذ الجهات الرسمية قرارات، سحبت بموجبها جميع تراخيص سفن السياحة التي تعتبر من الركائز لتنشيط السياحة البحرية وخصوصا التي تنطوي على المغامرة باعتبارها المجال الوحيد لكثير من العائلات الأجنبية التي تزور البحرين.

وكانت البحرين أوقفت تراخيص السفن السياحية ووضعت شروطا وصفها بعض ملاك السفن بـ «التعجيزية»، بعد حادث غرق سفينة راح ضحيته أكثر من 50 شخصا من أصل 126 شخصا على السفينة.

أحد المواطنين قال: «عندما أريد التنزه مع أسرتي، أين أذهب؟ لا يوجد مكان مناسب للسياحة العائلية، سوى أماكن صغيرة لا تتسع إلى زوارها». ورأى أن المشروعات التي تقام في البحرين هي عقارية تحت مسمى سياحية.

وأكد أن السياحة البحرية هي المتنفس الأكثر أهمية للأسر البحرينية والخليجية والأجنبية، مؤكدا أهمية تملك السواحل وجعلها ملكا عامّا إلى جانب فتح أبواب الاستثمار في السياحة البحرية وخصوصا السفن السياحية.

والسياحة البحرية هي إحدى الطرق التي قد تمكِّن البحرين من «تنظيف» السياحة وخصوصا في ظل الجدل القائم بشأن السماح أو عدم السماح للفنادق بفتح المراقص والملاهي الليلية في هذه الدولة المحافظة. ويعمل في قطاع السياحة في البحرين نحو 5 آلاف شخص والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود المعاهد التي تقوم بتدريس فن الضيافة.

ويواجه القطاع السياحي في مملكة البحرين بعض المعوقات التي يمكن أن تحد من قدرته على تحقيق أهدافه على الوجه الأكمل، إذ يعاني القطاع من عدم توافر برامج ترويجية متكاملة للتعريف بمقومات التنمية السياحية في المملكة والمناطق السياحية التاريخية والتراثية والحضارية ومجالات السياحة الترويحية والرياضية والعلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض التي تتميز فيها المملكة بميزة نسبية.

كما يواجه القطاع السياحي بعض المشاكل التمويلية التي تحدُّ من توجه المستثمرين إلى الاستثمار في المشروعات السياحية أو المشاركة في تمويلها، إذ إن هناك حاجة إلى تنويع مصادر التمويل السياحي عبر تفعيل دور المصارف التجارية في مجال الإقراض وتمويل المشروعات السياحية بجميع مستوياتها وأحجامها بشروط سهلة وميسرة وبفترة سماح معقولة وبفائدة مخفضة.

ويعتبر الدعم من قبل الأجهزة الحكومية للقطاع الخاص السياحي منخفضا مقارنة بالدعم المقدم للقطاعات الأخرى.

ويحتاج القطاع السياحي إلى الكثير من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين للاستثمار في هذا المجال مثل تقديم الأراضي منحا أو بأسعار مخفضة لإقامة المشروعات الفندقية والمدن الترفيهية والمنتزهات وتأسيس قرى لألعاب الأطفال والمناطق السياحية الترفيهية العائلية.

ويطالب القطاع الحكومي بالإنفاق على بعض المشروعات السياحية التي تعتبر مرافق عامة لا يجد القطاع الخاص الحافز لتنفيذها مثل إصلاح الأراضي والمنتزهات العامة والشواطئ والملاعب المفتوحة وغيرها إلى جانب الإنفاق على البحث العلمي والدراسات المتعلقة بآثار القطاع السياحي على المستويين القطاعي والكلي لوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بناء على المعلومات التي توفرها الدراسات العلمية والميدانية.

ويفتقر القطاع السياحي إلى وجود جهة محددة تختص بإدارة القطاع ويمثل فيها القطاع الخاص بصلاحيات كاملة قادرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا القطاع وتذليل المشاكل التي تواجهه مع إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات المتعلقة بالجانب السياحي وعرضها على المستثمرين بهدف جذب الاستثمارات المحلية والخارجية للعمل في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المختصة.