جدد مواطنون يملكون أراضي على مسافة قريبة من خليج توبلي (أقل من 50 مترا من الساحل) شكواهم، من رفض بلدية الوسطى منحهم رخص البناء، منذ ما يقارب الثلاث سنوات وحتى اللحظة.
وقال أحد هؤلاء في اتصال مع «الوسط»: «إن معاناتهم مستمرة بسبب رفض البلدية والمجلس البلدية منحهم رخص البناء بحجة أن أراضيهم قد يتم استملاكها لمشاريع استثمارية على ساحل الخليج».
وأوضح أنه مع عدد آخر من المواطنين لايزالون قادرين على بناء أراضيهم، رغم أن قروض الإسكان قد تسحب منهم إذا لم يحصلوا على رخص البناء، كما أنهم اشتروا هذه الأراضي قبل صدور قرار التجميد من خلال قروض شخصية لايزالون يدفعون أقساطها منذ أكثر من خمس سنوات ومازالوا مستمرين في الدفع.
ووصف المواطن التعاطي الحالي مع أصحاب الأراضي بالتخبط من قبل وزارة «البلديات» التي يصر مسئولوها على تجميد البناء رغم إقرارهم بعد قدرة الوزارة على استملاك أراضيهم أو تعويضهم عنها بأراضٍ أخرى.
كما حمّل المواطن مجلس بلدي الوسطى جزءا من المسئولية لأنهم اشتركوا من الوزارة في إقرار التجميد دون أن يراعوا الضرر الذي وقع على المواطنين بسبب ذلك، كما أنهم غضوا الطرف عن معاناة أصحاب الأراضي بعد هذه السنوات من المنع.
من جانبه حمّل نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ لـ «الوسط» وزارة «البلديات» المسئولية في استمرار معاناة المواطنين الذين جمدت أراضيهم مدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن تحويل ملف خط الدفان إلى لجنة المرافق بمجلس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ إن المطلوب بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، في لقائهما مع وزير «البلديات» جمعة الكعبي أن يتم الانتهاء قريبا من إقرار الخط، بما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي للسواحل، ومنه خليج توبلي.
وبخصوص خط دفان خليج توبلي أشار محفوظ إلى أن هذا التأكيد على الانتهاء منه تكرر في عدة مناسبات ومازال يراوح محله مع العلم أن قانون حماية الخليج أمهل الوزارة ثلاثة أشهر فقط لإصداره وقد مضى على القانون أكثر من ثلاث سنوات.
وقال: «وإن لم نطلع على الخط النهائي الذي أعدته الوزارة بعد تعليق المجلس البلدي على الخط المقترح إلا أننا سنحمل تأكيد وزير «البلديات» الذي أكد فيه أنه لن يكون هناك تعطيل لخط الدفان على محمل الجد وسنتابع مع مجلس الوزراء للإسراع في إقراره من قبل لجنة المرافق العامة».
واعتبر محفوظ أن التأخير في إصدار خط الدفان سيؤثر سلبا في وضع حل نهائي لتجميد البناء على مسافة 50 مترا من الساحل، ما سيعرض وزارة «البلديات» لمطالبات قانونية من أصحاب الأملاك من المواطنين وذلك لانتهاء قرار وقف الإعمار الذي أصدرته الوزارة منذ أكثر من سنتين
العدد 2543 - السبت 22 أغسطس 2009م الموافق 01 رمضان 1430هـ
