دعا الأمين العام للجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري إلى ضرورة عقد لقاءات لمناقشة ما تطرقت إليه عدد من التقارير الدولية في الفترة الأخيرة بشأن الأوضاع السياسية والديمقراطية والحريات العامة في البحرين.

وفي تعليقه على تقرير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بشأن «المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العالم العربي»، والذي دعا إلى أن تنظر الحكومة إلى المعارضة باعتبارها شريكا لا عاملا مهددا للوحدة الاجتماعية، قال العكري: «نحن نعرف أن الجمعيات السياسية أو المعارضة أبعد ما تكون من شريك للحكومة، بل إنها تشن عليها حملات صحافية من قبل بعض الصحف، وهذه الجمعيات لا تطلب إلا التعامل معها باحترام وتقدير كقوة شرعية موجودة، وأن يتم التشاور معها بشأن القوانين التي تعني الجمعيات».

وأشار إلى أن تقرير مركز ابن خلدون ناقش التغيير الديمقراطي في البحرين من عدة محاور، ومن بينها عدم التقدم في المجالات المتعلقة بالمؤشرات الأساسية للتغيير الديمقراطي، سواء بالأخذ بالحريات العامة والمفصلة كحرية تشكيل أحزاب أو حرية تشكيل الجمعيات الأهلية، وخصوصا ذات الطابع الحقوقي أو المعنية بالدفاع عن المجموعات.

وفي محور حرية تشكيل الأحزاب السياسية والانتخابات، والذي أشار إلى وجود نحو 16 جمعية سياسية في البحرين، قال العكري: «الجميع يعلم أن الدولة أوحت للبعض بتشكيل جمعيات، ومن بينها جمعية الصف الإسلامي المرتبطة بشخصية موجهة إليها اتهامات ثقيلة، كما أن عدد الجمعيات ليس بالضرورة أن يعكس قوة حقيقية على الأرض. وإذا كانت جمعية مثل (وعد) لا تستطيع أن تعقد اجتماعا في مقرها فهذا يعني أن هناك تقييدا على الحقوق التي تتمتع بها الجمعيات، كما أن بعض الجمعيات يتم التعامل معها بشكل متباين».

أما بشأن وصف التقرير للقضاء بأنه غير مستقل، فأشار العكري إلى المؤتمر الدولي الذي عقد في البحرين لإصلاح القضاء، والذي أصدر عدة توصيات بشأن ضمان استقلالية القضاء والتي تتم بموجب اشتراطات عدة تطرق التقرير إلى بعضها.

كما أكد العكري أن ما تطرق إليه التقرير بشأن رفض القضاة استمرار احتجاز المتهم لأكثر من 60 ساعة، هو شرط لا يحترم دائما، وأنه أحيانا لا يتم إحالة المتهم للنيابة العامة في الوقت المحدد، وأن عددا من المتهمين قضوا عدة أيام في الاحتجاز من دون أن يتم إحالتهم للنيابة، وخصوصا بعد صدور قانون مكافحة الأعمال الإرهابية.

أما بالنسبة لقانون الجمعيات وحرية عملها، فقال: «هناك التباس إذ يعتقد البعض أن قانون 2002 بشأن الجمعيات مطبق بالكامل، وهو غير مطبق ومازال مشروع قانون، وما يطبق هو قانون العام 1989 (...). كما أن بعض الجمعيات تلقى مشكلة في عدم موافقة وزارة التنمية الاجتماعية على تشكيلها».

وتابع: «هناك مشكلة في أن تعاطي الدولة مع الجمعيات مازال بعيدا عن الشراكة، وعلى رغم أن البرلمان انفتح على الجمعيات وبات يأخذ مرئياتها بشأن عدة أمور، إلا أنها -الجمعيات- مازالت تحت رحمة التمويل والتعاطي مع مؤسسات الدولة، ولا أدل على ذلك من تعطيل عدد من الجمعيات من الحصول على تأشيرات لاستضافة عدد من الشخصيات في مؤتمرات تعقد في البحرين، كما أنه لا يتم السماح للجمعيات للقيام بدورها الطبيعي في المجتمع، فهل كان الأمر يستحق انتظار الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مدة أربعة أعوام قبل الموافقة على زيارتها لسجن النساء؟».