أصدر مجلس بلدي المنطقة الوسطى على هامش جلسته أمس بيانا يبطل حجة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بأن الهيئة ليست ملزمة بالرجوع لأية جهة قبل حفر القناة، هذا وسلم نائب رئيس المجلس عباس محفوظ البيان للجنة التحقيق في قناة الموت البرلمانية أمس.

ويستهل البيان بأسف مرفوع من المجلس لأهالي الطفلين اللذين قضيا غرقا في قناة مهزة ويؤكد موقفه الداعم لهما ويشجب محاولة «الثروة» بإلقاء الملامة على الأهالي كما ويؤكد أن «الثروة» ارتكبت مخالفة جسيمة بحفر القناة من دون الرجوع للجهات المعنية وعليه فإنها تتحمل المسئولية عما جرى وما سيجري في المستقبل نظرا لخطورة القناة على أرواح الناس بناء على المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية.

وتطرق البيان إلى زيارة المجلس لموقع القناة والتي بينت وجود قناة أخرى محاذية للقناة الأولى وأن الردم المؤقت فيها يمنع تدفق مياه البحر فيها ومن الممكن إزالة هذا الردم المؤقت بسهولة، وحمل المجلس في بيانه الثروة السمكية المسئولية في حال قامت أي جهة بإتمام حفر القناة الثانية.

هذا وطالب المجلس في بيانه بردم قناة الموت بالحجارة بعد استشارة الجهات المختصة، مقترحا إنشاء جسر خشبي معلق استجابة لطلب أصحاب الطراريد ومراقبة «الثروة» لهذا الجسر.

وعرج البيان على مطالبة الثروة بالإسراع في وضع احتياطات السلامة في القناة بالسياج والحراس وإقفال المنطقة والبدء في احتياطات السلامة في مرفأ سترة الشمالي ووضع إعلانات تشير إلى خطورة القناة ومنع الاقتراب والسباحة فيها، مهيبا بلجنة التحقيق البرلمانية لاستمرار في إجراءاتها بالبحث والتقصي وإصدار التوصيات المناسبة التي ستكون رادعا لأي تجاوز وتقصير