أصدر كل من البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، تقديرات منفصلة بشأن الموازنة أمس (الثلثاء) يمكن أن تبطئ مقترحات الرئيس باراك أوباما الخاصة بالسياسة الداخلية في وقت يواجه فيه تشككا متزايدا من جانب المشرِّعين.

ويتوقع أن يظهر التقريران اللذان يعدُّهما مكتب الموازنة بالبيت الأبيض، ومكتب الموازنة غير الحزبي في الكونغرس، أن الحكومة ستنفق بزيادة قياسية تبلغ 1,6 تريليون دولار عما تجمعه هذا العام، وتضاعف - تقريبا - ديونها القائمة خلال السنوات العشر المقبلة.

وقد تزيد هذه التقديرات المالية القاتمة من المعارضة لخطة أوباما التي تتكلف نحو تريليون دولار لإصلاح نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك من جانب الأعضاء الديمقراطيين الذين يتبنون سياسة مالية متحفظة، ويقولون، إنه يتعين على الدولة السيطرة على برامج الرعاية الصحية والتقاعد القائمة قبل توسيعها.

وقال المسئول في لجنة الموازنة في مجلس النواب، أوستن سمايث: «الأرقام مخيفة.

وكثير من تلك الأرقام معروف بالفعل».

وأكد البيت البيض أن تقديراته لعجز الموازنة في العام المالي 2009 الذي ينتهي في 30 سبتمبر/ أيلول ستنخفض إلى 1,58 تريليون دولار بعد إلغاء نحو 250 مليار دولار كانت مخصصة لإنقاذ بنوك.

ويتوقع خبراء في الموازنة بالكونغرس أن يقدم مكتب الموازنة في الكونغرس تقديرات مشابهة.

وتصف الأقلية الجمهورية بالكونغرس الخفض بأنه خدعة لأن الأموال كانت إجراء احتياطيا في حال الاحتياج إلى برنامج إنقاذ آخر للمصارف.

ويقول البيت الأبيض، إن توقعاته لعجز الموازنة في عشر سنوات ستقفز من 7,1 تريليونات دولار إلى نحو 9 تريليونات دولار ليتفق ذلك مع تقديرات سابقة لمكتب الموازنة في الكونغرس.

... وإنهاء برنامج الدعم الحكومي لمشتريات السيارات الجديدة

على صعيد آخر، اندفع المستهلكون في الولايات المتحدة للاستفادة من البرنامج الحكومي لدعم مشتريات السيارات الجديدة مقابل إعدام السيارات القديمة قبل انتهاء العمل بالبرنامج أمس الأول بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة؛ ما دفع وزارة النقل الأميركية إلى تمديد العمل بالبرنامج لمدة يوم إضافي.

وحقق البرنامج الذي استمر شهرا واحدا، نجاحا كبيرا بسبب إقبال المستهلكين على التخلص من سياراتهم القديمة، وشراء سيارة جديدة للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة لكل مشتري سيارة جديدة يصل إلى 4500 دولار تقريبا.

وبلغ إجمالي السيارات الجديدة التي استفادت من الدعم الحكومي 625 ألف سيارة، بدعم إجمالي وصل إلى 2,58 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة النقل الأميركية.

وشهد أمس الأول، تراجعا في إقبال وكلاء السيارات على تقديم سياراتهم للزبائن وفقا لبرنامج الدعم الحكومي بسبب تباطؤ الحكومة في رد قيمة الدعم إلى الوكلاء خلال الأيام القليلة الماضية.

وحتى يوم الخميس الماضي، قدمت الحكومة إلى وكلاء السيارات 145 مليون دولار فقط من إجمالي قيمة الدعم الذي يتجاوز الملياري دولار.

«جنرال موتورز» تدرس الاحتفاظ بـ «أوبل»

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن شركة «جنرال موتورز» تدرس خطة لجمع أموال بهدف الاحتفاظ بشركة «أوبل» كخيار بديل لبيع الوحدة لشركة ماغنا إنترناشيونال.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالعمال، والاعتبارات السياسية المتعلقة بتباطؤ جهود «جنرال موتورز» في بيع حصة مسيطرة في «أوبل» وشركة فوكسهول البريطانية التي تمتلك فيها حصة كبيرة.

وتعهدت إدارة أوباما أمس الأول (الاثنين) بعدم التدخل في اختيار «جنرال موتورز» لمشتري «أوبل»، بينما ازدادت الضغوط من جانب زعماء نقابات العمال في ألمانيا على «جنرال موتورز» الشركة الأميركية المصنعة للسيارات من أجل اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وفي اجتماع لمجلس إدارة «جنرال موتوز» يوم الجمعة الماضي رفض أعضاء المجلس التصديق على بيع «أوبل» لشركة ماغنا؛ الأمر الذي دفع الشركة مرة أخرى إلى إجراء مفاوضات هذا الأسبوع مع الحكومة الألمانية.

وقالت مصادر، إنه بينما لايزال تركيز «جنرال موتورز» في الوقت الحالي ينصب على محاولة تسوية الأمور المتبقية بشأن صفقة «ماغنا»، يدرس المسئولون أيضا خيارات أخرى بما في ذلك تدبير ما يزيد على 4 مليارات دولار في محاولة للاحتفاظ بـ «أوبل». ولم يتسن الحصول على تعليق من «جنرال موتورز».

وقال مصدر، إنه بسبب منع «جنرال موتورز» من استخدام التمويل الذي حصلت عليه من الحكومة الأميركية لدعم عملياتها الدولية، فإن أحد الخيارات قد يشمل جمع أموال عن طريق بيع أو رهن أصول الشركة في الصين.

وأوضحت برلين والولايات الألمانية التي توجد بها مصانع «أوبل» أنها ترغب في حصول «ماغنا» على «أوبل» وأنها على استعداد لتوفير مساعدات حكومية بقيمة 4,5 مليارات يورو (6,4 مليارات دولار) لتنفيذ ذلك.

ووفرت ألمانيا بالفعل تمويلا مرحليا بقيمة 1,5 مليار يورو لشركة «أوبل».

ونتيجة لذلك يجب الحصول على موافقة مجلس الأمناء الألماني الذي يتولى الإشراف على حصة الأغلبية في «أوبل» بشأن أي صفقة. وقالت مصادر مطلعة لـ «رويترز» إن زعماء اتحاد عمال «أوبل» التي يبلغ عدد موظفيها 25 ألف عامل اعترضوا أمس الأول على التأجيل وألغوا اتفاقا يقضى بعدم دفع بدلات العطلات وطالبوا بتسلم نحو 70 مليون يورو (100 مليون دولار) نقدا الأسبوع المقبل.

ومن جانب آخر تحدث زعيم العمال في شركة أوبل، كلاوس فرانز، للإذاعة الألمانية، وهدد باتخاذ تدابير مذهلة إن لم تحزم «جنرال موتورز» أمرها قريبا.