كشفت وزيرة التنمية الاجتماعي رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي في حديث إلى «الوسط» عن قرب إعلان قائمة جديدة لمستحقي العلاوة قوامها نحو 40 ألف مستحق، وذلك من أصل 47425 مسجلا من خارج قوائم اللجنة السابقة.
وبيّنت البلوشي أن اللجنة تنتظر الآن وبعد إقرار مجلس الوزراء للموازنة الإضافية، صدور المرسوم الملكي للبدء في عملية الصرف.
وأشارت البلوشي إلى أن أسباب تأخير صرف علاوة الغلاء للمواطنين المستحقين طوال الفترة الماضية يعود إلى أن اللجنة كانت تنتظر على مدى الأسبوعين الماضيين اعتماد مجلس الوزراء الموازنة الإضافية.
الوسط - هاني الفردان
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي في حديث إلى «الوسط» عن قرب إعلان اللجنة عن قائمة جديدة لمستحقي علاوة الغلاء قوامها نحو 40 ألف مستحق، وذلك من أصل 47425 مسجلا لاستحقاق العلاوة من خارج قوائم اللجنة السابقة.
وأكدت البلوشي أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه أمس (الأحد) اعتماد موازنة إضافية لعلاوة الغلاء بناء على القائمة التي تأكدت اللجنة من أحقيتها في الحصول على علاوة الغلاء وذلك بعد تطبيق معايير علاوة الغلاء على هؤلاء المسجلين.
وتأتي الموازنة الإضافية لعلاوة الغلاء بناء على توجيهات جلالة الملك بسرعة وصول إعانة الغلاء لكل المستحقين لها بشكل حاسم دونما تأجيل، فقد أمر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة باعتماد مبلغ إضافي قدره 30.5 مليون دينار لمعونة إعانة الغلاء تضاف إلى جانب ما سبق وأن اعتمدته الحكومة وقدره 40 مليون دينار، وذلك في إطار الحرص على صرف الإعانة لكل مستحق لم يحصل عليها بعد وتنطبق عليه الشروط والمعايير، ووافق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 30.5 مليون دينار لهذا الغرض، ويأتي ذلك في سياق اهتمام الحكومة بمساعدة الأسر البحرينية في التكيف مع ارتفاع الأسعار وتحسين وضعها المعيشي.
وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية أن اللجنة تنتظر الآن وبعد إقرار مجلس الوزراء للموازنة الإضافية، صدور المرسوم الملكي للموازنة الإضافية للبدء الفعلي في عملية الصرف، ويأتي ذلك في ظل الفراغ التشريعي للمجلس النيابي الأمر الذي يعطي عاهل البلاد إصدار المراسيم التشريعية للعمل فيها ومن ثم عرضها على المجلس لقبولها أو رفضها دون مناقشتها.
وأشارت البلوشي إلى أن أسباب تأخير صرف علاوة الغلاء للمواطنين المستحقين طوال الفترة الماضية يعود إلى أن اللجنة كانت تنتظر على مدى الأسبوعين الماضيين اعتماد مجلس الوزراء الموازنة الإضافية، وذلك من خلال العمل المستمر والمتواصل مع لجان المجلس من أجل تحديد التكلفة الإضافية.
وقالت البلوشي: «بعد أن حصلنا على القوائم من الحكومة الإلكترونية عملنا مع اللجان في مجلس الوزراء من أجل سرعة البت في الطلب الذي تقدمنا به لزيادة موازنة علاوة الغلاء بما يضمن تحقيق صرف العلاوة لجميع المواطنين المستحقين».
وأكدت البلوشي أن الموازنة الأصلية للعلاوة والبالغة 40 مليون دينار بالإضافة إلى الموازنة الإضافية البالغة 30.5 مليون دينار (71 مليون دينار) ستكون كافية لتغطية جميع مستحقي علاوة الغلاء وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها السلطة التشريعية والتنفيذية بحيث يكون دخل المستحق لا يزيد على 1500 دينار، وأن يكون بحرينيا، ومعيلا لأسرة.
وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية أن عدد المسجلين من خارج قوائم اللجنة بلغ 47425 إلا أن عملية الفرز وتطبيق اشتراطات العلاوة أسقط عددا من المسجلين وهو أمر طبيعي في ظل تسجيل عدد كبير من غير المستحقين للعلاوة، مشيرة إلى أن هناك من استغل عملية التسجيل من غير المستحقين وقام بالتسجيل وهناك من لا تنطبق عليهم الاشتراطات ومعايير العلاوة.
وردا على سؤال «الوسط» بشأن الرفض الدائم لفكرة وجود عجز في موازنة علاوة الغلاء، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية أن العجز غير موجود بالنسبة للقوائم المعلن عنها سابقا والتي يبلغ عددها نحو 62 ألف مستحق، وأن الأربعين مليون دينار قادرة على تغطية هؤلاء بواقع 50 دينارا شهريا، مشيرة إلى أن وجود مسجلين من خارج القوائم من مستحقي العلاوة تطلب وجود موازنة إضافية للعلاوة وهو الأمر الذي عملت عليه اللجنة طوال الأسبوعين الماضيين بعد أن اتضحت لها الصورة بشأن مستحقي العلاوة والمسجلين فرفعت خطابا إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي دعا إلى سرعة صرف العلاوة للمواطنين واعتماد الموازنة الإضافية.
وعن أسباب التأخير في صرف العلاوة لمستحقيها قالت البلوشي: «إن السبب وراء التأخير هو عملية إدارية بحته، وإن المشروع تم تنفيذه بدون وجود كادر أو وجود قاعدة للانطلاق منها»، مؤكدة أن المشروع جاء برغبة من مجلس النواب والحكومة استجابت لهذه الرغبة وأقرته ولم يكن من ضمن الخطط الحكومية المسبقة، كما أن المشروع ليس من اختصاص وزارة التنمية بل أوكل المشروع للوزارة.
وشددت البلوشي على أن العملية الإدارية هي العائق في ظل توافد الآلاف من المواطنين على علاوة الغلاء، وهو الأمر الذي يتطلب كادرا من الموظفين لمراجعة استمارات الطلبات والتحقق من تطابقها مع معايير العلاوة، وهذا الأمر ليس بالسهل أبدا، ويتطلب وقتا وجهدا كبيرين، وإن اللجنة وظفت عاملين من أجل فرز هذه الاستمارات والتأكد من تطابقها للمعايير. وأكدت البلوشي وجود أخطاء كثيرة في المئات من الاستمارات وهو الأمر الذي يتطلب إعادة مراجعة صاحب الطلب لمعرفة الحساب الصحيح، وسبق ذلك إجراءات كثيرة منها مخاطبة المصرف وتوقيف الحساب ومراجعة وزارة المالية، وبالطبع كل ذلك لا يحدث في يوم واحد ويتطلب أياما كثيرة في ظل الأعداد الكبيرة. ورفضت وزيرة التنمية الاجتماعية رفضا قاطعا تحميل أية جهة حكومية أسباب تأخير صرف علاوة الغلاء، مشددة على أن التأخير ناتج فقط عن العملية الإدارية، مشيرة إلى أنه لو صح الكلام عن تسبب جهة حكومية في التأخير لخاطبت مجلس الوزراء عن ذلك دون أي تردد.
ودعت البلوشي جميع المواطنين بالتحلي بالصبر، إذ إن جميع الموظفين المعنيين يعملون بكل جهد وإخلاص من أجل سرعة صرف العلاوة لجميع مستحقيها.
الوسط - أماني المسقطي
قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل، على اثر إعلان مجلس الوزراء يوم أمس (الأحد) زيادة موازنة علاوة الغلاء مبلغ 30.5 مليون دينار: «لا يمكن الموافقة على إضافة هذا المبلغ، قبل أن نتأكد من أن المبلغ الأصلي قد صرف ضمن الضوابط والمعايير التي حددها مجلس النواب في وقت سابق».
وقال خليل: «من حيث المبدأ نحن لا نمانع بإضافة مبلغ إضافي من أجل رفع المعاناة عن المواطنين، وهذه بادرة إيجابية من مجلس الوزراء بالموافقة على هذا المبلغ، وخصوصا أن موافقتنا على أصل المشروع كان مشروطا بأن تقوم الحكومة بزيادة الموازنة المرصودة للمرشوع في حال ثبت أنها غير كافية».
غير أنه أشار إلى حال التضارب بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الحكومة الإلكترونية منذ أن أقر قانون علاوة الغلاء، والذي أثبت عدم الجدية في تنفيذ صرفها، لافتا إلى أن مجلس النواب قد وضع شروطا محددة لمستحقي العلاوة، تصرف على ضوئه علاوة الغلاء بواقع 50 دينارا لكل أسرة بحرينية ذكرا كان أو أنثى شرط ألا يزيد دخله الشهري عن 1500 دينار لمدة عام كامل بأثر رجعي منذ شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.
وأضاف: «حين بدأ التسجيل للعلاوة، وأعلنت القوائم المستحقة، بدأت مرحلة التخبط، لدرجة شكك المواطنون في مصداقية الحكومة بصرف العلاوة، حين ظهرت مشكلة تناقض البيانات بين الوزارة والهيئة، وخصوصا بعد أن حدد أكثر من تاريخ لصرف العلاوة بصورة لا تليق بكرامة المواطنين، وآخرها كان التصريح بأن جميع المستحقين ستصرف لهم العلاوة مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، واصطفت طوابير المواطنين أمام باب وزارة التنمية».
وتساءل خليل: «لا ندري إن كانت المشكلة في عدم اكتمال فرز أسماء المستحقين، أم بسبب عدم التعاون بين الوزارة والهيئة، أم عجز الموازنة؟».
وأكد أنه حين اجتمعت مالية النواب مع وزارة التنمية، كان جواب ممثل الوزارة واضحا حين أبلغ اللجنة بأنه لا يوجد عجز في الموازنة، وإنما كانت المشكلة في وجود أسماء متكررة يجري فرزها، وأن ما تم صرفه حتى الآن هو 12 مليون دينار شمل المجموعة الأولى والمكونة من 10 آلاف من مستحقي المساعدات الاجتماعية من وزارة التنمية، والقائمة الثانية التي ضمت 52 ألف مستحق.
وقال خليل: «على رغم وجود قائمة أخرى من المستحقين الذين لم تصرف لهم العلاوة، إلا أن أي مسئول لم يعلن عن وجود عجز في الموازنة لصرف العلاوة لهذه القائمة حتى تأتي الحكومة اليوم لتوافق على زيادة موازنة العلاوة أكثر من 30 مليون دينار، فأين الشفافية؟ ولماذا التلاعب بهذا الملف والاستخفاف بعقول المواطنين؟».
وتابع: «على وزارة التنمية أن تكون شفافة وصريحة بخصوص العدد المستوفي من المواطنين لشروط العلاوة، والمبالغ التي صرفت على القائمتين الأولى والثانية والمبلغ المتبقي منها حتى يطمئن المواطن، (...) ونحن في مالية النواب سندقق في قائمة الأسماء والبيانات المالية حتى نتأكد أن العلاوة صرفت لمستحقيها».
أما عضو اللجنة المالية عيسى أبوالفتح فاعتبر إقرار مجلس الوزراء لهذا المبلغ بادرة جيدة من أجل الإسراع في صرف علاوة الغلاء للمواطنين، لافتا إلى أن اعتماد هذا المبلغ يحتاج إلى مرسوم بقانون من أجل صرفه ومن ثم اعتماده من قبل مجلس النواب حين يعاود انعقاده، مشيرا إلى أن المسئولية تقع الآن على وزارة التنمية التي لم تعلن السبب الرئيسي في تأخير صرف العلاوة بعد.
وقال: «أتوقع بعد زيادة الموازنة أن يحدث انفراج في صرف العلاوة، وخصوصا بعد أن تحول وزارة المالية المبلغ المطلوب، وبالتالي لا مبرر لوزارة التنمية في عدم صرف العلاوة. كما أن زيادة الموازنة من شأنه أن يعطي مؤشرا بإلغاء المعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة، خصوصا بالنسبة لمن يمتلك السجلات التجارية وأصحاب المهن الحرفية وأصحاب الدخل المتوسط».
من جهته قال عضو اللجنة المالية جاسم حسين: «نحيي هذا القرار من قبل مجلس الوزراء، ونشكر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على سرعة استجابته لملاحظاتنا، وكان من الواضح أن المشكلة هي في نقص القوائم وعدم تعاون الحكومة الإلكترونية مع الأجهزة التنفيذية وتحديدا وزارة التنمية، إضافة إلى عدم تغطية مبلغ الـ40 مليونا لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعها مجلس النواب لاستحقاق العلاوة باعتبار أن معظم العائلات في البحرين يقل دخلها عن 1500». وتابع: «الجيد أن الحكومة حلت المشكلة المادية التي تعترض المشروع، كما أننا نجدد مطالبتنا لرئاسة الوزراء بالتدخل ومطالبة الحكومة الإلكترونية بالتعاون، وخصوصا وزير شئون مجلس الوزراء الذي يتحكم في المعلومات وغير مستعد لمشاركة الآخرين بها».
وأمل حسين أن يحل موضوع صرف العلاوة قبل نهاية فصل الصيف، وخصوصا أن المواطنين يودون الاطمئنان على أن العلاوة ستصرف لهم حتى بعد كل هذا التأخير.
العدد 2131 - الأحد 06 يوليو 2008م الموافق 02 رجب 1429هـ
