«البحرين المالي» يفوز بجائزة أفضل مشروع تطويري تجاري في المنطقة

فاز مرفأ البحرين المالي بجائزة «أفضل مشروع تطويري تجاري - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أرابيان بروبيرتي للعام 2008 التي نظمتها مجموعة آي تي بي للنشر والتي تتخذ من دبي مقرا لها.

وحضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بمدينة الجميرا في دبي في 25 يونيو/ حزيران الماضي عدد من كبار الشخصيات والمسئولين الحكوميين وأبرز رجال الأعمال من جميع أنحاء المنطقة.

وتعليقا على الفوز بالجائزة، قال الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة مرفأ البحرين المالي القابضة نواف سعدالدين: «نحن فخورون بهذا الإنجاز، كما يشرفنا أن نحظى بهذا التقدير خلال فترة زمنية قصيرة من افتتاح المرحلة الأولى - المركز المالي - من مشروع مرفأ البحرين المالي، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار أميركي. فنموذج مرفأ البحرين المالي استقطب عددا كبيرا من الشركات في القطاع المالي، دوليا وإقليميا.

وأضاف أن «المشروع التطويري الواقع على الواجهة البحرية في العاصمة المنامة، يضفي قيمة مهمة لمستأجريه، فهو يشكل منظومة متكاملة ويوفر بيئة عمل نموذجية بمواصفات عصرية، تسهم في تعزيز الأداء الوظيفي لمستأجريه».

عصام جناحي يُمنَح دكتوراه فخرية من جامعة جنيف

تسلم رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي درجة دكتوراه فخرية من جامعة جنيف للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية وذلك خلال مراسم الاحتفال الذي جرى في مبنى الجامعة.

وتمثل الشهادة اعترافا وتقديرا لمساهمة جناحي في التعرف على الإمكانات الكامنة لدى الاقتصادات الواعدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي فيها من خلال خلق المشاريع التطويرية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المقدرة بمليارات الدولارات.

وصرح جناحي في أعقاب تسلمه الدكتوراه الفخرية، قائلا: «في عالمنا اليوم لا تكون مواجهة التحديات العالمية كالتغيرات الطبيعية والتزايد السكاني والاستقرار السياسي فعالة، إلا من خلال العمل المتواصل والانجازات التي تسعى إليها الشعوب الحيوية والمثقفة».

وأشار جناحي في حديثه إلى المشاريع التي يطورها بيت التمويل الخليجي في كل من البحرين وقطر وكازخستان وتونس ومومبي، إذ إنها أمثلة لمبادرات تدعو إلى التفاؤل وتعزز ضمان المصلحة العامة.

«طيران الخليج» تطلق أولى رحلاتها إلى حيدر آباد اليوم

أعلنت شركة طيران الخليج التي تعد الناقل الوطني لمملكة البحرين، أنها باتت على أتم استعداد وجاهزية من أجل إطلاق رحلاتها إلى مدينة حيدر آباد، وذلك في الأول من شهر يوليو/ تموز الجاري، إذ ستقلع رحلتها الافتتاحية من مطار البحرين الدولي في تمام الساعة 00:05 صباحا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام الشركة بإطلاق رحلاتها بنجاح إلى العاصمة التجارية الصينية (شنغهاي) في 16 يونيو/ حزيران الماضي. وبهذه المناسبة، صرح المدير التنفيذي لشركة طيران الخليج بيورن ناف قائلا: «لطالما كانت مدينة حيدر آباد واحدة من الوجهات المفضلة في خططنا التوسعية منذ فترة، لذلك فإنه من دواعي سروري أن نتمكن من ربط مدينة حيدر آباد، وهي وجهة ناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا البيولوجية، مع البحرين التي تعتبر بدورها وجهة جذابة للأعمال والنشاطات التجارية».

وقال مدير شئون الشبكة في طيران الخليج هاشم محمود: «إننا نعرب عن بالغ سرورنا إزاء إطلاق خدماتنا إلى مدينة حيدر آباد التي تعتبر في الوقت الحالي واحدة من الوجهات المشهورة بالنسبة إلى زبائننا، إذ إن الرحلات إلى هذه الوجهة خلال الشهر الأول من عملياتنا قد وصلت إلى معدل حجوزات يزيد على 80 في المئة، كما أننا نقترب من الطاقة الاستيعابية الكلية».

ارتفاع إيجار العقارات يجبر القنصليات في هونغ كونغ على تغيير مواقعها

أظهر تقرير نشر أمس (الإثنين) أن ارتفاع قيمة إيجار الوحدات الإدارية في هونغ كونغ دفع أعداد متزايدة من القنصليات الأجنبية إلى الانتقال إلى مكاتب أقل مساحة أو توجد في مناطق أرخص داخل الإقليم.

وكانت الإيجارات زادت خلال الفترة الماضية بنسبة 250 في المئة تقريبا ما أجبر القنصلية البولندية على الانتقال من مجمع باسيفيك بليس الإداري الشهير في مقاطعة أدمايرلتي إلى أحياء أرخص مثل وان شاي.

ونقلت صحيفة «ساوث مورننغ بوست» عن القنصل البولندي العام ريزارد جاك بوتوكي القول: «اعتقد أن استمرار مقر القنصلية في هذا المجمع الباهظ الثمن أمر غير أخلاقي وقد اتخذت قرار نقل المقر بصورة شخصية».

كما تدرس القنصلية اليابانية تقليل مساحة مكتبها والانتقال من المقر الحالي الذي يشغل طابقين في مجمع وان إكستشينغ سكواير.

وقال مسئول قنصلي ياباني رفض الكشف عن اسمه إن أسعار العقارات في هونغ كونغ ترتفع بسرعة عالية، مضيفا أن قرار نقل مقر القنصلية ليس نهائيّا لكنه «محتمل جدا».

الخطوة نفسها قررتها القنصلية النمساوية إذ قررت الانتقال من أحد الأحياء الفخمة إلى حي آخر أقل سعرا.

شركة هندية تحصل على عقد قيمته 485 مليون دولار في سورية

قالت شركة «بهارات للأجهزة الكهربائية الثقيلة»، وهي شركة حكومية هندية أمس (الإثنين) إنها حصلت على عقد بقيمة تزيد على 20,8 مليار روبية نحو (485 مليون دولار) لمشروع للطاقة الحرارية تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ميغاوات في سورية.

وقالت الشركة في بيان إن طلب توسعة منشأة تشرين للطاقة الحرارية يتضمن تصميمات هندسية وصناعة وإمداد وتركيب وتشغيل الآلات.

المصارف السورية تتنافس في برامج تمويل السيارات

ذكر تقرير اقتصادي أن المصارف السورية تتنافس بشكل غير مسبوق لتقديم قروض ميسرة لشراء السيارات، مشيرا إلى «الانتعاش الكبير الذي تشهده سوق السيارات المحلية».

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة «بلدنا» السورية الخاصة أمس (الإثنين) أن القروض المختلفة تأتي «على أمل تلبية حاجة شريحة واسعة من المجتمع لا تستطيع اقتناء سيارة نظرا إلى الأسعار المرتفعة للسيارات في سورية» مقارنة مع دول المنطقة الأخرى.

لكن التقرير أشار إلى أن مشكلة شراء السيارة في سورية ليست مشكلة تمويل وإنما ارتفاع أسعارها وتدني دخول المواطنين وأن المستفيدين من تلك البرامج هم أولئك الذين يمتلكون فعلا سيارة.

يذكر أن عدد السيارات المستوردة في سورية العام الماضي بلغ نحو 99 ألف سيارة قيمتها الإجمالية نحو 30 مليار ليرة نحو (600 مليون دولار) ويبلغ عدد السيارات في البلاد 1,4 مليون سيارة منها 360 ألفا في العاصمة (دمشق) وحدها.

تراجع عدد الشيكات من دون رصيد في المصارف اليمنية

أظهر تقرير صادر عن المصرف المركزي اليمني أمس (الإثنين) تراجع عدد الشيكات من دون رصيد إلى حدود كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

وذكر التقرير أن الشيكات التي أوقفتها السلطات المصرفية لعدم توافر أرصدة في حسابات أصحابها هبطت حديثا إلى 3 في المئة مقارنة بـ10 في المئة من إجمالي الشيكات المتبادلة في سوق الصرف باليمن. ووفقا للتقرير؛ فإن الشيكات التي تمكنت السلطات من ضبطها لعدم توافر أرصدة في حسابات أصحابها بلغت حتى العام الماضي 21390 شيكا من بين 713 ألف شيك مقارنة مع 20600 شيك من بين 206 آلاف شيك خلال العام الجاري.

وارجع التقرير هذا الانخفاض إلى الإجراءات والعقوبات التي اتخذها المصرف المركزي على الذين يصدرون الشيكات من دون توافر أرصدة في حساباتهم وإقفال حساباتهم الخاصة في حال تكررت المخالفات لأكثر من 3 مرات.

وخلص إلى تأكيد أن حركة تداول الشيكات المالية بدأت حديثا تشهد نموّا كبيرا إذ تضاعف عدد الشيكات المتداولة بالريال إلى 3 أضعاف، فيما تضاعف عدد الشيكات المتداولة بالدولار من 26 ألف شيك إلى 45 ألف شيك العام 2007.

شراكة بين «القطاعين» لإنشاء وتشغيل ميناء العقبة الجديد

ذكرت شركة تطوير العقبة أمس الأول (السبت)، أنها طرحت عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد في المنطقة الصناعية الجنوبية من خلال طلب إبداء الاهتمام للمشاركة في العطاء. وسيمنح عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد المطور عقدا مدته 30 عاما ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل ونقل عدد من المرافق الجديدة التي ستحل محل ميناء العقبة الرئيسي الحالي.

وقال بيان صادر عن شركة تطوير العقبة أمس إن أرض الميناء والأرصفة والبنية التحتية ستبقى ملكا للدولة من خلال الشركة ويعطى حق التطوير والتشغيل للمطور الذي سيفوز بالعطاء على أساس استئجار الموقع فقط واتفاقية تطوير وتشغيل تضمن تطوير وتشغيل الميناء الجديد استنادا لأفضل الممارسات الدولية وعلى أساس تقديم أفضل الخدمات وبما يعزز تنافسية سلسلة التزويد الأردنية.

«أرامكو» ترفع سعر البروبان في يوليو

قال مصدر بصناعة النفط أمس (الإثنين) إن شركة «أرامكو» السعودية حددت سعر البروبان في عقود يوليو/ تموز عند مستوى قياسي يبلغ 905 دولارات للطن بارتفاع 10 دولارات عن مستواه في يونيو/ حزيران.

وأضاف المصدر أن «أرامكو» رفعت أيضا سعر البوتان في يوليو بواقع 30 دولارا للبرميل عن يونيو ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 950 دولارا للبرميل.

وتمثل الأسعار مستوى الإشارة الذي تتحدد على أساسه أسعار مبيعات الشرق الأوسط من غاز النفط المسال.

«دبي العالمية» تسعى للاستثمار في مشروع طاقة روسي

قال رئيس شركة الطاقة «آر.ايه.أو يو.إي.اس» اناتولي تشوبايس أمس (الإثنين) إن شركة «دبي العالمية» قدمت ضمانات باستثمار 100 مليون دولار في شركة أو.جي.كيه-1 الروسية لتوليد الطاقة المعروضة للبيع.

كما قال تشوبايس إن شركة تدعى «روسكومونينغرو» عرضت شراء أو.جي.كيه-1 بسعر 516 دولارا للكيلووات في حين ضمنت «دبي العالمية» تقديم استثمار رأس مالي.

ارتفاع رسم تصدير النفط الروسي إلى 495 دولارا للطن

من المرجح أن يرتفع رسم تصدير النفط من روسيا اعتبارا من 1 أغسطس/ آب المقبل بما يزيد على 90 دولارا، ليصل إلى 490 - 495 دولارا للطن الواحد.

وأعلن ذلك لوكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) نائب رئيس قسم الرسوم الجمركية في وزارة المالية الروسية الكسندر ساكوفيتش.

وقال ساكوفيتش إن السعر المتوسط للنفط خلال الفترة الممتدة من 1 مايو/ أيار إلى 23 يونيو/ حزيران بلغ 122,1 دولارا للبرميل الواحد، وقدر هذا المؤشر لفترة شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بنحو 122 - 123 دولارا للبرميل الواحد.

وأضاف أن رسم تصدير النفط سيرتفع إلى 490 - 495 دولارا علما بأنه منذ 1 يونيو تستوفي الدولة من كل طن من صادرات النفط رسما قدره 398,1 دولارا.

ارتفاع سعر الغاز الروسي إلى أوكرانيا سيكون تدريجيّا

ذكرت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا تيموتشنكو لوكالة «انترفاكس» أمس الأول (الأحد) أن روسيا وافقت على رفع سعر الغاز المباع إلى أوكرانيا «تدريجيّا» خلال بضعة أعوام.

وقالت غداة لقاء مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في موسكو: «اتفقنا بدل رفع سعر الغاز مرة واحدة أن يتم هذا الأمر تدريجيّا خلال بضعة أعوام».

وأضافت «أعتقد أن الأسعار سترتفع حتى تصل إلى المستوى الأوروبي خلال 3 أو 4 أعوام»، معتبرة أن مضاعفة السعر اعتبارا من العام 2009 وكما ترغب موسكو «أمر غير ممكن على الإطلاق».

وكان رئيس مجموعة الغاز الروسية «غازبرم» الكسي ميلر أعلن (الجمعة) الماضي أن سعر الغاز الروسي لأوكرانيا قد يفوق الضعف ويتجاوز 400 دولار (254 يورو) لكل ألف متر مكعب اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2009.

وقال ميلر في مؤتمر صحافي في موسكو: «إن سعر الغاز لأوكرانيا قد يفوق 400 دولار» - مقابل 179 دولارا اليوم - إذا ما كان على روسيا أن تدفع، كما هو متوقع، زيادة على سعر الغاز الذي تشتريه من دول آسيا الوسطى.

كما أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين (السبت) الماضي في ختام محادثاته في موسكو مع نظيرته الأوكرانية يوليا تيموشينكو أن دول آسيا الوسطى حضَّت موسكو على زيادة أسعار الغاز الذي تبيعه إلى أوكرانيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي :»كنا نود الانتقال إلى أسعار أوروبية لأوكرانيا رويدا رويدا، لكن شركاءنا في آسيا الوسطى يريدون الانتقال إلى هذه الأسعار اعتبارا من الأول من يناير 2009».

وأضاف «نتفاوض بشأن هذه المسألة. لكن لايزال من المبكر جدّا الحديث عن نتائج».

وذكر رئيس الوزراء الروسي أن الغاز الذي تسلمه روسيا إلى أوكرانيا يباع في آسيا الوسطى.

هونغ كونغ تتصدر الدول المتقدمة في عدالة النظم الضريبية

قالت دراسة صدرت أمس (الإثنين) إن هونغ كونغ تعتبر صاحبة أعدل النظم الضريبية وأكثرها شفافية بين ست من أكبر الاقتصادات المتقدمة.

وقالت الدراسة التي أجراها الاتحاد العالمي للمحاسبين القانونيين المعتمدين واختصاره «أيه سي سي أيه» إن كندا جاءت في المركز الثالث بعد سنغافورة بينما احتلت الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا المراكز المتبقية حتى المركز السادس.

وصنف الذين استطلعت آراؤهم مختلف النظم الضريبية وفقا لمدى عدالة تلك النظم بالمقارنة بنظم أخرى وبساطتها والشفافية التي تتمتع بها وحجم الضريبة في كل نظام.

وكانت وجهة نظر من شملهم استطلاع الرأي في هونغ كونغ وسنغافورة إيجابية عموما بشأن عدالة نظمهم الضريبية بينما قال البريطانيون والاستراليون والكنديون إن نظمهم الضريبية ليست عادلة تماما ومعقدة إلى حد مَّا.

وقال الأميركيون إن النظام الضريبي في بلادهم معقد لكنه ليس بالضرورة أن يكون غير عادل.

وقالت الدراسة إن الثقة مهمة جدّا بالنسبة إلى عمل أي نظام ضريبي في أية دولة.

وقال اتحاد المحاسبين إنه ينبغي على الحكومات أن تخلق مناخا يعتقد فيه المواطنون أنهم يقومون بدور في إعداد ووضع النظام الضريبي.