قد تتباهي فنزويلا بأنها تبيع أرخص بنزين في العالم، لكن الواقع هو أن هذا الرخص يرجع إلى الإعانات الضخمة التي تقدمها الدولة منذ عقد كامل، على حساب الموارد اللازمة لمكافحة الفقر وحماية البيئة، وإلا فكيف يمكن تفسير أن يتجاوز سعر فنجان القهوة 30 مرة سعر لتر البنزين؟

«هذا شيء منطقي... إذا كنا ننتج القمح أو الجرارات مثلا بدلا من النفط، لكانت أسعارها رخيصة جدا». كان هذا جواب أليكسيس سانتانا، سائق الحافلات في كاراكاس، على تساؤلات وكالة «إنتر بريس سيرفس».

لكن هذا «الشيء المنطقي»، أي أن يتراوح سعر لتر البنزين بين 3 و4 سنتات من الدولار في بلد يعد ضمن كبار منتجي النفط في العالم، لا يبدو منطقيا في رأي الخبراء بل وحتى المسئولين الرسميين أنفسهم.

واليك الدليل على لسان رئيس فنزويلا هوغو تشافيز: «من العار أن نبيع البنزين بمثل هذه الأسعار. إننا نكاد نهديه». هكذا قال في خطاب له منذ عامين، أعلن فيه أنه أصدر تعليماته لدراسة رفع سعر الوقود. لكن شيئا لم يحدث حتى الآن.

ودليل آخر: صرح على رودريغيث الذي شغل سابقا منصب وزير الطاقة وأمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط، ورئيس عملاق النفط الفنزويلي التابع إلى الدولة، «في هذا البلد نكاد نوزع البنزين مجانا».

هذا القول «نكاد نوزع البنزين مجانا» يخفي وراءه حقيقة أن الدولة ومؤسسة النفط الفنزويلية تتحملان كمية من الإعانات والدعم يحتسبها الخبراء بأشكال ومعايير مختلفة، وكلها هائلة، ليكون المستفيد الأساسي منها هو أصحاب أربعة ملايين سيارة خاصة تكتظ بها شوارع فنزويلا وطرقها التي لم تستحدث منذ 30 عاما.

والآن إلى بعض التقديرات: قال الخبير الاقتصادي، أسدرو بروس لوكالة إنتر بريس سيرفس، إنه «وفقا لبياناتنا، تستهلك فنزويلا نحو 750،000 برميل من الوقود السائل، 70 في المئة منها بنزين.

وبلغ الفارق بين سعر البيع المحلي وأسعار الدول المستوردة البحتة للنفط، 26 مليار دولار في العام 2008»، أما إذا باعت فنزويلا وقودها دون أرباح وحملت المستهلكين المحليين الكلفة، فستبلغ الإعانات 17 مليار دولار، وفقا للخبير.

وتقدير آخر، عندما بلغ سعر النفط الفنزويلي 116 دولارا للبرميل في يوليو/ تموز 2008، قدر خوسيه غريرو، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في المصرف المركزي، حجم الإعانات بنحو 19 مليار دولار سنويا. لكن سعر البرميل انخفض في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى مجرد 31 دولارا.