ذكر المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا أن تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 منح البحرين تقييما جيدا في الوسائل التي يمكن للبلدان العربية من خلالها تدعيم أمن الإنسان، وخصوصا في مجال الصحة، إلا أنه دعا البحرين في الوقت نفسه إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد البيئة والشباب وحقوق المرأة.

جاء ذلك خلال إطلاق تقرير التنمية الإنسانية بعنوان «التحديات التي تواجه الأمن البشري في البلدان العربية» في بيت الأمم المتحدة يوم أمس (الثلثاء) بحضور وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة وممثلين عن مجلس الشورى والجمعيات الأهلية.

وبالنسبة إلى البحرين، استند التقرير إلى البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي صنف البحرين من بين الدول التي ينتشر فيها الإتجار بالبشر بصورة «متوسطة»، وأن الضحايا هم من النساء والأطفال، وذلك في إطار العمل القسري والاستغلال الجنسي.

أما بالنسبة إلى انتشار البطالة بين الشباب، فاستند التقرير في تقييمه إلى تقرير منظمة العمل العربية 2008، والذي أشار إلى أن أكثر من 20 في المئة من الشباب البحريني هم من العاطلين عن العمل.

البحارنة: التقرير تناول قضايا تخضع لتباين الآراء

«التنمية الإنسانية 2009»: البحرين بحاجة للمزيد من الجهود في البيئة والشباب والمرأة

المنامة - أماني المسقطي

أكد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا أن تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009منح البحرين تقييما جيدا في الوسائل التي يمكن للبلدان العربية من خلالها تدعيم أمن الإنسان، وخصوصا في مجال الصحة، إلا أنه دعا البحرين في الوقت نفسه إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد البيئة والشباب وحقوق المرأة.

جاء ذلك خلال إطلاق تقرير التنمية الإنسانية بعنوان «التحديات التي تواجه الأمن البشري في البلدان العربية» في بيت الأمم المتحدة يوم أمس (الثلثاء) بحضور وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة وممثلين عن مجلس الشورى والجمعيات الأهلية.

ويقترح التقرير بأن الحل لهشاشة الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية يكمن في عدم توافر سياسات تنموية محورها الإنسان وكون تلك السياسات التنموية عرضة للتدخل الخارجي، وأن الأمن البشري هو شرط أساسي للتنمية البشرية وعدم توفره على نطاق واسع في البلدان العربية يعوق تقدمها.

وأبرز التقرير عددا من المعوقات الأساسية للأمن البشري في البلدان العربية، المتمثلة في الناس وبيئتهم غير الآمنة (السكان وندرة المياه والتلوث)، الدولة وسكانها غير الآمنين (الجنسية والالتزام بالمواثيق الدولية)، الفئات المهمشة والبعيدين عن الاهتمام (الاتجار بالبشر واللاجئين والنساء)، النمو الاقتصادي المتقلب وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الفقر، الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، تحديات الأمن الصحي، الاحتلال و التدخل الخارجيان.

وبالنسبة للبحرين، استند التقرير إلى البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي صنف البحرين من بين الدول التي ينتشر فيها الاتجار بالبشر بصورة «متوسطة»، وأن الضحايا هم من النساء والأطفال، وذلك في إطار العمل القسري والاستغلال الجنسي.

أما بالنسبة لانتشار البطالة بين الشباب، فاستند التقرير في تقييمه إلى تقرير منظمة العمل العربية 2008، الذي أشار إلى أن أكثر من 20 في المئة من الشباب البحريني هم من العاطلين عن العمل.

فيما صنفت البحرين ضمن الدول المرتفعة الإنفاق على الصحة العامة من الإنفاق الحكومي الإجمالي، إذ بلغت نسبة إنفاقها نحو 10 في المئة للصحة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي في العام 2008.

وخلال إطلاق التقرير، أشار الوزير البحارنة إلى أن النقص الذي تعاني منه الدول العربية بحسب التقرير يكمن في 3 اتجاهات تتمثل في المعرفة والحريات وتمكين المرأة، وأن البحرين راعت هذه المجالات من خلال الإصلاحات التي تمت في التعليم وحقوق الإنسان المتلازمة مع جوانب الإسهام في المعرفة، ناهيك عن التقدم الكبير الذي حصل للحريات. كما أشار البحارنة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية في تمكين المرأة والعمل ضمن منظومة متكاملة ورؤية متواصلة للوصول بالإنسان البحريني لمراتب متقدمة. وقال: «نحترم كل ما جاء في التقرير، ولكن بعض القضايا التي تناولها التقرير تبقى قضايا متعلقة بتباين الآراء، واختلاف وجهات نظر الباحثين، فهناك آراء مختلفة بشأن الاتجار بالبشر، إذ إن البحرين وضعت آلية لمتابعة الاتجار بالبشر أتت ثمارها، وذلك من خلال لجنة الاتجار بالبشر التي ترأسها وزارة الداخلية، إضافة إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية في متابعة هذه الظاهرة».

واعتبر البحارنة التقرير بأنه عنصر للبحث والتباحث بشأن سبل الوصول إلى مستوى متقدم من التنمية، إذ يعرض وجهة نظر بعض المفكرين في الوطن العربي الذي خرجوا ببعض الأمور التي هدفها الأساس هو حفز الجهات المعنية لتقديم مستوى متقدم.

كما أشار إلى أن ما جاء في التقرير مازال يعتبر وجهة نظر حتى وإن كان قد أعد تحت مظلة برنامج الأم المتحدة، وأن وجهة النظر التي قد تختلف مع ما جاء في التقرير لا تقل أهمية عن وجهة النظر الأولى.

وأكد البحارنة على مسئولية الجميع في تحقيق التنمية الإنسانية، وأن التحدي الأكبر أمام الجميع هو في الارتقاء بالإنسان تمهيدا للارتقاء بالتنمية، لافتا إلى أن التقرير غير موجه إلى الحكومات فقط وإنما إلى مؤسسات المجتمع المدني على حد سواء، وأن أي تقصير على مستوى التنمية الإنسانية هو من مسئولية الجميع.

وطرح خلال إطلاق التقرير عدة تساؤلات بشأن ما إذا كان التقرير يمثل وجهة نظر الباحثين الذين أعدوا التقرير، وما إذا كان بالإمكان تعميم وجهة النظر هذه على جميع البلدان العربية. وفي هذا الصدد، أكد آغا أن التقرير الذي تم إعداده من قبل عدد من الباحثين والخبراء جاء مبنيا على وقائع وأرقام لا وجهات نظر، وأن التقرير يخضع للتدقيق من قبل باحثين آخرين، ومن ثم يعرض على لجنة تقييم نهائية قبل إعلانه.

أما بشأن ما جاء في التقرير بشأن ارتفاع نسب البطالة في البحرين وربطها بتعريف الشباب، فأوضح آغا أن التقرير لا يعد التقرير الأول الذين يأتي فيه اختلاف في تعريف الشباب، باعتبار أن تعريفه يختلف في البحرين عن التعريف العالمي.

وقال: «لا يمكن الأخذ بكل ما جاء في التقرير كواقع، ولكنه يدعو لبدء النقاش من قبل مؤسسات المجتمع المدني والحكومات بشأن القضايا التي يطرحها التقرير».

وبدوره أوضح أحد معدي تقارير التنمية الإنسانية السابقة الباحث الاجتماعي باقر النجار أن تقارير التنمية الإنسانية ومنذ صدور التقرير الأول منها أثارت ردود فعل متباينة بشأن تقييمه لدول، لافتا إلى أن المعلومات الواردة في التقرير تمثل بيانات رسمية، وأن التقرير يخضع للتدقيق والتمحيص ولا يصدر إلا بعد مروره بعدة قنوات وإطلاعه على عدد من المستشارين.

وأبدت ممثلة المجلس الأعلى للمرأة استغرابا من تصنيف عاملات المنازل ضمن فئة المتعرضين للاتجار بالبشر، وهنا أوضح آغا أن التقرير يقارن البحرين ببقية الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وأنه نظرا لكون البحرين بلدا يستقبل عددا أقل من العمالة الأجنبية مقابلة بالدول الأخرى، فإن نسبة الاتجار بالبشر فيه ارتفعت عن الدول الأخرى.

الأركان السبعة لأمن الإنسان العربي

تبين تحليلات التقرير أن مفهوم أمن الإنسان يوفر الإطار المناسب لإعادة تركيز العقد الاجتماعي في البلدان العربية على تلك الأولويات الحيوية الأكثر تأثيرا في رفاه المواطنين في هذه البلدان.

وفي هذا السياق أكد التقرير الأهمية المركزية للعناصر السبعة الآتية:

1 - المحافظة على الأرض وصونها ورعايتها، وكذلك على المياه، والهواء والبيئة التي تقوم عليها حياة شعوب البلدان العربية، في ظل الضغوط المتعاظمة في المجالات البيئية، والسكانية والديمغرافية على المستويات المحلية، والإقليمية، والعالمية.

2 - ضمان الحقوق، والحريات، والفرص الأساسية، دونما تفرقة أو تمييز. وذلك ما لا تستطيع تقديمه إلا دولة سليمة الإدارة، خاضعة للمساءلة، ومتجاوبة مع مصالح مواطنيها وتحكمها القوانين العادلة، والتخفيف من وطأة النزاعات المتصلة بالهوية التي تقوم على المنافسة على السلطة والثروة، في ظل دولة تتمتع بثقة المواطنين.

3 - اعتراف الدولة والمجتمع بسوء المعاملة والإجحاف اللذين تعانيهما كل يوم الفئات الضعيفة، ولاسيما النساء والأطفال واللاجئين في المنطقة، والعزم على تحسين أوضاعهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية.

4 - التخطيط لتدارك الضعف في الدعائم البنيوية للاقتصادات العربية التي تعتمد على النفط، والتخفيف من فقر الدخل، مع التحرك نحو إقامة اقتصادات منوعة ومنصفة تقوم على المعرفة وتخلق فرص العمل، وتحمي سبل العيش التي ستعتمد عليها الأجيال الآتية في مرحلة ما بعد النفط.

5 - القضاء على الجوع وسوء التغذية اللذين يواصلان انتقاص القدرات الإنسانية وهدر الحياة لملايين الناس وعرقلة مسيرة التنمية الإنسانية في أرجاء المنطقة العربية ولاسيما البلدان الأكثر فقرا. فاقتصادات الأمن الغذائي في الاقتصاد العالمي تستدعي توجها واقعيا جديدا في تعريف الأمن الغذائي لا ينحصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي السيادي بشكل مطلق، بل يركز أكثر على تحقيق الكفاية في توفير السلع الأساسية لجميع أفراد المجتمع.

6 - الارتقاء بمستويات الصحة للجميع، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، وواحدا من المستلزمات الأساسية لأمن الإنسان، ووسيلة تمكينية في سلسلة النشاطات الإنسانية. وتقابل أشواط التقدم المهمة التي قطعتها البلدان العربية في هذا الميدان إخفاقات سياسية ومؤسسية أسفرت عن التفاوت في الجودة وفي القدرة على الحصول على الخدمات الصحية، وتعاظم المخاطر المتمثلة في الملاريا والسل ومرض نقص المناعة المكتسب (الايدز).

7 - الإقرار السياسي خارج البلاد بأن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي تستهدف السكان في المنطقة العربية، والاعتداء على سيادة البلدان وحياة مواطنيها من جانب القوى الإقليمية والعالمية، من الأمور المحكومة عليها بالفشل، ولا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي ولا المواطنون في البلدان العربية. وأسفرت هذه النزاعات عن أضرار وخسائر فادحة جراء استخدام القوة ضد السكان، مع الاستهانة بحياة المواطنين، كما أظهرت الحملة الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وأفضت هذه النزاعات إلى ما يفوق التصور من المعاناة الإنسانية والفوضى، ولطخت سمعة الدول التي تورطت فيها، وانتقصت من التقدم المتواضع الذي تحقق على طريق الإصلاح السياسي في المنطقة، بتقوية الاتجاهات المتطرفة، وابتعاد الأصوات المعتدلة عن المشاركة في الشأن العام.