برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وأمانة السر إبراهيم الجفن متهمين في قضية تزوير محررات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول انه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين رسميين وهما شهادتا الدخول على كفالة مؤسسة المنسوب صدورهما عن الإدارة العامة للجنسيات والجوازات والإقامة وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار الصحيح منها بان اتفق معه على تزورهما وساعده بان أمده بالبيانات الواجب أثباتها فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة.

المتهم الثاني اشترك بطريقة المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بان أمده ببعض البيانات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة، كما انه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي وذلك بالاستعانة بطريق احتيالية بان سلم شخصا آخر المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى لتقديمهما للمجني عليه على أنها صحيحان وسلم المبلغ النقدي المتفق عليه وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المذكور.

كما أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك وأمده بالمحررين المزورين فوقعت الجريمة بناء على هذه الاتفاق وتلك المساعدة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم الأول ولمروره بضائقة مالية حسب ما جاء باعترافته بتحقيقات النيابة العامة، إذ اتفق مع المتهم الثاني على قيام بإحضار شهادات مزورة وبناء على هذه الاتفاق قام مجهول بإحضار عدد 13 شهادة مزورة (تأشيرات) بدون بيانات وقام بإمداده بأسماء لثلاثة أشخاص آسيويين عن الشهادات المزورة وقام بتسليمها المتهم الثاني لقيامه ببيعها ثم عاد إليه واخبره أن الأشخاص قبلوا شراء الشهادات الثلاث وقاموا بالحصول على صور منها للتأكد من صحتها، فبقي لدى المتهم الأول 10 شهادات مزورة غير مدون عليها بيانات، فقام بإخبار المتهم الثاني أن لدية 10 شهادات من دون بيانات وانه يستطيع طباعة بياناتها وطلب من المتهم الثاني بيعها فوافقه على ذلك وأمده بالأسماء والبيانات المطلوبة وقام المتهم الأول بتدوين البيانات على التأشيرات 10 المزورين عن طريق جهاز الكمبيوتر الخاص به، واتفق مع احد الأشخاص بشرائها بقيمة ألفين و800 دينار،على أنها تأشيرات صحيحة.