استمرت أزمة نقص لحوم الأغنام في الأسواق المحلية أمس، فيما لوحظ طرح كميات كبيرة من لحوم الأبقار للتعويض عن النقص الحاصل، إثر زيادة إقبال المستهلكين على شراء اللحوم خلال شهر رمضان.

وكشف مدير عام شركة البحرين للمواشي إبراهيم سلمان عن قرب وصول «شحنة مكونة من 21 ألف رأس غنم إلى البلاد بتاريخ 27 أو 28 أغسطس/ آب الجاري».

وأقر سلمان بوجود نقص في كميات الأغنام المطروحة في الأسواق المحلية، بقوله: «هذا الأمر خارج عن إرادتنا، وهو ناتج عن قلة في بلد المنشأ، وهذا العجز تعاني منه عدد من دول المنطقة وليست البحرين لوحدها».

وأوضح أن الشركة لديها «مخزون وفير من لحوم الأبقار، ونأمل يوم الأربعاء المقبل طرح كميات إضافية منها، ومن المنتظر أن تصلنا شحنة باخرة بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، تحمل 20 ألف رأس غنم و1200 رأس من الأبقار».

من جهته، وجّه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو المسئولين بالوزارة بشكل عام وإدارة حماية المستهلك بشكل خاص إلى تكثيف الحملات التفتيشية في الأسواق المركزية بما يضمن استقرار العرض من السلع والمواد الغذائية وعمليات البيع والشراء. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الصناعة والتجارة أمس للأسواق المركزية بمحافظتي العاصمة والمحرق.

«البحرين للمواشي»: وصول شحنة قريبا مكونة من 12 ألف رأس

مشكلة نقص اللحوم لاتزال تخيم على الأسواق في رمضان

الوسط - أحمد الصفار

استمرت أزمة نقص لحوم الأغنام في الأسواق المحلية أمس، فيما لوحظ طرح كميات كبيرة من لحوم الأبقار للتعويض عن النقص الحاصل، إثر زيادة إقبال المستهلكين على شراء اللحوم خلال الشهر الفضيل.

وفي هذا الشأن، أشار القصاب سيدمجيد الحليبي إلى أنه تم أمس طرح نحو 1700 رأس من الأغنام في جميع الأسواق المحلية، ولكن الذبائح كانت ذات أحجام صغيرة وأوزان خفيفة، وإذا ما قورنت بالسابق فهي تعادل 1000 رأس فقط، مبينا أن لحوم الأبقار متوافرة بكميات كافية.

وأوضح أن «الطلب من قبل المستهلكين لايزال مشتدا على لحوم الأغنام، والشكاوى في تزايد بسبب النقص الحاصل، ما يجعلنا عرضة للوم، وخصوصا أننا نمثل الواجهة الأمامية بالنسبة للمشتري، والذي يتصور في بعض الأحيان أننا نتعمد حجب الذبائح».

ودعا إلى «توجيه جميع التساؤلات إلى وزارة الصناعة والتجارة وشركة البحرين للمواشي، فهما الجهتان المعنيتان بالنقص، وسبق لهما أن أطلقا وعودا قبل حلول شهر رمضان بإيجاد وفرة في اللحوم، وها نحن في بداية الشهر والمشكلة لاتزال تراوح مكانها».

وأضاف الحليبي «من تخصيص قطاع اللحوم في العام 2001، والمشكلة تتفاقم عاما بعد الآخر، وفي كل مرة يتزايد حجمها عن المرة التي سبقتها».

وأكد أن «القصابين ليست لهم يد في هذه الأزمة الخارجة عن إرادتهم»، آملا أن «يكون هناك تدخل مباشر من القيادة السياسية لتأسيس شركة ثانية للمواشي لسد النقص، ففي معظم دول العالم توجد شركات متعددة لاستيراد اللحوم، في حين تعاني البحرين وحدها من بين دول الخليج من هذه الأزمة، نتيجة وجود شركة وحيدة في السوق».

وطالب الحليبي «شركة البحرين للمواشي، بإثبات تصريح رئيس مجلس إدارتها من أن جميع الذبائح المبردة التي تم جلبها من أستراليا، ذبحت وفق الشريعة الإسلامية، بإشراف من جمعيات إسلامية هناك».

وتابع «نحن لا نكذبه، ولكن نطالب بإيجاد مستندات تثبت حقيقة هذا الكلام، فهل هناك لجنة وجهات إسلامية محددة تشرف على الذبح، حتى يتسنى لنا أن نثبت للمستهلك صحة هذه التصريحات، وحتى نقع في حرج معه».

في المقابل، ذكر مدير عام شركة البحرين للمواشي إبراهيم سلمان أن «هناك شحنة مكونة من 21 ألف رأس غنم، ستصل إلى البلاد بتاريخ 27 أو 28 أغسطس/ آب الجاري.

وفي رده على مطالب القصابين بتوفير ضمانات تؤكد ذبح المواشي المستوردة وفق الشريعة الإسلامية، قال سلمان: «هناك أوراق مرفقة بالذبائح والأرصدة، عبارة عن شهادات تؤكد أنها ذبحت وفق لتعاليم الدين الإسلامي، كما أن هناك دولا مثل الكويت والإمارات تستورد ذبائح مبردة من أستراليا».

وأقر بوجود «نقص في كميات الأغنام المطروحة في الأسواق المحلية، ولكن هذا الأمر خارج عن إرادتنا، وهو ناتج عن قلة في بلد المنشأ، وهذا العجز تعاني منه عدد من دول المنطقة وليست البحرين لوحدها».

ونوه سلمان إلى أن «الشركات الموردة للمواشي، والتي تتعامل معها شركة البحرين، اعتذرت عن توفير احتياجاتنا، ونحن بلد مستورد، وهناك طلب خلال شهر رمضان، لذلك نعمل على طرح اللحوم المتوافرة بكميات مناسبة إلى حين وصول الشحنات في الموعد المحدد»

وألمح إلى أن الشركة لديها «مخزون وفير من لحوم الأبقار، ونأمل يوم الأربعاء المقبل طرح كميات إضافية منها، ومن المنتظر أن تصلنا شحنة باخرة بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، تحمل 20 ألف رأس غنم و1200 رأس من الأبقار».

يذكر أن عددا من القصابين، أعربوا عن استيائهم أواخر الأسبوع الماضي من قيام شركة البحرين للمواشي بطرح لحوم مبردة مستوردة من أستراليا، الأمر الذي تسبب في عزوف المستهلكين عن الشراء، وتخوفهم من طريقة ذبحها ومدى توافق ذلك مع الشريعة الإسلامية.

فخرو يوجه «حماية المستهلك» لتكثيف الحملات على الأسواق

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

وجه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو المسئولين بالوزارة بشكل عام وإدارة حماية المستهلك خصوصا إلى تكثيف حملاتها التفتيشية في الأسواق المركزية بما يضمن استقرار العرض من السلع والمواد الغذائية وعمليات البيع والشراء. مشددا على أن «الوزارة تضع في سلم أولوياتها مصلحة المواطن وحمايته من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بكل أشكاله وصوره».

وخلال زيارة وزير الصناعة والتجارة لسوق المنامة المركزي أكد رضا البستاني من موردي الخضروات والفواكه بسوق المنامة المركزي أن كل ما يحتاجه المستهلك متوافر وبكثرة في السوق وبكميات كبيرة وأسعار مستقرة، وانخفاض الطلب على الشراء من قبل المستهلكين. وأضاف البستاني أن أسعار العديد من الخضراوات والفواكه انخفضت بشكل كبير إذ بلغ سعر 8 كيلو الطماطم بدينار واحد، كما بلغ سعر 20 كيلو من البطيخ الأصفر دينارين فقط، الأمر الذي يدل على انخفاض الأسعار بشكل كبير جدا في الأسواق المركزية.

كما أهاب وزير الصناعة والتجارة بالمستهلكين ضرورة إبلاغ إدارة حماية المستهلك في حال قام أحد الباعة المنتشرين في باقي مناطق المملكة وخصوصا المناطق البعيدة عن الأسواق وقيام الباعة برفع الأسعار بصورة غير طبيعية، ودعى المستهلكين إلى مزيد من التعاون مع إدارة حماية المستهلك والقائمين على مراقبة الأسعار الأمر الذي سيسهم في ردع المتلاعبين بالأسعار وحماية المستهلكين من الاستغلال، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن لإدارة حماية المستهلك 17530096. وخلال الزيارة توجه الوزير إلى أسواق اللحوم بالسوق المركزي حيث استمع إلى آراء ومشكلات القصابين، وأكد مدير شركة البحرين لمواشي إبراهيم سلمان توافر كميات من لحوم الأبقار بالإضافة إلى لحوم الأغنام المبردة، كما أكد وصول كمية كبيرة من لحوم الاغنام والأبقار بتاريخ 28 أغسطس/ آب الجاري.

واختتم الوزير جولته في سوق المحرق المركزي حيث أعرب عن تقدير الحكومة لكل العاملين في الأسواق المركزية على جهودهم وخاصة في موسم شهر رمضان الذي يكثر فيه النشاط الاستهلاكي وتقديمهم لمستوى متميز من الخدمة للمستهلكين، واعدا بتكرار زياراته الميدانية للأسواق لما لها من فائدة قصوى في تلمس ورصد احتياجات المستهلكين والتجار والباعة التي تندرج تحت اختصاصات الوزارة وأهدافها التي لا تقصد من ورائها سوى تنظيم النشاط التجاري في البلاد بما يعود نفعا على المواطن والوطن.