كشف رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري عن ان الشركة الإيطالية للنظافة التي رست عليها المناقصة هي شركة حكومية وليست خاصة، لافتا إلى معلومات تلقاها من الشركة الفرنسية للنظافة (فيولا) تفيد بنيّتها رفع تظلم في مجلس المناقصات قريبا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البوري: «الإيطالية للنظافة» حكومية... والفرنسية ترفع تظلما «للمناقصات»

الوسط - زينب التاجر

في رد فعل متوقع من المجالس البلدية التي وافقت «مكرهة» أخيرا على تولي شركة النظافة الإيطالية ملف النظافة في المحافظات الثلاث (الوسطى والشمالية والجنوبية)، أعلن رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري خلال تصريح لـ «الوسط» يوم أمس (الثلثاء) إخلاء مسئولية المجالس البلدية من أية إخفاقات من المتوقع حدوثها بعد تولي «أوما» ملف النظافة في المحافظات الثلاث (الشمالية والجنوبية والوسطى)، كاشفا معلومات جديدة في ملف النظافة، إذ أشار إلى أن الشركة الإيطالية للنظافة التي رست عليها المناقصة هي شركة حكومية وليست خاصة، منوها إلى معلومات تلقاها من الشركة الفرنسية للنظافة «فيولا» التي سبق أن انسحبت بعد أن رست عليها مناقصة النظافة الأولى في ظروف غامضة، تفيد بنيتها رفع تظلم في مجلس المناقصات قريبا.

وأضاف أن الشركة تدعم تظلمها بكون الدراسة والخطة التي تقدمها شركة النظافة الجديدة هي خطتها في الأساس.

وشدد البوري على أن ملف النظافة من شأنه أن يكون سببا قويا في إعادة المجالس البلدية حساباتها في علاقتها مع وزارة شئون البلديات والزراعة، عازيا ذلك إلى أن ملف النظافة يلفه الغموض وتحيط به الكثير من علامات الاستفهام، أولها بدأت بتجاهل توصية المجالس البلدية باختيار الشركة الوطنية للنظافة ومن ثم تجاهل توصيتها باختيار الشركة الفرنسية في الترسية الثانية، إلى أن جاء انسحابها في ظروف غامضة وهو الأمر الذي يؤكد أن توصيات وقرارات المجالس البلدية غير ملزمة لدى الوزارة التي من المفترض أن تكون شريكا أساسيا مع المجالس البلدية لدعم العمل البلدي. وأضاف أن من جملة المؤاخذات التي تقف عندها المجالس البلدية على وزارة «البلديات» إخفاءها معلومات مهمة حول ملف النظافة التي منها كون الشركة الإيطالية للنظافة شركة حكومية لا خاصة فضلا عن مخاطبة وزير البلديات لفرع الشركة الإيطالية في القاهرة وتأكيده لهم بموافقة المجالس البلدية عليها دون الرجوع للبلديين على حد قوله. وقال: «نرفض تهميش قناعاتنا كما نرفض تحميلنا المسئولية في آخر المطاف وزجنا في أزمة جديدة تؤثر على مصالح المواطنين في الملفات الأخرى».

وطالب الوزارة بأن تكون حيادية في قرارها وتسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعول في حديثه على أن المجالس البلدية سبق أن برأت ساحة الوزير في ما يتعلق بأزمة النظافة ومن الواجب عليه مراعاة المصلحة العامة واتخاذ موقف الحيادية في أقل تقدير بعد موقف البلديين ذاك.

واستغرب البوري من ترسيه المناقصة على الإيطالية على رغم انتشار معلومات عن استثنائها لأمور فنية.

وأضاف أن الشركة الإيطالية جاءت في الوقت الضائع وأن المجالس البلدية أجبرت حفاظا على مصلحة المواطنين بالموافقة عليها، موجها نداءه إلى صناع القرار بمراجعة ملف النظافة وتعديل الوضع فضلا عن تفعيل توجيهات جلالة الملك بدعم المجالس البلدية.

وذكر أن الخطوة القادمة أمام المجالس البلدية هي توقيع العقد الذي لم يصل إليها ولن يبعد عن كونه هو الآخر تحصيل حاصل لتجاوزات ملف النظافة المستمرة.

يذكر أن المجالس البلدية الثلاثة قد وافقت مكرهة خلال جلساتها الختامية أخيرا على الشركة الإيطالية للنظافة التي رست عليها مناقصة النظافة دون علمهم، ومن المتوقع أن تبدأ عملها على وجه السرعة.