اختتمت يوم الخميس قبل الماضي ورشة العمل الذي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عن «قياس أثر التشريعات» لموظفي الدعم والمساندة بالأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب.

ويأتي هذا البرنامج الذي استمر على مدى يومي 25 - 26 يونيو/ حزيران الماضي انطلاقا من التعاون بين مجلسي الشورى والنواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهادف إلى تقديم منهج استراتيجي واضح يقوم على توفير حزمة من المساقات التدريبية التي تساهم في تحقيق نتائج ملموسة في مختلف بيئات العمل. وأعرب أمين عام مجلس الشورى خلال حضوره ورشة العمل عن تقديره البالغ للجهود التي يقوم بها معهد البحرين للتنمية السياسية ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يتطلع إلى شراكة حقيقية للعمل معهم لما يتمتعون به من خبرة واسعة، موضحا أن برامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد البحرين للتنمية السياسية يركزان بشكل كبير على التنمية الحقيقية والبرامج التي تخدم واقع التنمية والتطوير في المملكة. يذكر أن الأمانتين العامتين بمجلسي الشورى والنواب قد أنهيتا في وقت سابق الكثير من المؤتمرات والورش التدريبية المتعلقة بعدد من الموضوعات والمجالات التي تعنى بالعمل البرلماني وتسهم في تعزيز قدرات الموظفين بما يسهم في إنجاح العملية التشريعية.