قال المدير الإقليمي في بنك بي إن بي باريبا، جين كريستوف دوراند، إن العام 2008 كان عاما قويا بالنسبة إلى دول الخليج العربية، مدعومة بتدفق محموم للصفقات، وكذلك عائدات البترودولار الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، ولكن عامي 2009 و2010 سيكونان في جميع الاحتمالات مختلفين تماما بالنسبة إلى دول المنطقة.

ونسبت نشرة فصلية صادرة عن مصرف البحرين المركزي إلى دوراند قوله، إن انهيار المصرف العالمي «ليمان براذرز»، بسبب الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008؛ أدى إلى بروز أمرين، هما الحاجة إلى مستويات أكبر في تنظيم السوق، وكذلك السرعة التي يمكن بها أن تتغير الثقة في اقتصادات الدول.

وأوضح أن تراجع السوق العالمية (وول ستريت) ومدينة لندن، شجَّع على دعوات إلى مستويات أعلى من الشفافية ومراقبة الشركات، وأن مصرف البحرين المركزي عمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على تطوير أنظمة فعالة تتيح نمو وتطور الأعمال التجارية في المملكة، ولكنه تساءل: «هل الأنظمة كافية؟».

وأوضح دوراند، أنه بالنسبة إلى الشركات العالمية التي ترغب في إقامة عمليات في المنطقة، فإنها تحتاج إلى أن تكون قادرة على اجتذاب المواهب، وكذلك على تجنيد قوة العمل الماهرة محليا، وهذا يساعد البحرين على توفير مناخ موات للوافدين ومستوى عال من المعيشة.

وذكر أن مصرف البحرين المركزي هو واحد من المنظمين الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، ويأخذ بالاعتبار احتياجات الشركات، وأن المصرف الفرنسي اختار البحرين لكي تكون المقر الإقليمي له «بسبب بيئة الأعمال التجارية الليبرالية والتكاليف المنافسة ونمط الحياة الجذاب، بالإضافة إلى توافر الموظفين المحليين ذوي المهارات».

وشرح دوراند أنه عند التفكير من منظور إقليمي، «فإن زيادة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي واستمرار بروز المنطقة كقوة اقتصادية، تحرك الحاجة إلى صناعة فعالة للخدمات المالية».

ونسب دوراند إلى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الذي كان يتحدث في حفل توزيع جوائز مجلة «بانكر ميدل إيست»، إبرازه هذه العوامل والتي تفتح مجموعة جديدة من الفرص المصرفية.

ومع وجود أكثر من 250 مصرفا ومؤسسة مالية في البحرين، فإن كلمته ذكَّرت الحاضرين بالحاجة إلى وجود بيئة آمنة وجذابة للصناعة المصرفية، يتم تطويرها بين المنظمين والمؤسسات نفسها لجعل الأعمال التجارية أكثر سهولة.

وأفاد بأن البحرين هي المركز المالي الأكثر رسوخا في منطقة الخليج، وأنه مع تحرك دول الخليج الست لأن تصبح سوقا واحدة، فإن الصناعة ستحتاج إلى تطوير لتلبية الاحتياجات المتزايدة للزبائن.

وأضاف «ليس هناك مكان في مأمن من الأزمة المالية ، ولكن الدروس المستفادة من الغرب فسحت المجال أمام منطقة الشرق الأوسط لزيادة المعرفة بـ (الصناعة) والتي ستسمح للقطاع المصرفي في المنطقة مواصلة ازدهاره».

وينظر إلى مصرف البحرين المركزي على أنه واحد من أفضل المنظمين وأكثر شمولا في المنطقة، وأن المصرف يمكن ان يلعب دورا رئيسيا في بناء الاستمرارية والازدهار في المملكة، «وهذا سيكون عامل جذب كبيرا للشركات التي تتطلع إلى نمو أعمالها التجارية من البحرين».