وجهت النيابة العامة أمس (الثلثاء) أصابع الاتهام إلى ابنة شقيق المتهم الثالث (مدير مكتب المدير التنفيذي للمعهد) في قضية معهد البحرين للتنمية السياسية، بصفتها صاحبة أحد السجلات التجارية التي تعامل المعهد معها.

وقد أفرجت النيابة العامة عن المتهمة - ترتيبها الخامسة في لائحة الاتهام - بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، موجهة إليها تهم الاشتراك في جرائم الإضرار عمدا بأموال الدولة، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربُّح منه؛ وهي التهم ذاتها التي تم إسنادها لبقية المتهمين. ويصل مجموع مبالغ التهم المسندة إلى 116 ألف دينار، إلا أن المتهمة أنكرت ما أسند لها من تهم.

وتقدمت وكيلة المعهد المحامية رباب العريض ببلاغ إلى النيابة العامة طالبة تحريك الدعوى الجنائية ضد زوجة المدير التنفيذي المُقال من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي، بالإضافة إلى شقيق المتهم الثالث في القضية الذي كان يشغل منصب مدير مكتب المدير التنفيذي، وهو والد المتهمة الخامسة.

الإفراج عن المتهمة الخامسة بكفالة 5 آلاف... وصِلات قرابة تجمع المتهمين

زيادة عدد المتهمين في «التنمية السياسية» إلى 5 والعريّض تطلب المزيد

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

زاد عدد المتهمين في ملف فساد معهد البحرين للتنمية السياسية، فقد وجهت النيابة العامة يوم أمس (الثلثاء) أصابع الاتهام إلى ابنة شقيق المتهم الثالث في القضية (مدير مكتب المدير التنفيذي للمعهد)، إذ إنها صاحبة أحد السجلات التجارية التي تعامل المعهد معها.

وقد أفرجت النيابة العامة عن المتهمة وترتيبها الخامسة في لائحة الاتهام، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، موجهة لها تهم الاشتراك في جرائم الإضرار عمدا بأموال الدولة، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح منه؛ وهي التهم ذاتها التي تم إسنادها إلى بقية المتهمين.

ويصل مجموع مبالغ التهم المسندة إلى 116 ألف دينار، إلا أن المتهمة أنكرت ما أسند إليها من تهم.

في حين تقدمت وكيلة المعهد المحامية رباب العريض ببلاغ إلى النيابة العامة طالبة تحريك الدعوى الجنائية ضد زوجة المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي، بالإضافة إلى شقيق المتهم الثالث في القضية والذي كان يشغل منصب مدير مكتب المدير التنفيذي، كما أنه والد المتهمة الخامسة.

وكانت النيابة العامة قد واصلت تحقيقاتها يوم أمس (الثلثاء) في ملف فساد معهد البحرين للتنمية السياسية، إذ باشر رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي التحقيق مع المتهمة الخامسة، وهي ابنة شقيق المتهم الثالث (مدير مكتب المدير التنفيذي)، حيث بدأ التحقيق عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا وانتهى نحو الساعة الرابعة عصرا.

وقد حضر التحقيق مع المتهمة وكيلة معهد البحرين للتنمية السياسية المحامية رباب العريض، ووكيلة المتهمة المحامية فاطمة الحواج.

وبُعيد انتهاء جلسة التحقيق، صرحت المحامية رباب العريض بالقول: «تم التحقيق اليوم مع متهمة جديدة في القضية، وهي المتهمة الخامسة، ووجهت لها تهم الإضرار بالمال العام والتربح منه».

وأوضحت أنه «اعترفت المتهمة بأن جميع التوقيعات الموجودة على الشيكات، خاصة بها، كما أفادت بأنها كانت تتسلم شيكات من قبل عمّها المتهم الثالث (مدير مكتب الرميحي) وتقوم بصرفها إلى المتهم الثاني المدير المالي، بالإضافة إلى صرف الشيكات لعمها مدير مكتب المدير التنفيذي، وأن صرف تلك الشيكات كان على فترات زمنية مختلفة، إذ تم صرف شيكين قيمتهما 9600 دينار للمتهم الثالث (عمها)، وشيك ثالث قيمته 9 آلاف دينار، وتحرير شيك رابع بقيمة 5 آلاف دينار، إلا أن الشيك الأخير لم يُصرف بعد».

وأضافت العريض أن «المتهمة أوضحت في التحقيقات أن الشكوك كانت تتراودها بشأن صرف هذه الشيكات، وخصوصا أن ذلك كان من دون سند وبلا وجه حق».

وأردفت «لم تنكر المتهمة تعاملها مع المتهم الثاني (مدير الشئون المالية والإدارية) وقد تمت مواجهتها به، إلا أن الأخير أنكر تسلمه أية مبالغ منها».

وذكرت «لقد تقدمنا ببلاغ إلى النيابة العامة طالبين تحريك الدعوى الجنائية ضد كلٍ من زوجة المتهم الأول (المدير التنفيذي)، وشقيق المتهم الثالث (مدير الشئون المالية والإدارية) وهو والد المتهمة الخامسة».

من جانبها، دافعت المحامية فاطمة الحواج عن موكلتها (المتهمة الخامسة في القضية) بالقول: «لقد قدمنا جميع المستندات والوثائق التي تدحض الاتهام، وسنقدم مزيدا من الفواتير والمستندات التي تؤكد أن تعامل مؤسسة موكلتي مع المعهد كان بشكل حقيقي وليس وهميا كما يدعي مجلس الأمناء».

وأضافت «بحسب رأيي القانوني لا توجد جريمة فيما قامت به موكلتي من أفعال، وإن الاتهام المسند إليها لا يستند إلى توافر أركان جريمة، ونص مادة الاتهام يشير إلى أن المادة موجهة إلى الموظفين العامين وموكلتي ليست موظفة عامة، لذلك فإن نص المادة لا ينطبق عليها».

وأشارت الحواج إلى ما دار في غرفة التحقيق من إنكار موكلتها للاتهام الموجه لها، مشيرة إلى أن «المتهمة أنكرت التهم الموجهة إليها، وأوضحت لرئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي أنها كانت تملك السجل التجاري منذ العام 2005، أي قبل ارتباط عمها (المتهم الثالث) وظيفيا بالمعهد بمدة عامين، وأن السجل التجاري باسم جدتها (والدة المتهم الثالث وهو عم المتهمة) وأنها تملك توكيلا بإدارة السجل فقط، وقد تم إبراز هذه المستندات للنيابة العامة».

وروت الحواج تفاصيل وملابسات القضية موضحة: «موكلتي كانت تقدم خدماتها إلى المعهد كأحد المتعهدين، فكانت تقدم لهم جميع أنواع القرطاسيات وتطبع لهم الكتيبات، وتوفر لهم العديد من الخدمات، إذ كانت تتعامل مع مطبعة بالمملكة العربية السعودية، وتعرض أسعار خدماتها على المعهد مع هامش من الربحية لما تقوم به من جهد، في حين أن المعهد كان يوافق على الأسعار المعروضة، وعليه كانت تقوم بجلب البضاعة، وكان الاتفاق على أن تتسلم ما نسبته 50 في المئة قبل وصول البضاعة والبقية بعد تسليمها للمعهد»، مؤكدة أن «جميع المعاملات التي تمت مع المعهد كانت حقيقية وليست وهمية كما يدعي مجلس الأمناء، وأن هناك من الفواتير والمستندات التي تم عرضها على النيابة العامة وتثبت صحة هذه الحقيقة، كما أننا سنتقدم إلى النيابة العامة بالفواتير والمستندات الخاصة بتعامل موكلتي مع المطبعة الموجودة في المملكة العربية السعودية».

وأفادت: «موكلتي ليست موظفة عامة، ونص الاتهام يشير إلى الموظف العام، والحقيقة أن المتهمة كانت متدربة في المعهد لمدة ستة أشهر، براتب شهري قدره 250 دينار، وقد تركت المعهد بعد فترة التدريب».

وقالت: «تمت مواجهة المتهمة بالمتهم الثاني (مدير الشئون المالية والإدارية) على أنها تسلمت منه شيكين أحدهما من حساب إحدى المؤسسات، والآخر من مؤسسة أخرى مملوكة إلى ابنة أخت المتهم الأول (المدير التنفيذي) وزوجته، بقيمة 4800 دينار، إلا أنها ردت بأن تلك الشيكات ليست خاصة بأموال المعهد».

وأردفت «كما تم استجواب مدير البنك الخاص بحساب المؤسستين سالفتي الذكر، وكان استجوابه كشاهد في القضية».

وذكرت أنه «تمت مواجهة المتهمة بنحو 39 مستندا، جميعها كانت حقيقية وليست وهمية، وأن ما يؤكد ذلك المستندات والفواتير التي تم عرضها على النيابة».

يشار إلى أن النيابة العامة حققت خلال الأسبوعين الماضيين مع المتهمين من الأول وحتى الرابعة، إذ أخلت سبيلهم بكفالة مالية كان قدرها 10 آلاف دينار للمتهم الأول وهو المدير التنفيذي، وخمسة آلاف دينار لبقية المتهمين، موجهة لهم تهم الاشتراك في جرائم الإضرار عمدا بالمال، والاستيلاء عليها والتربح منها.