قال مسئولون إن البحرين تكافح من أجل تأسيس بنية تحتية متطورة للجودة التي تعتبر من أهم المعايير التنافسية والتميز وتسهيل التبادل التجاري والدخول للأسواق ودعم متطلبات التنمية الاقتصادية، إلى جانب زيادة الثقة لدى المستهلك الذي يبحث دائما عن الأفضل ويطمئن لمنتجات الشركات الملتزمة بالمعايير والمواصفات العالمية.

وأكدوا - على هامش الإعلان عن المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهروتقني - أن استضافة البحرين للمؤتمر خطوة في الاتجاه الصحيح لتأسيس بنية قوية للجودة، وتوعية الشركات الوطنية بأهمية اعتماد المواصفات والتقييس لزيادة جودة منتجاتها وخدماتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

ويعقد المؤتمر الخليجي للتقييس الدولي الكهروتقني في مملكة البحرين في الفترة 2 - 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، ويقام بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون راشد فهد: «إن الهيئة تسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى تطوير البنية التحتية للجودة بدول مجلس التعاون والارتقاء بها إلى العمل المؤسسي الذي سيكون حجر الزاوية في دعم متطلبات التنمية الاقتصادية، من خلال توفير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية للسلع والمنتجات والخدمات، وتحقيق التوافق والانسجام بين طرق الفحص والاختبار والتفتيش واعتماد المختبرات وإجراءات التحقيق من المطابقة وأنظمة تشريعات القياس».

وأضاف فهد أن «أنشطة التقييس المختلفة أصبحت من أهم العناصر التي تعتمد عليها التجارة الدولية في دعم وتسهيل التبادل التجاري بين الدول وتحرير الأسواق على مستوى العالم، وعليه تسعى هيئة التقييس إلى توفير أنظمة موحدة للدول الأعضاء بما يحقق متطلباتها ويعزز العمل الخليجي المشترك ويفي بالتزامات الدول الأعضاء في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية».

من جهته، قال الأمين العام بالإنابة سعود العسكر: «إن المؤتمر يأتي لتوضيح أهمية التقييس والتقييس الكهروتقني في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وفي دفع مسيرة النمو الخليجي من خلال توفير الآليات المناسبة للصناعة الخليجية ودعم تنافسيتها عالميا، وسيتم التركيز على بيان المخاطر الكهربائية والكهروتقنية ومتطلبات السلامة في الأجهزة المنزلية الكهربائية والتركيبات الكهربائية في المباني والأجهزة الكهروتقنية بجميع أشكالها، كما سيتطرق المؤتمر إلى برنامج المطابقة الدولي للتحقق من مطابقة الأجهزة المنزلية والمعد من قبل الهيئة الدولية الكهروتقنية IEC».

وبين العسكر أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور، منها: مناقشة برنامج المطابقة الكهروتقنية الدولي IECEE Scheme كنظام دولي للمطابقة والاختبار وإصدار الشهادات للمعدات والمكونات الكهروبائية لتسهيل التبادل التجاري، وتنبع أهمية البرنامج من ارتباطه بمشروع تطوير نشاط المطابقة في دول مجلس التعاون الذي تعمل الهيئة حاليا على تنفيذ مخرجاته والذي يهدف إلى بناء منظومة إقليمية للتحقق من المطابقة يكون أحد أركانها المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية».

وأوضح أنه سيتم إنشاء مركز الاعتماد الخليجي ليكون المظلة لبناء الثقة والصدقية في نشاطات جهات التحقق من المطابقة والتفتيش والتسجيل والاختبار ويسهم في رفع الكفاءة من خلال تطبيق المواصفات القياسية والأدلة المتعارف عليها دوليا وصولا إلى الاعتراف الدولي المتبادل بهذه النشاطات.

وأكد العسكر أن بناء الأنظمة المطلوبة للتقييس والمواصفات تخدم متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ونقطة الدخول الواحدة بين دول مجلس التعاون، وتوقع أن يكون البرنامج الدولي للمطابقة IECEE Scheme أحد الأساليب المقترح تنفيذها ضمن برنامج التحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون في مجال الأجهزة الكهربائية المنزلية.

وذكر أنه تم وضع خطة لاعتماد 2000 مواصفة قياس ولائحة فنية خلال الفترة 2006 - 2008 ركزت على تبني أكبر قدر ممكن من المواصفات القياسية الدولية بلغتها الأصلية الإنجليزية في جميع المجالات ومنها المجال الكهربائي وقد حقق الإنجاز بنسبة 141 في المئة عن العدد المستهدف المخطط له خلال العام 2007.

وعلى رغم الدور الكبير والمهم الذي تقدمه الكهرباء في حياة الفرد والمجتمع فإنها وفي الوقت نفسه تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات في حال عدم توافر متطلبات السلامة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، أو لم تتخذ إجراءات الحماية المطلوبة في التركيبات والأجهزة الكهربائية، وتعتبر الأخطاء الكهربائية واستخدام الأجهزة المختلفة لمتطلبات السلامة أحد أهم مسببات الحوادث المؤدية إلى الحرائق والصدمات الكهربائية، وتدل إحصاءات الدفاع المدني في بعض دول مجلس التعاون على أن أكثر من 30 في المئة من الحرائق والمباني تحدث بسبب التماس الكهربائي.

وتحدثت مديرة إدارة المواصفات والمقاييس منى الزيرة عن البرامج التي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة في إطار استراتيجيتها لبناء بنية تحتية للجودة.

وقالت الزيرة: «إن الوزارة تبنت في وقت سابق برنامج السلامة الوطني للأجهزة الكهربائية، ويتلخص البرنامج في إلزام المصنعين المحليين وموردي المنتجات الكهربائية التأكد من توافر الاشتراطات الأساسية للسلامة في الأجهزة الكهربائية، عبر توفير شهادة مطابقة للمواصفات القياسية الوطنية بالإضافة إلى تقارير الاختبارات، إذ يمنع بموجب البرنامج تسويق أو عرض أو بيع أو حتى الإعلان عن هذه الأجهزة قبل تسجيلها لدى إدارة المواصفات والمقاييس».

وأضافت الزيرة أن هدف البرنامج حماية المستهلك والصانع على حد سواء من المنتجات الرديئة وتحسين جودة وسلامة المنتجات المستوردة والمصنعة والذي بدوره سينعكس بالإيجاب على شروط تعاقد عملية الاستيراد والتصدير من حيث تحديد مواصفات السلع والمنتجات المطلوبة في العقود، ما يجعل الصانع هو المسئول الأول عن عدم مطابقة المنتجات للمواصفات الوطنية المعمول بها، وهذا كله سيؤدي إلى حماية الاقتصاد الوطني بشكل عام من الخسائر التي قد تنشأ عن هذه المنتجات والتي لا يتوافر بها الحد الأدنى من متطلبات السلامة.