ذكر رئيس مجلس إدارة شركة سرايا العقارية، سعود كانو، في مجلس الوجيه عبدالله كانو الرمضاني مساء يوم (الأحد)، أن الشركة تنفذ مشرعين سكنيين لبناء نحو 300 وحدة سكنية في سار بكلفة تصل إلى 20 مليون دينار (نحو 53 مليون دولار).

وبيَّن أن الشركة أطلقت خلال العام الجاري عدة مشروعات تنموية منها، مشروع «الفريدة» ومشروع «البساتين» في منطقة سار، وذلك من أجل تنويع وتغيير مسار الاستثمار، والمحافظة على أهداف الشركة في تأمين استمرارية التطور على المدى البعيد.

وقال سعود كانو في حديثه إلى الصحافيين: «إن الشركة تنفذ مشروع بساتين في منطقة سار بكلفة 10 ملايين دينار، ويحتوي على 220 بيتا سكنيا».

وأضاف «تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع بساتين لبناء 66 وحدة سكنية، وخلال أربعة أسابيع سيتم تسليمها إلى الملاك، وتستعد الشركة لتنفيذ المرحلة الثانية التي تضم بين 65 و70 وحدة سكنية».

وأشار إلى أن الشركة كذلك تنفذ مشروع «الفريدة» السكني في منطقة سار، بكلفه تتراوح بين 8 و10 ملايين دينار، ويستهدف الطبقة المتوسطة والمهنيين ذوي الدخل الجيد. مبينا أن مشروع «الفريدة» يضم نحو 100 بيت.

وذكر أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع في سند لبناء 15 بيتا، ولم يحدد كلفة المشروع.

يذكر أن شركة السرايا العقارية تأسست في العام 1999 كشركة ذات مسئولية محدودة، وتخصصت آنذاك في مجالات استصلاح الأراضي، وتطورت على مدى السنوات الماضية لتصبح واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة؛ إذ أنجزت العديد من المشروعات الناجحة مثل سرايا 1 في سار، سرايا 2 الكائنة في بوقوة، سرايا 3 في الجنبية، سرايا 4 في سند، مدينة المرسي العائمة في جزر أمواج، سرايا البحر، ميراج 1 و2، السفينة، لاقونا.

وعن أوضاع السوق قال سعود كانو: «تأثرنا بتداعيات الأزمة المالية العالمية؛ إذ إننا نعتمد بشكل كبير على المصارف في تقديم حلول تمويلية إلى المشترين للوحدات السكنية التي نقوم ببنائها».

وأضاف «مع تشديد المصارف على القروض العقارية، فقد الزبائن الحلول التمويلية التي تمكنهم من شراء السكن لأسرهم... ونحن حاولنا تقديم حلول؛ إلا أننا في النهاية لا نستطيع تقديم ما تقدمه المصارف».

وعن تمويل المشروعات قال: «نحن نقوم بتمويل مشروعاتنا بشكل ذاتي ولم نتأثر بتداعيات الأزمة العالمية».

وأضاف «لا يوجد شخص راتبه ألف دينار، يستطيع شراء وحدة سكنية بقيمة 70 ألف دينار، من دون قروض وحلول من المصارف».

وأكد أن تخوف المصارف من الإقراض أدى إلى الإخلال بحلقة البيع والشراء في قطاع العقار بين المطور (البائع) وبين المشتري، وأن تمويلات المصارف هي حلول جذرية، ويجب على المصارف مواصلة الإقراض وإلا ستتفاقم المشكلات في قطاع المساكن.

وقال: «هناك طبقة كبيرة تعتمد على التمويلات المصرفية في شراء السكن من مشاريع القطاع الخاص، وإذا انقطع عنها التمويل ستكون هناك مشكلة لهذه الطبقة في توفير سكن ملائم لأسرها».

وأضاف «هناك طبقة راتبها جيد ومرتفع، وعلى المصارف أن تساندها، وتمنحها تمويلات لتتمكن من تملك السكن... نحن عملنا في تطوير العقارات منذ 12 عاما، ولم نجد أحدا لم يف بالتزاماته وتعهداته لنا أو للمصارف، الناس ملتزمون بالسداد فلماذا الخوف من قبل المصارف؟».

وأكد أن مؤسسات التمويل بحاجة إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطورا وأكثر مرونة، لدفع قطاع العقار قدما وذلك بالنظر إلى أهمية الخدمات التمويلية في استقرار الأسواق وإثرائها.