بدّد وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا مخاوف العاملين في محطات الوقود التابعة لشركة بابكو والتي تدرس الهيئة تحويل ملكيتها للقطاع الخاص في مطلع العام المقبل.
وأوضح ميرزا في تصريح لـ «الوسط» أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق بشأن مستقبل العاملين في محطات الوقود التابعة لشركة بابكو، ونوه إلى أن الهيئة ستأخذ في الاعتبار وضع موظفي المحطات التي يراد خصخصتها، وكذلك ستجرى استشارات مع نقابة العاملين في الشركة وأيضا مع القطاع الخاص الذي أبدى رغبته في الاستثمار في هذا الموضوع».
الوسط - حيدر محمد
أكد وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن مستقبل العاملين في محطات الوقود التابعة لشركة بابكو التي قد تتم خصخصتها مع مطلع العام المقبل.
وأوضح ميرزا في تصريح لـ «الوسط»، «إن الشركة الاستشارية انتهت من الدراسة المتعلقة ببحث خيارات الخصخصة وقدمت الشركة التوصية المبدئية لمجلس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالموافقة على خيار خصخصة المحطات، ومازالت الهيئة تبحث هذه التوصية وأبعادها وتأثيراتها المختلفة».
ونوه ميرزا إلى أن «الدراسة الثانية ستأخذ في الاعتبار وضع موظفي المحطات التي يراد خصخصتها، وكذلك ستجرى استشارات مع نقابة العاملين في الشركة وكذلك مع القطاع الخاص الذي أبدى رغبته في الاستثمار في هذا الموضوع».
وبين ميرزا أن الهيئة وبعد أن تستكمل هذه الدراسة وتنتهي من المشاورات بشأنها مع جميع الجهات ذات العلاقة ستحيل الموضوع في نهاية المطاف للحكومة قائلا: «سنرفع توصيتنا النهائية للحكومة، والقرار في النهاية سيكون بيد مجلس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسبا بعد وضوح الرؤية الكاملة بشأن الدراسة».
وردا على سؤال عن مستقبل وضع العاملين في محطات الوقود التابعة للشركة والذين أثاروا مخاوف بشأن مصيرهم بعد تحويل ملكية المحطات إلى شركات خاصة، شدد وزير النفط على أنه «ليس هناك ما يدعو للقلق من جانب الموظفين وامتيازاتهم التي يتمتعون بها حاليا، بل لن نقدم على أية خطوة في هذا الشأن قبل مشاورة جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع (...) وهذه العملية ستأخذ بعض الوقت».
وأضاف ميرزا «نريد من القطاع الخاص أن يشارك معنا في هذه العملية، لكن الدراسة أوصت بتعيين استشاري آخر، لأن بعض محطات الوقود تحتاج إلى حسابات للقيمة والاستملاك، وكذلك نحن بحاجة إلى وضع الأنظمة والقوانين الرقابية على الشركات الخاصة، فضلا عن توفير الاشتراطات اللازمة مثل السلامة والمواصفات والجودة (...) وهذه المعطيات المهمة يجب أن تكون واضحة قبل اتخاذ القرار».
وعلى الصعيد ذاته أشار وزير النفط إلى أن «الدراسة الثانية ستنتهي كحد أقصى في بداية السنة المقبلة 2009، وبعدها ستبدأ لجنة مشكلة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية وشركة بابكو وكذلك بإجراء مشاورات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين التي رفعت توصية في السابق عن الموضوع ذاته».
وتم اختيار «سي آر أيه إنترناشيونال» في مناقصة من بين عدد من الشركات الاستشارية الرائدة لإجراء دراسة بشأن خصخصة محطات بيع الوقود في مملكة البحرين. وبدأت الشركة عملها اعتبارا من سبتمبر/ أيلول العام 2007 بالتعاون مع لجنة توجيهية ترأستها الهيئة الوطنية للنفط والغاز وضمت ممثلين عن الهيئة الوطنية وبابكو ووزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية.
وتعد «سي آر إيه إنترناشيونال»، شركة رائدة في الاستشارات المالية والاقتصادية ويوجد مقرها الرئيسي في بوسطن بالولايات المتحدة ولها مكاتب فرعية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين.
ويشمل نطاق عمل اللجنة استعراض قطاع بيع الوقود في البحرين ومقارنته بمبادرات الخصخصة الأخرى في الشرق الأوسط والعالم، وصولا إلى تكوين خيارات لتحقيق أهداف المملكة وتقديم توصيات لعمل التوسعة المرغوبة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة التوسع في شبكة بيع الوقود في البحرين، وأن من أهم عوامل تحقيق ذلك وجود أراضٍ مناسبة لإقامة محطات حديثة عليها.
وبيّن تقرير أن اللجنة درست عددا من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل توسعة هذه الشبكة، بما في ذلك خصخصة محطات بيع الوقود الحالية التابعة إلى بابكو ضمن شركة مستقلة جديدة تدرج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية. وتقول الهيئة إن تخصيص قطاع التوزيع النفطي يأتي في إطار دفع العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وإعطائه الفرصة للاستثمار في الأسواق المحلية.
وأوضحت أن التخصيص سيؤدي إلى إعادة التوازن الاقتصادي المحلي بزيادة مساهمة القطاع الخاص وتركيز الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبيرة، بحيث يعطى القطاع الخاص دورا صريحا في إنشاء محطات جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المحطات إلى المستويات المعروفة عالميّا إلى جانب خدمات أخرى تعمل داخل المحطات.
وأفادت الدراسة بأن القطاع الخاص يمكن أن يقدم خدمات أفضل تساعد على توفير فرص عمل جديدة للبحرينيين، مشيرة إلى أن الخدمات المقترح إضافتها لمحطات الوقود هي تقديم الخدمات كافة التي تقدم للسيارات والمعدات، بما في ذلك تغيير الزيوت وغسل السيارات وخدمة ورش الصيانة والتصليح وخدمات الأسواق المركزية ومحلات بيع قطع الغيار.
يذكر أن الهيئة تدرس آليات خصخصة قطاع محطات الوقود «البترول» العاملة في البحرين بالكامل خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن من بين 40 محطة تعمل حاليا في البحرين فإن شركة بابكو تمتلك وتدير بشكل مباشر سبع محطات بالإضافة إلى ثماني محطات تمتلكها غير أن إدارتها متروكة لجمعيات استهلاكية بينما تؤول ملكية وإدارة المحطات الخمس والعشرين الأخرى إلى مستثمرين من القطاع الخاص.
العدد 2131 - الأحد 06 يوليو 2008م الموافق 02 رجب 1429هـ
