طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالتحقيق في ما تردد عن أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد المعيار الطائفي في توظيف العاطلين الجامعيين، وانتقى جميع من ينتمون إلى طائفة معينة وهم 190 عاطلا جامعيا، من قائمة تصل إلى ألفي عاطل، وبمحاسبة الحكومة لجميع المتورطين في هذا الأمر، وباعتماد مبدأ الشفافية في الإعلان عن جميع الشواغر الموجودة في الوظائف الحكومية.

وفي هذا الصدد اعتبر نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق زيادة عدد العاطلين الجامعيين في كل عام دليلا على التخبط الحكومي في استيعاب الكوادر البحرينية في الوظائف المختلفة ، وخصوصا الجامعيين منهم، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تكثيف الإعلانات في الخارج لتوظيف بعض الأجانب في وظائف يمكن أن يستوعبها حتى الخريجون الجدد، ومن بينها وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء، لا يجد البحرينيون شواغر وظيفية لهم.

وقال: «سياسة التمييز التي تتبعها بعض الجهات وتغض الدولة الطرف عنها، لا يمكن السكوت عليها، وبعد ضغط حثيث من النواب ووزير العمل مجيد العلوي، وديوان الخدمة المدنية للإعلان عن الشواغر في الأجهزة الحكومية، أعلن الرئيس السابق لديوان الخدمة أحمد بحر عن 3 آلاف وظيفة شاغرة مجمدة، إلا أنه في اليوم التالي تراجع عن هذا التصريح، وهذا ما يعبر عن عدم رغبة القائمين في ديوان الخدمة على توظيف أبناء الوطن، واستمرارهم في سياسة التمييز».

وأشار المرزوق إلى أنه حتى بعد اعتماد موازنة 15 مليون دينار لتوظيف العاطلين الجامعيين تم الالتفاف على الموضوع والتوظيف بطائفية، مبديا تخوفا من استمرار هذا الموضوع لأن الحكومة غير جادة بالانتهاء من موضوع التمييز في التوظيف.

وأضاف «على الرغم من كل ما حدث في الأسابيع الماضية، والزوبعة التي أثيرت بشأن المواقع الإلكترونية التي اتهمت بالطائفية، فإن الحكومة غضت الطرف عن الطائفية الحقيقية التي تمارس في التمييز الوظيفي».

وطالب المرزوق الحكومة بالشفافية في الإعلان عن جميع الشواغر الموجودة ومن يتم توظيفهم في أجهزتها، والمعلومات المتعلقة بأسمائهم وجهة التوظيف وعام التخرج ومتطلبات الوظيفة والمؤهلات وأعوام الخبرة لديهم.

كما أشار إلى أن التعتيم من قبل ديوان الخدمة وعدم الإعلان عن الوظائف وعمن يتسلمها، سيبقي موضوع التمييز مقلقا وسيئا حتى على صعيد المحافل الدولية، وأنه إذا أرادت البحرين أن تنتهي من سجلها السيئ في التمييز، فعليها اتخاذ الخطوات الإيجابية في هذا الشأن ومحاسبة الجهات المختصة التي تمارس التمييز.

أما عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب عبدعلي محمد حسن فدعا القيادة السياسية إلى محاسبة الجهات المتسببة في التمييز الوظيفي، مشددا على ضرورة أن يتم التوظيف وفقا لكفاءة المتقدم للوظيفة بغض النظر عن طائفته، والإعلان عن عمليات التوظيف بكل شفافية.

وقال: «نحن على ثقة أن رئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة الذي يتولى مسئولية ملف توظيف العاطلين الجامعيين يقوم بدوره القيادي في هذا الشأن، والذي وعدنا في وقت سابق بتوظيف العاطلين الجامعيين البالغ عددهم 1912 عاطلا جامعيا».

ومن جهته ذكر عضو كتلة الوفاق النائب جاسم المؤمن أنه في حال صح ما تردد عن أن ديوان الخدمة المدنية قام بتوظيف العاطلين الجامعيين وفق معيار طائفي فإنه يعد توجها خطيرا ويتضارب مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ويخالف بشكل صريح التوجيهات الملكية الأخيرة بمنع زيادة الاحتقان الطائفي في البحرين.

وأضاف «يأتي هذا التمييز في التوظيف ليصب الزيت على النار، ويشكل شرارة جديدة لاحتجاجات ذات بعد طائفي للأسف الشديد من قبل بعض المواطنين، ليس حبا في التأجيج الطائفي، وإنما كرد فعل على تصرف طائفي من قبل ديوان الخدمة إن صح ما تردد في هذا الشأن».

وأكد أنه عندما تحركت كتلة الوفاق لحل مشكلة العاطلين الجامعيين لم تضع باعتبارها أبدا أن تخدم طائفة بعينها وتتجاهل أخرى، وإنما تحدثت عن هؤلاء العاطلين كمواطنين متساوين في حقوقهم، وأنه كان المؤمل من الجهات الأخرى في الدولة أن تتحرك وفق هذه الرؤية، لا أن تستغل المخصصات التي أمر بها جلالة الملك لتذهب لطائفة واحدة وفق معيار طائفي.

وقال: «لن نقبل بهذا الأمر، بل لا نظن أن القيادة السياسية في البلد والتي كان لها دور في احتواء الاحتقان الطائفي الأخير لتقبل بمشكلة طائفية جديدة، وعلى هذا المستوى الذي يمس فئة مهمة جدا لها دور كبير في بناء مستقبل البلد».