قال عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور إن شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) ستتكفل بعملية إعادة تطوير وتأهيل ساحل المالكية بالكامل قريبا.

وذكر أن مبادرة الشركة جاءت عقب إطلاق حملة «ارتقاء» قبل أشهر في المحافظة الشمالية، حيث كانت إحدى أهداف الحملة إشراك القطاع الخاص في تطوير ودعم المشروعات الخدمية والاجتماعية في المناطق المحيطة بها.

وأفاد منصور بأنه «تم عقد اجتماع بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية مع شركة «ألبا»، وكانت نتائج الاجتماع هي تطوير الساحل وتهيئة بالكامل»، منوها إلى أن «الشركة تتولى حاليا أعمال تنظيف وتهيئة الساحل، في الوقت الذي توجد لديها نية كبيرة بحسب ما تمت الإشارة إليه لتطوير الساحل وإعادة تأهيله للمواطنين عامة».

وبشأن موازنة المشروع، أوضح العضو البلدي أن «الشركة اعتمدت الموازنة وستعلن عنها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

وقال: «إن الدور الكبير الذي تقوم به ألبا في العمل الاجتماعي والخدماتي في المنطقة أمر محمود ويثنى عليه من قبل المجلس البلدي والأهالي»، مشددا على ضرورة أن «تحتذي الشركات الكبرى هذا المنهج في دعم جميع المشروعات الأهلية للارتقاء بالمجتمع عامة».

ومن جهته، قام الجهاز التنفيذي بالبلدية بإعداد كامل للخرائط والتصورات الأولية للمشرع بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة ممثلة في لجنة الشراكة المجتمعية. وتشمل أعمال التطوير والتأهيل توفير مرافق صحية وخدمات وإنشاء ممشى، بالإضافة إلى التشجير وتوفير ألعاب الأطفال التقليدية.

وأردف منصور مبينا أن الشركة تتولى حاليا أعمال تنظيف وتهيئة الساحل بالتعاون مع اللجنة الأهلية وقسم خدمات النظافة في البلدية.

مرفأ المالكية

وفيما يتعلق بمرفأ الصيادين والهواة للساحل نفسه، فإنه مازال معلقا وفي انتظار موافق الديوان المالكي بشأن تحريكه من جهة الجنوب للشمال قليلا.

وعلق العضو البلدي وقال: «قابلنا وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي خلال الأسبوع الماضي، وتمت مناقشة آخر ما توصلت إليها تطورات المرفأ على الصعيد الرسمي، حيث أوضح الوزير أنه خاطب الديوان الملكي بشأن تحريكه للجهة المشار إليها لإبداء الموافقة، إلا أنه لم يتم الرد لحد الآن».

وتابع: «إن تحريك موقع مرفأ المالكية من جهة الجنوب للشمال قليلا سيوفر نصف موازنة المشروع البالغة مليون و198 ألف دينار، إلا أن ذلك يتطلب موافقة الديوان الملكي أولا».

وذكر أن وزير الأشغال فهمي الجودر ووزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وعدا بمتابعة الموضوع مع الملك من خلال رفع خطاب يتضمن كل التفاصيل عن المشروع ونقله لجهة الشمال».

وأشار إلى أنه «تم اعتماد مبلغ في موازنة الدولة لعمل مرفأ في المالكية، والانتهاء من التصاميم النهائية للمرفأ لدراسة قاع البحر ومستوى المياه والأمور الفنية، وتبقت خطط التنفيذ».

واستدرك «إلا أنه كانت هناك ملاحظات من قبل المجلس البلدي وأهالي المالكية، وتتمثل في وجهات نظر عملية وجيهة جدا كان يجب على الدولة الأخذ بها، وترتبط بتحريك موقع المرفأ قليلا نحو الشمال».

وأوضح أن «>المجلس البلدي واللجنة الأهلية، استعانا بعدد من الباحثين البيئيين الذين اطلعوا على الموقع المخصص لإنشاء المرفأ، وأبدوا كامل ملاحظاتهم بأن المكان المناسب لإنشاء المرفأ يجب تحريكه جهة الشمال قليلا»، مضيفا أن «المنطقة الأولى تتميز بضحالة المياه وموت البيئة فيها إثر إزالة الدفان والردم الذي أقامه أحد المتنفذين سالفا».

وتابع «على ذلك توجه المجلس إلى طرح الموضوع على وزير الأشغال فهمي الجودر لمعاينة المنطقة، والتأكد من تطابق الدراسة التي قدمت عن طريق المجلس البلدي، وفي ضوء الاجتماع مع الوزير تمت مخاطبة المسئولين عن تصميم وهندسة المرفأ وإبلاغهم بمقترح تحريك المرفأ لجهة الشمال، إلا أن المقترح اصطدم بمطالبة المسئولين بتنفيذ المشروع بموافقة الديوان الملكي أولا، وليس بالإمكان تحريك قدم واحد من المرفأ، من دون ذلك».

وقال منصور: «إن وزيري الأشغال والبلديات وعدا في ضوء ذلك بمتابعة الموضوع مع الديوان الملكي، إلا أن لجنة أهالي المالكية والمجلس البلدي لم يحصلا على أي رد رسمي من الوزير أو الديوان لحد الآن».

يُذكر أن الحكومة ومنذ العام 2006 وعلى خلفية الاحتجاجات التي نظمها أهالي المالكية، قامت باستملاك وتخصيص أرض وساحل ومرفأ للأهالي، واعتمدت موازنة قدرها 70 ألف دينار لإنشائه، إلاّ أن مطالبة الأهالي بتغيير موقع المرفأ ساهم في تعطيل المشروع لمدة عامين.

هذا ويرتاد ساحل قرية المالكية عشرات الأشخاص يوميا من مختلف قرى المنطقة الغربية ومدينة حمد، إذ يعتبر من السواحل النادرة التي لم تتحوّل بعد إلى ملك خاص