منع الجهاز التنفيذي لبلدية المحافظة الشمالية ردم قناة مائية في ساحل المالكية خلفتها عمليات جرف الرمال التي جرت في وقت سابق، وبررت البلدية منع ردم الحفرة بـ «عدم وجود ترخيص لعملية الردم»، على الرغم من أن الجهة التي كانت ستردم القناة هي الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بطلب من أهالي منطقة المالكية وبموافقة المجلس البلدي للمحافظة.

وقال عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية علي منصور إن «عملية الردم جاءت بطلب من الأهالي، وذلك بعد أن تكررت حوادث تعرض عدد من الأطفال للخطر جراء هذه القناة، وخوفا من تكرار ما جرى في قناة الموت بمهزة طالب الأهالي بردم هذه القناة»، مشيرا إلى أن «حادثي غرق كادا يوديان بحياة أطفال حدثا خلال الأسابيع الماضية، وذلك بسبب وجود الحفرة أو القناة التي تشكلت بفعل عمليات الجرف التي جاءت نتيجة ما حصل من قبل في المنطقة من قبل المواطن الذي أراد إقامة جدار على البحر»، ونوه إلى أن «الأهالي ونتيجة للخطورة الكبيرة التي تتهدد الأهالي وأطفالهم تقدم الأهالي بطلب للمجلس البلدي من أجل ردم القناة، فأتينا نحن كمجلس بلدي بدفان بسيط لردم هذه القناة إلا أن المواطن صاحب المزرعة تقدم بشكوى للجهاز التنفيذي».

وأضاف «وقام الأهالي بعدها بمراجعة المجلس البلدي، ومن ثم توجهوا إلى الإدارة العامة للثروة البحرية التي زارت المنطقة وعاينت القناة وأصدرت أوامرها بردم الحفرة كونها تشكل خطرا على الأهالي وذلك تفاديا لأي حوادث مؤلمة»، وذكر أن «الجهاز التنفيذي لبلدية المحافظة الشمالية أوقفت عملية رد القناة وذلك بحجة عدم قانونيتها ولعدم وجود مراسلات بينها وبين الإدارات المعنية بشأن ذلك»، وتساءل «قبل أسبوعين قمت بنشر خبر في الصحافة المحلية عن عمليات ردم مخالفة في ساحل الهملة، ولكن الجهاز التنفيذي ظل دون رد، فلماذا الآن كل هذه الفزعة من قبل الجهاز التنفيذي؟»، واختتم «سنرفع الأمر مع الأجهزة التنفيذية للديوان الملكي من أجل إيجاد حل».

من جهته أوضح ممثل الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية الذي حضر المنطقة «هناك شكوى من الأهالي بشأن هذه القناة ودفنت سابقا، ولكنها عادت من جديد، كما أن عملية الرد ستكون بالرمل البحري ولن يرتفع عن سطح البحر بل سيكون في مستواه»، مشيرا إلى أن «عرض القناة يقارب الـ 30 متر».

إلى ذلك بين ممثلو الجهاز التنفيذي لبلدية المحافظة الشمالية أن «لا مانع لدينا من ردم القناة ولكن ليس هناك ترخيص بشأن ذلك، وبدون الترخيص والمراسلات اللازمة لا يمكن ردمها لأن هناك مخالفة قانونية».