أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وأمانة السر حسين خميس قضية دعارة متورط فيها 16 متهما ومتهمة للمرافعة في 31 أغسطس/ آب.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول والثاني أنهما أدارا محلا للدعارة، كما أنهما استخدما المتهم الرابع من دون ترخيص.

والمتهمان الثالث والرابع والخامس (هنود الجنسية) ساعدوا المتهمات من السادسة حتى السادسة عشرة على ممارسة الدعارة، كما أنهم اعتمدا بصفة جزئية على ما يكتسبن المتهمات من السادسة حتى السادسة عشرة من ممارسة الدعارة.

واعتمدن المتهمات من السادسة حتى السادسة عشرة (صينيات بينهم روسيتان) في حياتهن بصفة كاملة على ما يكتسبن من ممارسة الدعارة، كما أن المتهمات من السادسة حتى السادسة عشرة لم يجددن رخصة الإقامة الصادرة عن مدير إدارة الجنسية والجوازات.