حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس (الأربعاء)، الدول العربية من مغبة الاستجابة للضغوط الأميركية للتطبيع مع «إسرائيل» مقابل تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

واعتبر المتحدث باسم الحركة، سامي أبوزهري، في تصريح صحافي مكتوب، أن الاستجابة لهذا المطلب الأميركي «ستكون مقدمة خطيرة لانهيار سياسي عربي بالكامل». ودعا أبوزهري الدول العربية إلى رفض التطبيع مع «إسرائيل» مقابل «إعلان غير موثوق» بتجميد الاستيطان.

وقال إن «تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما ومحاولته الضغط على الحكومات العربية للتطبيع مع الاحتلال مقابل تلميحات إسرائيلية بتجميد الاستيطان تؤكد عدم وجود أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط».

في سياق آخر، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة، طاهر النونو، إن حكومته بدأت أمس في الإفراج عن 100 معتقل لديها بينهم 50 معتقلا على خلفية أمنية من حركة «فتح» و50 آخرون على خلفية جنائية من سجن «أنصار» المركزي. من جانبه، قال المندوب الفلسطيني الدائم بجامعة الدول العربية بالإنابة، بركات الفرا، وعضو المجلس الثوري لحركة «فتح « ومسئول الحركة في مصر، إنه لا يمكن القول إن الحوار الوطني الفلسطيني فشل على رغم الصعوبات التي يواجهها. وأضاف الفرا، أن السلطة الوطنية و «فتح» وفصائل منظمة التحرير معنية بالحوار الوطني ونجاح الجهود المصرية المبذولة لرأب الصدع.

في سياق آخر، أحيت السلطات الإسرائيلية مشروعا قديما لبناء 450 وحدة سكنية في حي استيطاني في القدس المحتلة، بينما يتحدث مسئولون إسرائيليون عن وقف مؤقت للاستيطان، حسبما ذكرت صحيفة إسرائيلية أمس.

وأفادت صحيفة «هآرتس» في ملحقها الاقتصادي أن من المتوقع أن تطلق مصلحة «أملاك الدولة» هذا المشروع الذي كان مطروحا سابقا في استدراج عروض في حي بسغات زئيف الاستيطاني في القدس المحتلة.

وعلى إثر ذلك طالبت تركيا والأردن أمس «إسرائيل» بوقف الاستيطان ولاسيما في القدس الشرقية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، إلى أنقرة. وقال وزير الخارجية التركي، أحمد أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني «على إسرائيل أن تتصرف بمسئولية بشأن قضية المستوطنات ولاسيما تلك القائمة في القدس الشرقية» المحتلة.

من جانب آخر، قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت الإفراج عن 7 نواب فلسطينيين عن كتلة «حماس» مضى على اعتقال عدد منهم أكثر من 3 أعوام. وقال مكتب نواب «حماس» في رام الله في بيان له، إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للإفراج عن النواب السبعة إلا أن المحكمة العليا رفضت الطلب وأبقت على الأحكام الإدارية الصادرة بحقهم والبالغة ستة أشهر لكل منهم.

في هذه الأثناء، نظم عشرات العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ونواب برلمانيون ونشطاء أمس اعتصاما لمدة ساعة أمام مقر الوكالة، احتجاجا على سياسة التقشف التي اتبعتها المنظمة الدولية إزاء ما يقرب من 1.9 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في الأردن.