قال رئيس جمعية التأمين البحرينية، أشرف بسيسو، إن ملتقى التأمين الخليجي السادس سيعقد في البحرين في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لبحث وتطوير صناعة التأمين، من ضمنها تقريب الأطر التشريعية المختلفة في دول الخليج العربية، والقدرات التأمينية من خلال الانترنت، وتوفير العنصر البشري المؤهل في صناعة التأمين.

وسيعقد الملتقى السنوي، الذي يستمر يومين تحت شعار «تطوير الأسواق والمنتجات التأمينية في دول مجلس التعاون»، بالتعاون مع هيئة التنسيق الخليجية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وجمعية التأمين البحرينية، وبرعاية مصرف البحرين المركزي.

وهيئة التنسيق الخليجية، هي منظومة تعمل كمظلة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتضم بينها العديد من شركات التأمين في المنطقة.

وأبلغ بسيسو الصحافيين، أن الملتقى سيجلب متحدثين على مستوى عال من الكفاءة لإثراء الملتقى، الذي يضم 4 محاور رئيسية سيتم مناقشتها بهدف تطوير هذه الصناعة التي تنمو في المنطقة بنحو 15 في المئة، على رغم تأثرها بالأزمة المالية العالمية.

وأوضح بسيسو، أن المحاور تشمل إلقاء نظرة على الأطر التشريعية في دول الخليج العربية، وإمكانية تطويرها والتنسيق بين التشريعات؛ إذ إن لكل دولة من دول الخليج الست تشريعاتها الخاصة، وسيتحدث فيها خبراء من دول الخليج وكذلك من الخارج.

وأفاد بسيسو أن المحور الثاني هو «القدرات التأمينية من خلال شبكة الانترنت» لشرح المنتجات التي تعرض من خلال الشبكة، وسيتحدث في الجلسة خبراء من شركات التأمين وكذلك من شركات التقنية التي تقوم بتوفير هذه الحلول.

كما سيتم بحث «تطوير والحفاظ على العناصر والموارد البشرية»، كما ذكر بسيسو، الذي شرح أن منطقة الخليج تشهد «شحا في الكوادر البشرية المؤهلة، وخصوصا في قطاع التأمين»، وسيتم جلب متحدثين من شركات تأمين وتدريب لإلقاء نظرة شمولية على العناصر البشرية وكيفية تأهيلها.

أما المحور الأخير في الملتقى، المتوقع أن يحضره نحو 200 شخصية، فهو «كيف ينظر الناس في الخارج إلى صناعة التأمين في دول الخليج»، لمعرفة وضع القطاع ومجالات تحسينه.

من ناحية أخرى، قال بسيسو، إن نمو صناعة التأمين في البحرين في العام 2008 بلغ نحو 34 في المئة بحسب إحصاءات مصرف البحرين المركزي «وهو نمو كبير، ولكن لا توجد سوق تستمر في النمو بهذه الطريقة. النمو في العام 2009 سيقل، ولكن من الصعب التكهن بنسبة التراجع».

كما ذكر أن وضع الاقتصاد العالمي صعب، «وهناك فترة ركود، ونحن في البحرين نتوقع وجود نمو في قطاع التأمين، لكن من الصعب التكهن بنسبة النمو». وأضاف، أن التأمين في قطاع الإنشاءات والهندسة تراجع، لكن تم تعويض ذلك من خلال النمو في التأمين الصحي مثلا.

ويقول مسئولون في قطاع التأمين، إن الشركات تركز الآن على أعمال التأمين الرئيسية لزيادة الدخل بدلا من الاستثمار الذي كان في السابق أداة رئيسية لزيادة الأرباح بعد الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وانتشرت بعد ذلك إلى بقية الدول.

وتوقع باحثون في الصيرفة الإسلامية نمو حجم التأمين التكافلي الإسلامي إلى 7،7 مليارات دولار بحلول العام 2012، على رغم تعرض شركات التأمين الرئيسية في العالم إلى خسائر كبيرة، من ضمنها سقوط المجموعة الدولية الأميركية الضخمة (AIG).

وقفزت أقساط التأمين في مملكة البحرين لتبلغ 187 مليون دينار في العام 2008، مرتفعة بنسبة 34 في المئة عن العام السابق له. وترجع الزيادة في ذلك إلى نمو أقساط التأمين على الحياة بنسبة 38 في المئة خلال العام الماضي.