قال صاحب الأعمال عبدالحكيم الشمري: «إن المبالغ التي ينفقها المتسوقون البحرينيون والسعوديون في كلا البلدين تفوق 30 مليون دينار شهريا، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، وتشمل شراء المواد الغذائية والملابس والأدوية والخدمات الطبية والترفيه والكماليات وغيرها؛ ما يعني أن هذه الحركة الكبيرة تدعم عملية التبادل التجاري، وتسهم في ضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد، وتحرك عمليات الاستيراد والتصدير في كلا الجانبين».
وأوضح الشمري، بأن أن أكثر من مليون مسافر يعبرون جسر الملك فهد شهريا، ويزداد العدد خلال شهر رمضان من أجل التسوق والتواصل الاجتماعي والترفيهي ولكن هذه الأعداد تواجه صعوبات كثيرة منها بطء أجهزة الجوازات والمرور والتفتيش في كلا الجانبين؛ ما يدعو كثيرا من المواطنين الى العزوف عن السفر».
وناشد الشمري، إدارات الجمارك والجوازات والمرور في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان الكريم لتسهيل عملية انتقال المسافرين على جسر الملك فهد، وخاصة بعد تفاقم شكوى المواطنين جراء تأخر وتضرر مصالحهم بسبب الانتظار ساعات طويلة.
قال رئيس لجنة النقل الخليجية التابعة إلى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عبدالحكيم الشمري: «إنه في شهر رمضان من كل عام تتكبَّد شركات النقل والمصدرين خسائر بملايين الدنانير والريالات جراء تعثر عمليات إنهاء إجراءات البضائع عبر المنافذ البرية لدول المجلس» وأضاف أن بعض الأجهزة الحكومية تقلص فترات العمل أثناء شهر رمضان مع أن الحركة التجارية والاستيراد والتصدير تظل في المستوى نفسه غالبا.
وناشد الشمري، إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون اتخاذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان الكريم لتسهيل عملية انسياب الشاحنات عبر المنافذ البرية.
واشار رئيس لجنة النقل البري الخليجية، إلى أن اتخاذ إجراءات استثنائية في الجمارك مثل فتح الحركة للشاحنات على مدار الساعة وخاصة الفارغة منها، وزيادة التسهيلات سيساعد كثيرا في تقليل معاناة السائقين وشركات النقل التي تواجه آثار الركود الاقتصادي العالمي. وقال: «إن المملكة العربية السعودية يمكن أن تلعب دورا مهما ومحوريا في توفير مثل هذه التسهيلات من خلال فتح منافذها على مدار الساعة لمساعدة الشاحنات من المرور بين دول مجلس التعاون».
وأضاف، أن الجانب الإنساني والاقتصادي لابد أن يؤخذ بالاعتبار، فسائقو الشاحنات أغلبهم من المسلمين يخدمون شركات سعودية أو خليجية، كما أن توفير مثل هذه التسهيلات يعني مزيدا من التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق السوق الخليجية المشتركة الذي أعلنت مطلع العام الماضي (2008).
العدد 2545 - الإثنين 24 أغسطس 2009م الموافق 03 رمضان 1430هـ
