تراجعت الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات التجارية بنسبة 2 في المئة وتراخيص البناء 10 في المئة والإنشاءات 43 في المئة في مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري 2008، بحسب آخر تقرير أصدره مصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية.
وقال متعاملون في سوق البحرين العقارية إن مشروعات عقارية وتجارية توقفت وبعضها تأجل بسبب ارتفاع كلفة الإنشاءات الناتجة عن عدم توافر المواد الأولية في البناء ونمو أسعارها.
وأكد التقرير الذي أصدره مصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية، تراجع الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات التجارية بنسبة 2 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبلغت نسبة سجلات الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات العقارية نحو 1,7 في المئة من إجمالي الأنشطة التجارية الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى تراجع أنشطة قطاع الإنشاءات وفق السجلات الصادرة بنسبة 43 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري الذي بلغت فيه سجلات أنشطة الإنشاءات الصادرة 149 سجلا مقارنة بنحو 261 سجلا.
ويعزى التراجع في سجلات الأنشطة الإنشائية في 2008 إلى الأزمات المتوالية المتعلقة بتوافر مواد البناء كالأسمنت والحديد وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية إلى جانب، فرض رسوم سوق العمل الجديدة.
وذكر تقرير المصرف أن تراخيص البناء الجديدة في البحرين تراجعت بنسبة 10 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتراخيص الهدم والبناء تراجعت 53 في المئة، وتراخيص الدفان انخفضت بنسبة 62 في المئة. وأكد مقاولون: «إن صغار المستثمرين بدأوا يتراجعون عن فكرة تطوير الأراضي السكنية وبناء الشقق المؤجرة التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بسبب قلة هامش الربحية الناتجة عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وقلة توافرها، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في البحرين».
المنامة - عباس المغني
تراجعت الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات التجارية بنسبة 2 في المئة وتراخيص البناء 10 في المئة والإنشاءات 43 في المئة في مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري 2008، بحسب آخر تقرير أصدره مصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية.
وقال متعاملون في سوق البحرين العقارية إن مشروعات عقارية وتجارية توقفت وبعضها تأجل بسبب ارتفاع كلفة الإنشاءات الناتجة عن عدم توافر المواد الأولية في البناء ونمو أسعارها.
وأكد التقرير الذي أصدره مصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية، تراجع الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات التجارية بنسبة 2 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبلغت نسبة سجلات الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات العقارية نحو 1,7 في المئة من إجمالي الأنشطة التجارية الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى تراجع أنشطة قطاع الإنشاءات وفق السجلات الصادرة بنسبة 43 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري الذي بلغت فيه سجلات أنشطة الإنشاءات الصادرة 149 سجلا مقارنة بنحو 261 سجلا.
ويعزى التراجع في سجلات الأنشطة الإنشائية في 2008 إلى الأزمات المتوالية المتعلقة بتوافر مواد البناء كالأسمنت والحديد وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية إلى جانب، فرض رسوم سوق العمل الجديدة.
وذكر تقرير المصرف أن تراخيص البناء الجديدة في البحرين تراجعت بنسبة 10 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتراخيص الهدم والبناء تراجعت 53 في المئة، وتراخيص الدفان انخفضت بنسبة 62 في المئة.
وأكد مقاولون: «إن صغار المستثمرين بدأوا يتراجعون عن فكرة تطوير الأراضي السكنية وبناء الشقق المؤجرة التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بسبب قلة هامش الربحية الناتج عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وقلة توافرها، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في البحرين».
وقالوا: إن «الاستثمارات العقارية الصغيرة في تطوير الأراضي السكنية بغرض تأجير السكن بدأت تفقد ربحيتها المرتفعة، وأصبحت بالنسبة إلى المستثمر الصغير أمرا فيه خطورة ومجازفة».
العقاري سيد شرف جعفر حذَّر من وصول الأسعار إلى مستويات تدفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى الخروج من السوق لعدم قدرتهم على مجارات هذه الأسعار المفرطة.
وقال: «الأسعار في العقارات ومواد البناء أصبحت مفرطة تأكل هوامش الربح... فالاستثمار في بناء برج سكني لا يمكن تغطية كلفته»، مؤكدا أن مجموع إيجارات 30 سنة لا يغطي كلفة البناء والأرض.
وأكد تقرير دولي أن ضغوط ارتفاع كلفة المعيشة والتضخم في دول الخليج ستكون لها آثارها في قطاع شركات المقاولات والتشييد، إذ من المتوقع أن تتآكل الهوامش الربحية لشركات المقاولات كاستجابة مباشرة لارتفاع عناصر الإنتاج والتشغيل.
وحذر تقرير متخصص مما وصفه بـ «فقاعة عقارية» في قطاع العقارات التجارية في ظل ما قال إنه «عشوائية الشركات العقارية في التسابق على إطلاق وبناء أبراج ومكاتب تجارية».
وقال التقرير الصادر عن مجموعة «المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات» إن معدلات الطلب مرشحة للتراجع في القطاع التجاري الأمر الذي ينذر بوجود فقاعة عقارية قد تنفجر، فيما يبقى النمو قويّا على بقية قطاعات العقار الأخرى وخصوصا السكنية.
وذكر متعاملون في سوق العقارات أن تضخم الأسعار أدى إلى حدوث فجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار العقارات السكنية في مملكة البحرين، محذرين من اتساعها وتراجع المواطنين عن فكرة الشراء والتوجه إلى وزارة الإسكان للحصول على السكن المدعوم.
وكانت مجموعة أكسفورد بيزنس البريطانية حذرت في تقرير لها من حدوث أزمة إسكانية حادة، ودخول نصف سكان البحرين الذين تقل أعمارهم في الوقت الحالي عن 15 سنة في دائرة البحث عن السكن.
ونتيجة تآكل القدرة الشرائية يتوجه المواطن بآماله إلى وزارة الإسكان وهي الجهة الحكومية المعنية توفير وحدات لذوي الدخل المحدود، ويبلغ عدد الطلبات الإسكانية على قائمة الانتظار لدى الوزارة أكثر من 45 ألف طلب منذ العام 1992 حتى الآن.
وتشير أرقام رسمية إلى وجود فرق كبير بين إنتاج وزارة الإسكان وبين نمو طلبات الإسكان السنوية، إذ طرحت وزارة الإسكان في 2007 مناقصات لبناء 1867 وحدة سكنية، بينما تقدم المواطنون بنحو 4 آلاف طلب إسكاني جديد، وفي العام 2006 طرحت الوزارة مناقصات لبناء 1734 وحدة سكنية بينما بلغت الطلبات الجديدة في العام نفسه 4757 طلبا، ما يعني أن هناك فجوة بين توفير الوحدات ونمو الطب من قبل المواطنين، وهي تتجه نحو الاتساع.
وتلقَّى قطاع الإنشاءات ضربة موجعة في 27 من مايو/ أيار الماضي بسبب إصدار السلطات السعودية قرارا بوقف صادراتها من الأسمنت التي تعتمد عليها البحرين بشكل كبير لتلبية احتياجاتها، ما تسبب في أزمة أسمنت خانقة أوقفت مئات المقاولين عن العمل.
وبعد محادثات قررت السلطات السعودية استثناء البحرين، وتزويدها بكميات محددة من الأسمنت بواقع 25 ألف طن أسبوعيّا، بينما تحتاج البحرين إلى 40 ألف طن من الأسمنت، أي أن هناك نقصا بواقع 15 ألف طن. وأكد مقاولون أن استمرار نقص مواد البناء سيؤدي إلى تأخر المشروعات التي تنفذ في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات تحت الإنشاء تقدر بنحو 7,4 مليارات دولار، وبنحو 18,3 مليار دولار مشروعات تحت التخطيط والتصميم.
وتحدث أصحاب أعمال أن تأثر قطاع الإنشاء بسبب نقص وارتفاع أسعار مواد البناء سينعكس سلبا على حركة الصناعات والقطاعات والأسواق المرتبطة بالقطاع ما يقلِّل الفرص الاستثمارية التي يبحث عنها المستثمرون.
وترتبط عشرات الصناعات والقطاعات التجارية بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع الإنشاءات منها: العقارات، أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، أدوات المياه، الديكور الجبس، الصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسَّجاد والمفروشات، والنجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران.
العدد 2130 - السبت 05 يوليو 2008م الموافق 01 رجب 1429هـ
