أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن العقار رقم (1628) الذي يحمل رقم الوثيقة (105319) ورقم المقدمة (1999/5559) هو عقار مخصص للمشروعات الإسكانية في مدينة الحد من المحرق، ومساحته 1732465 متر مربع.

ولفت إلى أن الوزارة المعنية بالعقار هي وزارة الإسكان، وأن هذا العقار من ضمن عينة الـ171 عقارا التي أصرت اللجنة على الحصول على وثائقها للتأكد من دقة المعلومات بشأنها، وأنه بعد الحصول على الوثيقة تبيّن أنه تم تحويلها إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).

وقال: «أبديت اعتراضا على تحويل العقار إلى (إدامة) خلال اجتماع للجنة بتاريخ 17 مايو/ أيار الماضي، باعتبار أن هذا العقار خصص للمشروعات الإسكانية ولا ينبغي القبول بتحويله إلى شركة (إدامة) للاستثمار، وخصوصا أنه يتردد أن سبب الأزمة الإسكانية هو شح الأراضي، غير أن ذلك في اعتقادي غير صحيح».

وتابع: «طلبنا من وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع هذا العقار إلى وزارة الإسكان من أجل الغرض المخصص له خدمة للمشروعات الإسكانية التي يعاني منها المواطنون وينتظرون عشرات الأعوام للحصول على خدمة إسكانية. وحصلت أخيرا على تأكيد غير رسمي من وزارة المالية بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع هذا العقار إلى الإسكان لتنفيذه بحسب ما خصص له».

وعلى صعيد آخر، أكد خليل أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة ما تزال بانتظار ردود إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل والشئون الإسلامية على التساؤلات التي وجهتها إليها اللجنة، وخصوصا أن هناك 3 قوائم لعقارات تود اللجنة مطابقتها والتأكد من عدد من الوثائق فيها وخصوصا أن من بينها عقارات مساحتها كبيرة ومخصصة للمشروعات الإسكانية.