قال وزير شئون النفط والغاز، رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز، عبدالحسين ميرزا، إن الشركة الكورية الجنوبية «سامسونج الهندسية المحدودة» أكملت بناء نحو 33 في المئة من مشروع زيوت التشحيم في مصفاة البحرين، وإن الشركة ستستخدم تكنولوجيا «شيفرون لوماس» (Chevron Lummus Global)، نافيا بذلك تقريرا عن حصول الشركة الأميركية على عقد في المشروع.

وأبلغ ميرزا «الوسط» ردا على استفسار بأن «سامسونج» تستخدم، بموجب ترخيص، تكنولوجيا شيفرون لوماس، وكذلك نسته جاكوب الفنلندية في بناء مصنع التشحيم، وأن شركة نفط البحرين (بابكو) لم تعقد أي اتفاق مع «شيفرون» بشأن الخدمات الهندسية.

وكانت مجلة متخصصة في تقارير النفط والغاز تصدر باللغة الإنجليزية قد ذكرت أن البحرين منحت الخدمات الهندسية لمشروع التشحيم، الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 430 مليون دولار، إلى شركة شيفرون لوماس العالمية.

وشرح ميرزا أن «سامسونج» كانت قد فازت بالمناقصة التي طرحها مجلس المناقصات الذي يشرف على جميع المشروعات الحكومية، وأن الشركة حصلت على هندسة وشراء مواد وإنشاء وحدة إنتاج جديدة لزيوت التشحيم الأساسي، المعروف باسم EPC

وأضاف «تم استكمال نحو 33 في المئة من المشروع الذي سيقام في مصفاة البحرين حتى الآن، ويتوقع الانتهاء منه في النصف الثاني من العام 2011». والمشروع مملوك بنسبة 55 في المئة إلى الشركة القابضة للنفط والغاز التابعة إلى الهيئة وشركة بابكو، في حين تملك الشركة الفنلندية نيست أويل حصة تبلغ 45 في المئة.

وتبلغ قيمة العقد الذي حصلت عليه شركة «سامسونج» لبناء المصنع 314 مليون دولار، وهذا يمثل الجزء الأكبر من كلفة المشروع الذي يستغرق إنشاؤه نحو 33 شهرا، ويعد من أكبر المصانع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى تحويل نحو 12 ألف برميل يوميا من النفط من وحدة التكسير في مصفاة النفط إلى المصنع، والذي سيقوم بدوره بتحويله إلى زيوت تشحيم خالية من الكبريت بطاقة تبلغ نحو 400 ألف طن في السنة. وسيقام المصنع جنوب المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 250 ألف برميل يوميا.

وسيكون المشروع هو الأول من نوعه في منطقة الخليج؛ إذ تقوم جميع دول الخليج العربية باستيراد زيوت تشحيم السيارات التي تعج بها طرق الدول الست الغنية بالنفط والغاز.

ويأتي مشروع مصنع زيوت التشحيم ضمن برنامج الاستثمار الإستراتيجي للبحرين، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من التنويع وزيادة القيمة المضافة للقطاع النفطي، وكذلك تعزيز دوره في عمليات التنمية في المملكة.

وكانت «بابكو»، التي تشغل المصفاة المملوكة إلى حكومة البحرين، قد وقعت مع الشركة المعروفة سابقا باسم «فورتوم أويل» اتفاقية شاملة. وتعد الشركة الفنلندية إحدى الشركات العالمية الكبرى في تكرير النفط وتسويقه، والمتخصصة في صناعة الوقود عالي الجودة للمحركات والمتميز بالنظافة البيئية.

وقال مسئولون، إن المصنع سيقام وفق أعلى وأحدث المواصفات التقنية لإنتاج زيوت التشحيم عالية الجودة والخالية من الكبريت، وهي من المنتجات التي يزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات الجيل المقبل من المحركات عالية الأداء والتقيد باشتراطات البيئة العالمية. وسيعمل مشروع خفض الديزل من الكبريت الذي تم تدشينه في البحرين على تزويد المعمل الجديد بالمواد الخام.

وستقدم «نيست أويل» 100 مليون دولار لتمويل حصتها في المشروع، بينما حصلت الشركة القابضة للنفط والغاز على قرض مصرفي بقيمة 120 مليون دولار. أما «بابكو» فستقدم كذلك 120 مليون دولار من قرض حصلت عليه في وقت سابق بقيمة 1,2 مليار دولار لتحديث المصفاة.

واستثمرت «بابكو» في تحديث مصفاة النفط الوحيدة، التي أنشأت العام 1936، بهدف تطوير عمليات الشركة وتحسين ربحيتها. وتنتج المصفاة نحو 250 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة التي يتم تسويقها في الشرق الأوسط.

هيئة النفط تدرس خصخصة قسم التفتيش والقياس

المنامة - عباس المغني

تدرس الهيئة الوطنية للنفط والغاز، خصخصة قسم التفتيش وقياس النفط، الذي يتألف من 3 وحدات: وحدة تفتيش ناقلات النفط، وحدة تفتيش المحروقات، إضافة إلى وحدة قياس النفط.

وعينت «الهيئة» شركة إم.تي.آي العالمية للاستشارات، لدراسة مشروع خصخصة قسم التفتيش وقياس النفط.

وتعتبر «إم.تي.آي» من أهم الشركات الاستشارية العالمية في مجال الإدارة الإستراتيجية التي تمتد أعمالها إلى المملكة المتحدة ودبي والبحرين وماليزيا والهند وبنغلاديش وباكستان؛ إذ قامت الشركة بتقديم الحلول الاستشارية والإدارية لشركات عالمية وإقليمية في 33 دولة توزعت على 5 قارات.

وتسعى الهيئة إلى إعادة تنظيم هذا القسم الحيوي في إطار جهودها في تنظيم ومراقبة أعمال التفتيش في مجال النفط والغاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع مخالفات، إضافة إلى تسهيل عملية متابعة وتقييم أداء القسم لمهامه.

وقسم التفتيش وقياس النفط بـ «الهيئة»، هو الجهة التي تشرف على عمليات التفتيش على الناقلات والشحنات، ويحرص على تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة ونظافة الخزانات، والتأكد من مواصفات المنتجات النفطية قبل وبعد عملية الشحن.

وبحسب الإحصاءات الدورية التي تصدرها «الهيئة»، والمتعلقة بالتفتيش على الشحنات النفطية المصدَّرة إلى الخارج وذلك للفترة من يناير/ كانون الثاني، حتى يونيو/ حزيران 2009 فإن إجمالي الكمية المصدرة من المشتقات (الشحنات النفطية) التي تم تصديرها من مملكة البحرين عبر مرفأ سترة التابع إلى شركة نفط البحرين (بابكو) إلى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والدول الآسيوية والإفريقية، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا قد بلغت 4.474 ملايين طن متري.

واشتملت الشحنات على خمسة أنواع من المشتقات النفطية وهي، النفثا، الغازولين، الكيروسين والديزل وكذلك زيت الوقود. وتمثل كمية الشحنات من منتج الديزل أعلى كمية؛ إذ وصلت إلى1.724 مليون طن متري (وهي تعادل 31.1 في المئة من إجمالي الشحنات التي تم تصديرها الى خارج المملكة)، يلي ذلك زيت الوقود الذي بلغت كميته المصدرة 1.242 مليون طن متري، ثم كمية الشحنات المصدرة من النفثا والكيروسين والغازولين؛ إذ بلغت الكمية 795 ألف طن متري، 619 ألف طن متري و94 ألف طن متري على التوالي. أما عدد الناقلات التي تم تفتيشها خلال الفترة من يناير - يونيو 2009 فقد بلغ عددها 155 ناقلة.

ويبدو أن خصخصة قسم التفتيش يهدف إلى زيادة كفاءة القسم، وخصوصا بعد أن شهدت البحرين عمليات تهريب الديزل من الأسواق المحلية إلى أسواق خارجية مثل دبي، وعملت الهيئة الوطنية للنفط والغاز على تشديد إجراءاتها لوقف عمليات التهريب.

واستغل المهربون دعم الدولة لمنتج الديزل؛ إذ يباع بمبلغ 70 فلسا للتر، ثم رفعه إلى 100 فلس، بينما يبلغ سعره أكثر من 400 فلس للتر في الأسواق الأخرى في منتصف العام الماضي. ويستفيد المهربون من فارق السعر ويحقق أرباحا تصل إلى 300 في المئة في ذلك الوقت