كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي - في تصريح لافت خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الثلثاء) - عن أن عدد العاطلين الذكور في البحرين وصل إلى أقل مستوى له وهو 533 شابا عاطلا فقط من أصل 4065 عاطلا ممن تنطبق عليهم شروط العاطل المتعارف عليها دوليا، كما أعلن وجود 8 آلاف وظيفة تنتظر العاطلين، على حد قوله.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رجل الأعمال فاروق المؤيد أن «غرفة تجارة وصناعة البحرين متوافقة مع الهيئة بشأن رسوم العمل الجديدة».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«الهيئة» تبدأ بإصدار التصاريح للعمال الأجانب... العلوي:

لا تراجع عن رسوم سوق العمل والإجراءات لن تربك الاقتصاد

السنابس - حيدر محمد

بدأت هيئة تنظيم سوق العمل رسميا اعتبارا من أمس (الثلثاء) مباشرة مهماتها بإصدار وتجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب لجميع القطاعات، ماعدا فئة الخدم ومن في حكمهم.

ودشن وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة مجيد العلوي صباح أمس المهمات الجديدة للهيئة رسميا بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة ونخبة من الشخصيات المعنية بسوق العمل المحلية، مطمئنا رجال الأعمال أن عملية تسجيل تراخيص العمالة ستكون سلسة.

وقال العلوي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الهيئة في السنابس صباح أمس، «إن رحلة إصلاح سوق العمل بدأت في 2003 والرسالة الوحيدة التي نريد إيصالها اليوم أن الهيئة باتت على استعداد كامل لإصدار رخص العمل وهناك تعاون كبير من كل الجهات ذات العلاقة، فالهيئة جمعت كل من له علاقة بمجيء العامل الأجنبي تحت سقف واحد، ومن بين هذه الجهات الشريكة وزارة العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والجهاز المركزي للمعلومات وهيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة وكل الجهات تعمل تحت سقف واحد الآن».

وتوقع العلوي أن تمر عملية إصدار الرسوم الجديدة بسلاسة وأن تسهل الإجراءات على رجال الأعمال الحصول على الرخص من دون الإضرار بمعايير خطة سوق العمل وكل المحاذير الأخرى أخذت في الاعتبار مثل نسبة البحرنة وحاجة صاحب العمل وشروط الأمن والسلامة، ووضع سقف وطني لعدد العمالة المسموح بها في البحرين، وقال إن الهيئة تتابع وتراقب كل هذه المؤشرات والمعايير.

وأضاف العلوي «نحن في وزارة العمل وبالتعاون مع الأطراف الشريكة جميعنا نريد إنجاح هذا المشروع الرائد بالنسبة إلى المنطقة، والهدف من إصلاح سوق العمل زيادة كلفة العامل الأجنبي لتطوير الموارد البشرية ورفع صورة الإنتاجية لدى الشركات الوطنية وبالتالي جعل المواطن يتنافس منافسة عادلة في سوق العمل، وجعله خيارا مفضلا لدى الشركات».

وكشف العلوي أن فرض الرسوم الجديدة يتزامن مع نجاح البحرين في خفض نسبة البطالة لدرجة كبيرة، قائلا: «يسرنا أن نبدأ هذه المهمة وقد وصلت البطالة إلى مستويات متدنية، وعدد العاطلين المسجلين اليوم هم 4 آلاف عاطل، وهؤلاء هم الذين تنطبق عليهم شروط العاطل كما هو معروف دوليا، فالعاطل هو الباحث عن عمل والراغب في العمل وليس لديه عمل، وبحسب هذا التعريف الوطني والدولي، فإن البطالة اليوم لا تتعدى 3 في المئة والبحرين تفتخر بهذه النسبة المنخفضة».

وردا على سؤال لـ «الوسط» بشأن موقف الوزير من التحذير الذي أطلقه المقاولون بأن فرض الرسوم الجديدة سيرفع كلفة الإنشاءات حتى 50 في المئة نفى الوزير ذلك بقوله: «إن النسبة مبالغ فيها ومضخمة إلى حد كبير، لأن عملية رياضية بسيطة جدا تكشف أن الأسمنت ارتفع بنسبة 300 في المئة بينما رسوم العمالة 200 دينار سنزيد عليها 10 دنانير وهو ما يعادل 10 في المئة من الراتب، فإذا كانت العمالة تمثل 30 في المئة كحد أقصى في قطاع الإنشاءات مثلا فستزيد كلفة العمالة 3 في المئة فكيف يدعون أن الزيادة ستكون 50 في المئة، وهذه العملية الحسابية بسيطة ولا تحتاج الى جابر بن حيان ليكشتفها».

ورأى العلوي أن صندوق العمل (الشريك الآخر في إصلاح سوق العمل) مهمته واضحة جدا، وهو يستثمر 80 في المئة من إيرادات إصلاح السوق ومطلوب منه أن يرفع إنتاجية الشركات البسيطة والمتوسطة ويساعد الشركات المتأثرة من الرسوم ورفع كفاءة الشركات ورفع كفاءة العامل البحريني أيضا».

وقال العلوي إن من السابق لأوانه التكهن بحجم الإيرادات المتوقعة، ولكن يمكن تقدير ذلك على أساس وجود 300 ألف عامل أجنبي في البحرين بمعدل 200 دينار لكل منهم.

وبشأن الآلية التي ستتعامل بها الهيئة مع إبعاد المخالفين، قال العلوي: «مجلس الوزراء قرر في وقت سابق منح هؤلاء المخالفين فترة عفو ومددناها إلى يناير/ كانون الثاني وأعطوا فرصة لتصحيح أوضاعهم، وأعلنا خطة ترويجية في هذا الشأن وتابعنا مع السفارات، ولكن إذا لم يصحح رب العمل وضع عماله في فترة العفو التي تعطل فيها القوانين ولم يستجب لذلك فهناك عقوبات موجودة من بينها الإبعاد والغرامات، ولدينا حاليا 70 مفتشا سيبدأون من اليوم حملة لتطبيق القانون لأن فترة العفو انتهت».

وعن العمالة السائبة، قال العلوي: «ليست هناك عمالة سائبة، بل هناك عمالة غير قانونية، وهناك أصحاب أعمال لديهم سجلات تجارية بالمئات، ومنذ دخولي الوزارة أعلنت أن هذه العملية يشارك فيها كل الناس مع الأسف الشديد، لأن هذا الوضع غير قانوني وغير صحيح، ولدينا 70 مفتشا ومن اليوم سنواجه هذا الموضوع، وليست لدينا مشكلة في القوانين وإنما في تفعيلها، ولدينا خطة وطنية للهيئة ووزارتان هما العمل والداخلية لمواجهة العمالة غير القانونية».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤيد لـ «الوسط» : توافق بين «الغرفة» و «الهيئة» على الرسوم الجديدة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رجل الأعمال فاروق المؤيد، أن غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تمثل القطاع التجاري باتت متوافقة مع هيئة تنظيم سوق العمل في رسوم العمل الجديدة.

وأوضح المؤيد أن «الخلاف الأساسي السابق والذي تسبب في معارضة قوية من الشارع التجاري هو رسوم العمل الكبيرة التي اقترحتها خطة ماكينزي ضمن مشروع اصلاح سوق العمل، لأن الزيادة - وفقا للخطة - كانت تصل إلى 800 دينار لكل موظف، غير أن الحكومة تراجعت عن ذلك وتجاوبت مع مطالب اصحاب العمل في خفض الرسوم المقترحة». وأضاف المؤيد أن «الزيادة الجديدة على الرسوم نزلت إلى مستويات متدنية وهناك نوع من القبول من الغرفة لها، وصحيح أن الكلفة الجديدة ستؤثر على التجار، لكن ليس كما أوصت به خطة ماكينزي التي شكلت صدمة كبيرة للتجار».

وبشأن موقف الغرفة من حرية انتقال العامل الأجنبي، قال المؤيد: «إن السماح بحرية مطلقة للعامل الاجنبي سيسبب ذبذبة في سوق العمالة الاجنبية، لأننا نعتقد بأن وصول العامل له كلفة، وبالتالي لا يمكن أن يخسر رب العمل هذه المبالغ التي دفعها، كما أن السماح بحرية تنقل مطلقة سيجعل العامل الاجنبي ينافس البحريني على رزقه، ولكن الغرفة في نقاش مع مجلس هيئة تنظيم سوق العمل لوضع ضوابط».

أما عضو ادارة النقابات العامة لعمال البحرين وعضو مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل عبدالله حسين، فأكد أن للعامل حق أن يختار العمل الذي يريده وفق العقد ويمكن له أن ينتقل الى عمل آخر».