بدأت الحكومة المصرية دراسة خطة «تحفيز مالي» إضافية، بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه، نحو (2,7 مليار دولار)، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، بعد تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4,7 في المئة خلال العام 2008 - 2009، مقابل 7,2 في المئة خلال العام الماضي.

وفيما أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، أن الاقتصاد المصري بدأ يتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية، على رغم انخفاض معدلات النمو، فقد ذكر وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4,5 في المئة العام الماضي؛ إلا أنه حقق معدلا أعلى وصل إلى 4,7 في المئة.

وقال وزير التنمية الاقتصادية، عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة الثلثاء الماضي، لمناقشة تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، إن خطة العام الجاري 2009 - 2010، والذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي، تتوقع ارتفاعا بمعدل النمو يتراوح بين 5,3 و5,5 في المئة. وتابع عثمان، في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تقرير الأداء الاقتصادي للعام الماضي أظهر أن قطاع قناة السويس كان أكثر القطاعات تأثرا نتيجة الأزمة المالية، مشيرا إلى أنها سجلت تراجعا بنسبة 7,2 في المئة، مقابل نسبة نمو بلغت 16 في المئة العام السابق.

وأقرت الحكومة المصرية خطة تحفيز مالية بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام 2008 - 2009، تم توجيه غالبيتها إلى مشروعات البنية التحتية، ودعم المناطق الصناعية، بهدف توفير مزيد من فرص العمل؛ إلا أن تقرير الأداء الاقتصادي أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 9,4 في المئة.

ووفقا للمتحدث باسم مجلس الوزراء، مجدي راضي، فقد كشف التقرير أيضا عن تأثر قطاع السياحة، الذي شهد نموا لا تتجاوز نسبته 3,1 في المائة، مقابل 21 في المئة خلال العام السابق، بالإضافة إلى تراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية إلى 4,2 في المئة.

وأشار راضي إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 14,6 في المئة، بينما سجل قطاع التشييد والبناء نسبة نمو بلغت 11,4 في المئة، فيما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نسبة نمو بلغت 16,2 في المئة.