استنكرت جمعية حماية العمال الوافدين تأخير صرف أجور 300 عامل آسيوي لمدة 3 أشهر، الأمر الذي أدى لإضرابهم عن العمل في جسور مدينة عيسى دام زهاء الأسبوعين ما يشير لعدم استيفاء هؤلاء العمال لأبسط حقوقهم في الحصول على أجورهم كالآخرين على رأس كل شهر. وطالبت الجمعية الجهة المسئولة عن محاسبة الشركات المتسببة بتأخير صرف أجور هؤلاء العمال الفقراء الذين يعملون ليلا و نهارا، في برودة الشتاء وهجير الشمس من أجل تأمين الحصول على لقمة العيش لسد رمقهم وإعالة أهاليهم.

وقال الجمعية: «إن أهم أسباب زيادة تأخير دفع الأجور في وقتها بحجة عدم تسلم الشركات المستحق لها من الحكومة هو عذر غير مقبول ويجب على المسئولين محاسبة ومعاقبة هذه الشركات أمام القانون».

واختتمت «ليس من الإنصاف الاستخفاف بحقوق العمال الضعفاء، وهذه جريمة إنسانية بشهادة القوانين الدولية والشرائع الإسلامية يندى لها الجبين، فكيف تضيع حقوق الإنسان في بلد الديمقراطية وعهد الشفافية والمؤسسات؟».