انطلقت حملة الانتخابات التشريعية في اليابان رسميا أمس (الثلثاء) قبل 12 يوما من اقتراع تاريخي قد تنهي خلاله معارضة الوسط هيمنة المحافظين على الحكم طوال نصف قرن.

ويخوض السباق اكثر من 1300 مرشح ينتمون الى 12 حزبا للفوز في 30 أغسطس/ آب بالمقاعد الـ 480 في مجلس النواب المكلف بدوره انتخاب رئيس حكومة جرت العادة على أن يكون زعيم الحزب الفائز. وافادت الاستطلاعات أن ابرز احزاب المعارضة الحزب الديمقراطي الياباني الذي يقوده، يوكيو هاتوياما، يتقدم على الحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين) الذي يتنمي اليه رئيس الوزراء تارو آسو بأكثر من عشر نقاط.

وجاء الاعلان الاثنين عن استئناف النمو الاقتصادي بعد 15 شهرا من الانكماش ليصب في مصلحة آسو الذي ركز حملته على «الحس بالمسئولية» في وجه الحزب الديمقراطي الياباني المتهم بالافتقار الى الخبرة في السلطة، لكنه على الارجح جاء بعد فوات الاوان لتغيير المنحى الحالي. وكرر آسو (68 سنة) القومي الثري هذا الشعار في اول خطاب يلقيه خلال حملته الانتخابية في هاتشيوجي (غرب طوكيو).

ووقف رئيس الوزراء من دون ربطة عنق وقد شمر عن ذراعيه على سقف شاحنة صغيرة، ليخاطب بصوته الاجش حشدا ضم نحو ألف شخص تجمعوا أمام محطة القطارات. وقال «أقر بأن الحكومة لم تعر ما يكفي من الاهتمام» للفوارق الاجتماعية والفقر مضيفا «اننا من الآن فصاعدا سنأخذ هذه المسائل على محمل الجد».

وسرعان ما استشهد بالمؤشرات المشجعة التي تشير الى استئناف النمو في اليابان والتي نسبها ألى خططه الاربع لانعاش الموازنة فقال «أكيد أن اجراءاتنا الاقتصادية تأتي بثمارها» مستدركا أن سياسته الاقتصادية «لاتزال في منتصف الطريق».