أكد خطيب مسجد الإمام الصادق بالقفول الشيخ علي سلمان أن «جهاز الأمن الوطني تحت المساءلة والمراقبة وليس فوق القانون»، وقال: «إن على الجهاز أن يتصرف بحدود القانون والصلاحيات القانونية وفي حدود المساحة الذي أوجد من أجلها وهو تحت المساءلة من مجلس النواب والناس والصحافة»، واضاف «لايمكن ان يترك جهاز يتعرض مباشرة الى الناس بإمكانية استدعائهم واعتقالهم وقطع ارزاقهم وابتزازهم فوق القانونفالجهاز يجب ان يكون تحت المراقبة والمساءلة ومسئول عن اعماله امام الجهة الرقابية».

واستنكر سلمان تدخل جهاز الأمن الوطني بقضية ليست في اختصاصه، كما قدر اللقاء الذي تم مع جلالة الملك من أجل احتضان مشكلات الاستدعاء والكتابات الطائفية، وقال: «نحن على علم قاطع بأن المسئولين في نشرة الوفاق لا علاقة لهم بالمواقع الالكترونية ولكن زج باسمهم في هذا الاستدعاء، القضية ليست قضية أمن وطني وليست قضية ارهاب وليست قضية ذات أبعاد كبيرة خارجية، بل هي قضية نشر، وكان من الأجدر بجهاز الامن الوطني ان ينأى بنفسه عن مثل هذه القضايا البسيطة والتي تدخل في اختصصات جهات أخرى في مقدمتها وزارة الإعلام».

وبين سلمان أن نتيجة هذا التصرف من قبل بعض المسئولين تسبب في إرجاع الصورة السيئة لهذا الجهاز، وقال مخاطبا الجهاز «انت تحمي النظام من انقلابات من اعمال ارهابية من تجسس، أما في الشئون الداخلية فيوجد أجهزة أمن أخرى».