إن التطور والازدهار الذي كسبته البحرين الغالية في ظل حكومتنا الرشيدة جاء من خلال جذب وتطوير المشاريع وتنوع مصدر دخلها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتشجيعا للمواطنين على الاستثمار المتنوع من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية وضمان حقوق المواطن.

لذا أرفع تظلمي للجهات المسئولة عن تأخر طلبي في الإدارات والوزارات المعنية منذ أكثر من شهرين للحصول على موافقة لمزاولة نشاط تجاري (صالون تجميل - نسائي) في مدينة حمد.

وكنت تقدمت بطلب لبلدية المنطقة الشمالية للحصول الموافقة المبدئية لفتح صالون نسائي في المجمع رقم 1205، بحسب الإجراءات المتبعة في البلدية و تم تحويل الطلب إلى المجلس البلدي للمنطقة الشمالية باعتبار أن المشروع من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، ووافق المجلس البلدي على هذا المشروع في الأول من يونيو/ حزيران الماضي.

وتم إبلاغي بشكل شفوي من قبل المجلس البلدي والبلدية للبدء في عمل الديكورات وإبرام العقد مع المالك لإصدار السجل التجاري.

وبعد إبرام العقد مع المالك بإيجار شهري للموقع يبلغ 700 دينار، تم شراء الأجهزة والأدوات بثمانية آلاف و958 دينارا، تمهيدا ليكون الصالون على أهبة الاستعداد للعمل في أسرع وقت ممكن، علما بأنني دفعت مقدما لمدة عام كامل إيجارا للموقع.

وتقدمنا للحصول على الموافقة النهائية من قبل البلدية، إلا أننا تفاجئنا بإيقاف المعاملة من قبل المدير العام بسبب صدور قوانين جديدة من قبل وزير شئون البلديات والزراعة، التي تقضي بتحويل الطلبات ذات الطبيعة الخاصة إلى إدارة التخطيط الطبيعي، علما بأن طلبنا حصل على الموافقة من المجلس البلدي قبل صدور قرار سعادة الوزير، أي في الأول من يونيو الماضي.

ومن جانبنا قمنا بمتابعة الموضوع مع «التخطيط الطبيعي» فلم نحصل على رد واضح، وتعذرت الإدارة بعدم الاختصاص، طالبة منا الانتظار لدراسة الموضوع من جديد ما أدى إلى تكبدنا خسائر كبيرة وبشكل مباشر من خلال استحقاق الإيجار للفيلا وشراء الأجهزة والأدوات دون استخدام.

وقمنا بمقابلة المهندس المسئول في التخطيط الطبيعي ولم نحصل على رد مقنع، بعد أن قال إنه ليس من شأنه متابعة الشئون المتعلقة بالجانب نفسه في مدينة مدينة، وأن هذا من شأن وزارة الإسكان.

نحن الآن في حالة ارتباك بين إدارة التخطيط الطبيعي ووزارة الإسكان ولا نعرف ما هو مصيرنا من كل هذا المشوار؟ وهل يتطلب هذا المشروع الصغير كل هذا التعقيد من طول الإجراءات والروتين المميت؟ وهل هذا هو المستقبل المنشود في الألفية الثالثة من خلال الإعلام المكثف لتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية عن طريق الإنترنت؟ ومن يتحمل كل الخسائر؟ ومن يعوضني عنها؟ وهل هذا هو التشجيع الذي نصبوا إليه في عصر الشفافية والتقدم وعصر الإنترنت؟ علما بأن الشارع الذي تقع عليه الفيلا المستأجرة للصالون تقع عليه فيلا أخرى مستأجرة ذات طبيعة خاصة ألا وهي عيادة طبية، وهي تزاول عملها بشكل طبيعي بشكل يومي. لذا ارجو من الجهات المعنية النظر في طلبي بعين المساعدة وتسهيل إجراءاتي لكي أتمكن من تقليل الخسائر التي أتكبدها، فالإجراءات لم تكن واضحة بشكل جلي ما أدى إلى قيامنا بإبرام العقد وشراء الأجهزة والمعدات، آملا منكم تحقيق طلبي في القريب العاجل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)