إدانة أجنبيين في قضية بلاغ كاذب بمدرسة خاصة

المنامة - محرر الشئون المحلية

حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر هاشم العلوي في قضية طالبين أجنبيين متهمين بالبلاغ الكاذب والسرقة والاحتيال والتزوير بحبس المتهم الأول سبعة أشهر والثاني ستة أشهر، وأمرت بتوقيف فترة العقوبة لمدة 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمَين أنهما سرقا البطاقات الائتمانية والهاتف النقال المملوكة للمجني عليها، كما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على بطاقات الائتمان وباتخاذهما صفة غير صحيحة بأن انتحلا صفة المجني عليها حال تمرير بطاقة المجني عليها في جهاز الصراف الآلي وسحب مبالغ وتمكنا بتلك الطريقة من الاستيلاء على المشتريات.

المتهم الثاني وجهت له النيابة العامة أنه أبلغ كذبا عن جريمة وجود متفجرات بالمدرسة التي يدرسون فيها وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بين الطلاب وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر مع علمه بعدم حدوث ذلك. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أتلف عمدا البطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليها، كما أنه ارتكب تزويرا في محرر خاص وهو الإيصالات الخاصة بالمجني عليها، كما أنه علم بقيام المتهم الثاني بارتكاب الجريمة وساعده على الفرار من العدالة وعدم إخبار السلطات المختصة عنه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن سكرتيرة إحدى المدارس تلقت بلاغا يفيد بوجود قنبلة في المدرسة، ما جعلها تبلغ إدارة المدرسة التي بدورها قامت بتبليغ رجال الأمن الذين حضروا للمدرسة. وبعد قيام رجال الأمن بتحريات اتضح أن المتهمين قاما بالاتصال من هاتف إحدى المدرسات التي قدمت بلاغا إلى الشرطة وإدارة المدرسة قبل أيام بسرقة حقيبتها ومحفظتها وهاتفها المحمول عندما كانت في أحد الصفوف. وقامت المدرسة بإيقاف بطاقتها الائتمانية، وبعد تحريات الشرطة اتضح أن البطاقة الائتمانية صرف منها مبلغ ألف دولار، وبمشاهدة الشريط المصور للمحل الذي ذهب إليه الطالبان المتهمان تعرفت المدرسة على الطالبين، وبمقابلتهما ذكرا أنهما شاهدا حقيبة المدرسة في دورات المياه وقاما بأخذ البطاقة الائتمانية وشراء لعبة بلويس تشين.

سنتان وشهر لمتهمة في قضية دعارة

قضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية يوم أمس الاول (الاثنين) برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وأمانة سر راشد سالمين بحبس متهمه لمدة سنتين وشهر، كما أدانت بحبس المتهمة الثانية لمدة 4 أشهر. ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها أدارت محلا للدعارة، كما حرضت وساعدت المتهمة الثانية على ممارسة أعمال الدعارة، واعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكتسبه من الدعارة وذلك مقابل الحصول على مبلغ من المال، كما اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمة الثانية من الدعارة وذلك مقابل الحصول على مبلغ من المال. كما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكتسبه من الدعارة وذلك مقابل الحصول على مبلغ من المال.

إرجاء قضية شاب قتل خادمة بعد ما حاول اغتصابها

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة في جلسة عقدت بأمانة سر جعفر الجمري يوم أمس الاول (الاثنين) الدعوى المرفوعة ضد بحريني بتهمة قتل إلى 22 سبتمبر/ أيلول المقبل لمخاطبة الطبيب النفسي للكشف عن المتهم ولبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت الواقعة مع استمرار الحبس. وكانت النيابة العامة بدائرة الوسطى قد وجهت، للمتهم أنه قتل المجني عليها عمدا بأن عقد العزم على قتلها واستدرجها لغرفته، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا، ودفعها فارتطم رأسها بالسرير، وضغط بكلتا يديه على عنقها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات والعلامات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها. واقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى تتمثل بأنه وفي المكان والزمان سالفي الذكر شرع في مواقعة المجني عليها ذاتها، من دون رضاها، بأن أمسك بها وحاول حسر ملابسها عنوة، وقد أوقف إثر الجريمة. وتفيد تفاصيل الشاهد الأول أن تحرياته أسفرت عن استدراج المتهم للمجني عليها خادمته، لغرفته وأغلق دونها الباب وطلب مواقعتها فرفضت فدفعها على السرير، فارتطم رأسها بحافته وجثم عليها محاولا حسر ملابسها عنوة، وحال استغاثتها ومحاولتها بدفعه عن جسمها، أقدم المتهم على قضم إذن المجني عليها، وإذ عجز عن مواقعتها وخشية افتضاح أمره فقد عقد العزم على قتلها وقام بالضغط على عنقها بكلتا يديه، قاصدا إزهاق روحها، حتى فارقت الحياة، وقد تركت مقاومة المجني عليها بالمتهم إصابات بكلتا يديه وصدره.

6 أشهر وإبعاد لمتهمة في قضية تعاطٍ

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الثلثاء)، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر جعفر الجمري بحبس متهمة لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وتغريمها 100 دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأمرت المحكمة بإبعادها عن البلاد نهائيا بعد تنفيذها العقوبة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها حازت وأحرزت بقصد التعاطي مؤثرا عقليا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

3 أشهر لـ4 متهمين شرعوا في سرقة شركة

قضت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر هاشم العلوي بحبس 4 متهمين لمدة 3 أشهر بتهمة الشروع في سرقة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم سرقوا «صندوقا تجوريا» لشركة بطريق الكسر من الخارج. وكان أحد المواطنين قام بإبلاغ الشرطة بأنه شاهد 4 أشخاص يقومون بحمل «صندوق تجوري» في إحدى السيارات.

تأجيل قضية متهمي فساد «التجارة» للاستماع للشهود

أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر جعفر الجمري يوم أمس الاول (الاثنين) محاكمة المتهمين الثمانية عشر في قضية فساد بوزارة الصناعة والتجارة إلى 21سبتمبر/ أيلول المقبل للمرافعة والاستماع لشهود النفي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الـ 18 إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إلى المتهمين من الأول وحتى الخامس تهمة أنهم وبصفتهم موظفين عامّين بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة طلبوا وقبلوا لأنفسهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن طلبوا من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية وقبلوا منه تلك المبالغ على سبيل الرشوة مقابل رفع المخالفات الخاصة ببعض أصحاب السجلات التجارية. كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة أنه أتلف الأوراق والمستندات الخاصة بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة المودعة في الأماكن المعدّة لحفظها بالجهة المذكورة لإخفاء التجاوزات التي قام بها. أما المتهمة الثانية وهي بحرينية فوجهت إليها النيابة تهمة أنها وبصفتها موظفه عامة بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة اختلست المبلغ المملوك لوزارة الصناعة والتجارة الذي وُجِد في حيازتها بسبب وظيفتها.

وبالنسبة إلى المتهمين من التاسع إلى الخامس عشر، فأسندت النيابة العامة إليهم تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجريمة (الرشوة) بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك، بأن أمدوهم بالمبالغ النقدية موضوع الرشوة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

فيما أحالت النيابة المتهمين من السادس وحتى العاشر، بالإضافة إلى المتهمين السادس عشر والسابع عشر إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم تهمة أنهم ارتكبوا تزويرا في محررات خاصة هي الكشوف بمصرفين خاصين بالإدارات والمنسوب صدورها للمصرف، بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن أعدوا تلك الكشوف وحرروا بياناتها بأسماء ومبالغ. بينما وجهت النيابة للمتهم الثامن عشر تهمة أنه استعمل محررا مزورا (كشفا بنكيا) وقدّمه إلى إدارة السجل التجاري مع علمه بذلك.

مواطن يستولي على 97 ألف دينار بدعوى الاستثمار

أدانت المحكمة الصغرى الجزائية الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة السر محمد مكي بسجن مواطن بحريني 4 سنوات ونصف السنة بعد استيلائه على 97 ألفا و500 دينار. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه قام بتقديم خدمة من الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسة المالية بدون ترخيص من المصرف المركزي، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق والاستعانة بطرق احتيالية. وكان المتهم أوهم عددا من المواطنين باستثمار أموالهم وحصولهم على فوائد مالية بعد ذلك إذ استولى على 15 ألفا من المجني عليه الأول، و20 ألفا من الثاني، و 18 ألفا من الثالث، 11 ألفا من الرابع، و5 آلاف من الخامس، 12 ألفا و500 دينار من السادس، و3 آلاف من السابع، و10 آلاف من الثامن، و3 آلاف من التاسع.